الحكومة توافق علي مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعة، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراءعلى مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي يأتى فى تسعة أبواب عبر 108 مواد.
تم خلال المواد توضيح القواعد والاجراءات المتعلقة بتيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات من خلال التخصيص المؤقت، وتنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في الحصول علي حقوقها، فضلاً عن تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة.
كما نص مشروع القانون على الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز، بالإضافة إلى التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل، ونص مشروع القانون على ان لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يُنشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، وحدات لتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تتولى مباشرة استصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات اللازمة لممارسة نشاطها، على أن تضم هذه الوحدات مندوبين عن مختلف الجهات المعنية، لاستصدار تلك الموافقات والتصاريح الخاصة ببدء ممارسة نشاط المشروعات.
وأشار مشروع القانون إلى مهام وأهداف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى تنمية هذا القطاع الحيوى، و إلى الاجراءات والمعايير المتعلقة بتوفيق أوضاع المشروعات العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، لسرعة دخولها فى الاقتصاد الرسمى.
ووافق الوزراء على قرار رئيس الجمهورية الخاص بخطاب اتفاق منحة مشروع تنمية وتطوير ريادة الأعمال المصرية
المُموّل من خلال الصندوق الائتمانيّ مُتعدّد المانحين للبلدان، التي تمر بمرحلة انتقالية تحت إدارة بنك التنمية الإفريقي بقيمة 4 ملايين و 12 ألف يورو، والمُوقّع بتاريخ 21 فبراير 2019، على أن تقوم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلميّ بتنفيذ هذا المشروع.
ويهدف المشروع إلى دعم وتمكين رواد الأعمال الحاليين والمُحتملين، وخاصة الشباب والمرأة من إنشاء وإدارة وتشغيل الأعمال الناجحة والقائمة على الابتكار، وذلك في قطاعات: الزراعة والطاقة النظيفة، والخضراء 'الطاقة البديلة، والصناعات الابداعية المتعلقة بالحرف اليدوية والفنية، ويستفيد من هذا المشروع مالكو ومديرو الشركات الناشئة القائمة والمحتملة والمشروعات التي تحتاج إلى خدمات التدريب والتوجيه وتطوير الأعمال التجارية.
ومن المتوقع أن يُحقق هذا المشروع عدة نتائج إيجابية من أهمها توفيرنحو 5580 وظيفة منها 1860 وظيفة مباشرة و 3720 وظيفة غير مباشرة، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لأصحاب المشروعات وبناء القدرات لنحو 480 شركة ناشئة، فضلاً عن دعم ابتكارات جديدة، وتعزيز الادماج الاجتماعى من خلال تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تستهدف المجتمعات الضعيفة خصوصاً فى الوجه القبلى.
كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض مساحتها 60 فداناً، والكائنة بشارع الياسمين غرب محور محمد علي فهمي بحي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة بنظام حق الانتفاع بدون مقابل، لصالح الهيئة القومية للأنفاق؛
وذلك لإقامة ورشة العمرة الجسيمة للخط الخامس لمترو الأنفاق بنظام نقل الأصول.
واستعراض اجتماع الوزراء طلب وزارة الزراعة قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحصيل الأقساط على المُتعاملين مع الهيئة الذين قاموا بشراء أراضي الهيئة بغرض الاستصلاح والاستزراع بأسلوب السداد المنصوص عليه بأسس وقواعد التصرف المنظمة للعمل بالهيئة، وذلك أياً كان عدد هذه الأقساط، على أن تكون الأقساط مُحملة بالفوائد وغرامات التأخير المستحقة، وذلك حفاظاً على أموال الدولة؛ نظراً لاستحقاق أكثر من قسطين للهيئة على أغلب المساحات التي تمّ التصرف فيها، وتوقف الهيئة عن التحصيل من كل مُشترٍ تأخر عن سداد قسطين متتالين، وذلك استناداً إلى فسخ العقد تلقائيا؛ إعمالاً للمادتين 20 و 41 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 في هذا الشأن، وبعد أن تمّ منح المشترين مُهلة استجابة لالتماسات العديد منهم حتى 31 ديسمبر 2018؛ لسداد الأقساط المتأخرة عليهم.
وتمت الموافقة على مد المهلة حتى 31/12/2019، مع قيام هيئة التنمية الزراعية بعرض موقف جدية أعمال الزراعة بحد أقصى شهرين.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد عدد من التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/3/2019، ويأتي ذلك في ضوء إجازة قانون الإجراءات الجنائية التصالح في جرائم العدوان علي المال العام عند تقدم المتهمان بطلبات التصالح في القضايا، وذلك بعد دراستها من قبل لجنة الخبراء.
ووافق مجلس الوزراء على طلب اعتماد ما تم من إجراءات، بشأن طرح جزء من أسهم الشركة الشرقية " إيسترن كومباني" في البورصة، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم طرح جزء من أسهم الشركة في السوق الثانوي بالبورصة المصرية تعادل 4,5 % من رأسمال الشركة المُصدر والمملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وذلك من خلال برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة، أوالتي تساهم فيها بالأسواق وتوسيع قاعدة الملكية المنظم بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 926 لسنة 2018 .