غدًا.. المحاكم تخطف الأضواء من الرئيس القادم

تخطف أروقة المحاكم اليوم جزءا من الأضواء المسلطة علي الرئيس القادم الذي انتظره المصريون بفارغ الصبر لمعرفة النتيجة النهائية لصالح مرشح الإخوان أم مرشح النظام السابق.
ووسط هذا الترقب تستكمل محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول غدا برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد، جلساتها في محاكمة 73 متهما فى أحداث مجزرة بورسعيد ومن بينهم 9 من قيادات الداخلية في القضية المعروفة اعلاميا "بمجزرة بورسعيد" التى أسفرت عن مقتل 74 مشجعا اثناء مباراة كرة القدم بين المصرى والأهلى في ستاد بورسعيد، تستمر الجلسات 4 ايام متوالية لسماع شهود الإثبات والنفى وضباط القوات المسلحة المطلوبين للشهادة وتغريم كل منهم 200 جنيه فى حالة عدم الحضور.
بينما تقضي محكمة جنح مستأنف الظاهر، برئاسة المستشار محمد الأشرف، بحكمها في الاستئناف المقدم من اللواء حسين سعيد محمد موسى، مدير جهاز الاتصالات بقطاع الأمن المركزى، فى قضية اتهامه بإتلاف المحادثات الهاتفية لغرفة عمليات الأمن المركزى أثناء أحداث ثورة 25 يناير، كما تستمع محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، لاقوال الشيخ صفوت حجازي كشاهد اثبات في قضية محاكمة وائل أبو الليل مدير مكتب إبراهيم كامل عضو الحزب الوطنى المنحل و2 آخرين متهمين بالتحريض على قتل المتظاهرين فى جمعة التطهير.
وتستأنف غدا محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار حسن محمود فريد محاكمة 25 متهماً فى قضية الاعتداءات على قسم ثان العريش وبنك الإسكندرية، وقتل 7 من ضباط وأفراد الجيش والقوات المسلحة، بينما تستمع محكمة جنح الأزبكية برئاسة المستشار شريف كامل، لمرافعة الدفاع في محاكمة 3 قضاة مفصولين و5 آخرين لاتهامهم بالتعدى على دار القضاء العالى.
كانت محكمة جنايات بورسعيد قد شهدت حالة من الاحتقان في الجلسات السابقة بين اهالي المتهمين والمجني عليهم، وتصاعدت المشادات الي اشتباكات بالأيدي، مما دفع القاضى في الجلسة السابقة إلي طردهم خارج قاعة المحكمة، واستمعت المحكمة في الجلسات السابقة إلي اقوال شهود الاثبات من ألتراس الأهلي الذين اكدوا اعتداء جماهير المصري علي جماهير الاهلي باستخدام عصي وشوم واسحلة حادة بالإضافة الي دفع البعض من اعلي السور، وإجبار بعض جماهير الأهلي خلع التي شيرتات الحمراء الخاصة بفريقهم.
واتهم بعض من الشهود رجال الأمن بفتح الابواب للمدرج الغربي لجماهير المصري للتعدي علي ألتراس الاهلي في المدرج الشرقي، كما تعرض بعض الشهود لمحاولات ضغط من جانب دفاع المتهمين بسبب محاولة الدفاع تسيس القضية بإلقاء الضوء ان التراس الاهلي كان مشاركا في المظاهرات التي هتفت بإسقاط حكم العسكر، وبكي احد شهود الاثبات اثناء الادلاء بشهادته امام المحكمة لتذكره بشاعة الصورة التي توفي فيها اصدقاؤه في المباراة .
كما شهد قفص الاتهام مشاجرات مستمرة قبل بداية الجلسة وترددت الاقاويل بأن احد المتهمين يرغب في الاعتراف بالواقعة إلا ان المتهمين الآخرين يحاولون منعه لان اعترافه ليس في مصلحتهم، وأصيب احد المتهمين بحالة اغماء تم نقله علي اثرها لمستشفي سجن طرة للعلاج .
كانت النيابة العامة قد قامت خلال معاينتها لغرفة عمليات الاتصالات بقطاع الأمن المركزى، أثناء التحقيق فى وقائع قتل المتظاهرين أثناء الثورة، بتحريز كافة الدفاتر والمستندات وكذلك الأسطوانة المدمجة التى تحتوى جميع الاتصالات الهاتفية لقوات الأمن المركزى، إبان تلك الأحداث وضمها لملف التحقيقات، وأثناء تفريغ محتويات الأسطوانة، بمعرفة اللواء حسين سعيد موسى، قام بمحو كافة محتويات تلك الأسطوانة، وبرر لاحقًا أمام النيابة ما حدث، بأنه كان خطأ غير متعمد.
وأحالت النيابة العامة فى أعقاب ذلك المتهم إلى محكمة الجنح، واتهمته بمحو المحادثات الهاتفية الواردة والصادرة بهواتف غرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزى.
كانت النيابة قد أحالت المتهمين وائل أبو الليل "محبوس" وأسامة الششتاوى وعمرو يوسف إلى المحاكمة فى القضية المتهمين فيها بالقيام خلال يومى 8 و9 أبريل الماضى بتنظيم وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، حيث قام المتهم الأول باستقطاب مجموعة من شباب ميدان التحرير من بينهم المتهمان الثانى والثالث للتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. بالإضافة إلى قيامهم بالتصدى لرجال القوات المسلحة فى أثناء دخولها لميدان التحرير أثناء تحريهم عن قيام مجموعة من الأشخاص يرتدون ملابس الجيش ويحرضون المواطنين على العصيان والتصدى للمجلس العسكرى وتزويدهم بالوجبات الغذائية ومستلزمات المعيشة اليومية، ووعد بعضهم بتوفير فرص عمل لهم حتى يكونوا تابعين له وتحت سيطرته مما تسبب فى وفاة أحد المتظاهرين وإصابة آخرين.
وعلي الجانب الآخر كانت محكمة الإسماعلية قد استمعت إلى شهادة مدير الأمن بشمال سيناء ورئيس مكتب المخابرات بالعريش، واللواء على أبو زيد رئيس مباحث شمال سيناء السابق ومدير مباحث الإسماعيلية حاليا، وقد تم استماع الشهادات بغرفة المداولة في قضية الاعتداء علي قسم ثان العريش.
ترجع أحداث القضية إلى الفترة من 22 يونيو 2006 بدائرة قسم شرطة ثان العريش بمحافظة شمال سيناء، عندما وجهت النيابة للمتهمين قيامهم بقتل كل من نقيب محمد إبراهيم الخولى والشرطى محمد حسن إبراهيم، المكلفين بتأمين مقر بنك الإسكندرية - فرع العريش - عمدا مع سبق الإصرار، والشروع فى قتل كل من المجندين شرطة "عبد السلام حامد عبد السلام، ويحيى إبراهيم عبد المنعم"، المكلفين بتأمين مقر البنك"، وقتلوا كلاً من نقيب قوات مسلحة حسين عبد الله أحمد ونقيب شرطة يوسف محمد الشافعي" والمجند شرطة "صافى رجب عبد الغنى"، المكلفين بتأمين مبنى قسم شرطة ثان العريش، وقتلوا المواطن مسلم محمد حسن عمدا مع سبق الإصرار.
وشرعوا فى قتل كل من المقدم محمد السيد عبد القادر والملازم أول شرطة محمد عبد الحفيظ والمجندين بيتر سمير زكى، وعادل بكرى السيد نصر على، وسامح سليمان إدريس، ومحمد السيد عبد الفتاح، وجمال صبحى عمر، وعلى عبد المنعم، ورامى حبيب، وأحمد صالح، القائمين على تأمين قسم شرطة ثان العريش، وكل من المجنى عليهم محمد عبد العظيم رفاعى، وأحمد عبد العظيم رفاعى وآخرين، بأن توجهوا إلى قسم الشرطة، وأحاطوا به، واعتلى بعضهم أسطح المبانى المجاورة للقسم، وأطلقوا عليه أعيرة نارية، وألقوا عليه العبوات المفرقعة، وذلك بغرض الإرهاب، الأمر الذى أدى إلى وفاة كل من نقيب قوات مسلحة حسين عبد الله، ونقيب شرطة يوسف محمد الشافعى.
وقام المتهمون بسرقة أسلحة وذخائر خاصة بوزارة الداخلية ليلا، بعد أن قتلوا كلاً من النقيب محمد إبراهيم الخولى والشرطى محمد حسن، وأصابوا مجندين كانا مكلفين بتأمين مبنى بنك الإسكندرية فرع العريش
وفي سياق اخر كانت النيابة العامة قد أحالت القضاة المفصولين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم تهم منع موظفى مبنى دار القضاء العالى من ممارسة عملهم، وإتلاف الممتلكات العامة بعد تهشيم وجهات زجاج مبنى دار القضاة العالى بالطوب والحجارة، ونسبت النيابة أيضا إلى القضاة المفصولين والمتهمين الستة الأخريين الذين قبض عليهم خلال الأحداث تهمة الامتناع عن المثول أمام النيابة العامة.
وكان القضاة المفصولين قد تم احتجازهم عصر الأربعاء الماضى بعد واقعة اقتحام دار القضاء العالى ومنع الموظفين من الدخول لمباشرة عملهم، بعد التظاهرات التى نظمت أمام دار القضاء العالى للمطالبة بتطهير القضاء وعزل النائب العام على خلفية الحكم ببراءة مساعدى العادلى فى قضية قتل المتظاهرين، وامتنع القضاة المفصولين عن المثول أمام النيابة العامة مطالبين تحويلهم إلى النيابة العسكرية، بحجة أن بينهم وبين النيابة العامة خصومة وهو ما اعتبروه سيؤثر على سير التحقيقات معهم، واستكملت النيابة تحقيقاتها.