الابتكارات على «المبدعين».. والتنفيذ على «الصندوق»

الحلم أصبح حقيقة

منذ عقود طويلة والدعوات لا تتوقف، مطالبة بدعم حقيقى للمبتكرين، والآن تحقق هذا الحلم، وصار للمبتكرين والنوابغ صندوق خاص يرعاهم ويمول تحويل أفكارهم إلى حقائق ملموسة.
الأبحاث العلمية قاطرة التنمية وأساس تقدم المجتمعات، وهى الدعامة الأساسية للنمو والاقتصاد، وأملاً فى مزيد من الإصلاح الشامل لخدمة مجالات التنمية، تم التصديق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن «إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ»، والمطروح للنقاش فى البرلمان - الآن - وهو يمثل خطوة البداية نحو تحفيز ثقافة «الابتكار والتميز»، وأحد المتطلبات الضرورية لإحداث التنمية، والمحرك لكل تقدم فى كافة المجالات ورعاية الموهوبين، كونهم بناة المستقبل وعماد الوطن وأساس التطوير فى أى مجتمع، ومن ثم إعطاء الدعم المستمر للابتكارات والاختراعات واحتضانها إلى أن تصل إلى منتج يعزز خطوات الإصلاح للنهوض بشتى المجالات.
وجاء قانون «صندوق رعاية المبتكرين» فى مواده ال 19، متوافقاً مع نص المادة 23 من الدستور، وهادفاً لتوافر الاعتمادات والموازنات والموارد المالية اللازمة لخطط وبرامج ومشروعات الأبحاث العلمية فى المجالات المختلفة، ودراسة ومعالجة معوقات العمل البحثى، والمساهمة فى إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى وإتاحتها لشباب الباحثين والمبتكرين، ودعمهم وتمويلهم واحتضان الصندوق أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها، بما يسهم فى تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، والمساعدة فى خلق فرص تسويقية لها، إلى جانب تأسيس بيئة داعمة لهم بالتعاون مع المؤسسات والجهات الممولة لأفكارهم البحثية والابتكارية مثل البنوك والشركات وغيرها، وحماية حقوقهم المتعلقة بالملكية الفكرية، مع أهمية تحديد الخدمات التى سوف يقدمها الصندوق لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية، حيث يتم فرض رسم لصالح الصندوق يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية مقداره 5% من الميزانية المقدرة للجامعة، وكذلك فرض رسم إضافى مقداره 5% من الميزانية السنوية للجامعات الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة، وكذلك فرض رسم سنوى مقداره 2% من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية، حيث تلتزم الجامعة بدفعه مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق لشباب النوابغ والمبتكرين من طلاب تلك الجامعات، وأيضاً العمل على إيجاد فرص للشراكة بين الباحثين والمبتكرين والجهات التمويلية لتنفيذ المشروعات القائمة على تنفيذ أفكارهم البحثية أو الابتكارية، وكذلك الارتقاء بالمنظومة الإدارية بالهيئات والمراكز البحثية والجامعات والمعاهد ووزارة البحث العلمى والقطاعات ذات الصلة، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم فى الداخل أو الخارج، وتعاقب الجامعة الخاصة والأهلية بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه فى حالة عدم التزامها بتوريد الرسم المنصوص عليه فى المادة 4 فى الموعد المحدد.
ووفقاً لقاعدة البيانات العالمية SCOPUS، فإن هناك 20 ألف بحث دولى للمصريين تم نشرها خلال 2018، بزيادة 7٪ علي العام الماضى، مقابل 18 ألفًا و722 بحثًا دوليًا خلال
عام 2017، وتعتبر هذه المرة الأولى التى يتخطى فيها عدد الأبحاث ال 20 ألف بحث دولى.
وقد بلغت نسبة الأبحاث المنشورة فى العلوم الطبيعية 44.6٪ من إجمالى الأبحاث، والعلوم الطبية 25٪، والعلوم الهندسية 20.9%، والعلوم الزراعية 6.2%، والعلوم الاجتماعية والإنسانية 33.3%، حسبما يؤكد المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، التابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.
وفيما يتعلق بتمكين المرأة المصرية، فإن 53.8% من الطلاب المقيدين فى التعليم العالى، و42% فى التعليم الفنى، و54.98% من الباحثين فى المراكز البحثية، و14.9% فى البرلمان، أما نسبة الحاصلات منهن على جوائز الدولة لا يتجاوز 15% والبراءات 13%، ونسبة رواد الأعمال من المرأة لا يتجاوز 2%، واستخدام الإنترنت 38%.
وارتفع عدد الباحثين إلى 135 ألف باحث مصرى منهم 55 ألف باحثة بنسبة 43.4٪ يعملن فى القطاعى العام والخاص، أى بزيادة قدرها 21.7٪ علي العام الماضى، و73.2٪ من عموم الباحثين حاصلون على الدكتوراه.
وتحتل مصر المرتبة ال 38 عالمياً فى مؤشر البحث والتطوير للابتكار العالمى من بين 230 دولة، وفقاً لشهر ديسمبر عام 2018، وبلغت نسبة الأبحاث المشتركة 51٪، وعدد براءات الاختراع التى تم منحها بلغت 555 براءة فى عام 2017، ووصل عدد البراءات الصادرة للباحثين المصريين 100 براءة فى 2017، بزيادة 39٪ عن عام 2016.
بينما جاءت مصر فى الترتيب رقم 95 دولياً مقارنة ب 105 العام الماضى فى النشر العلمى، وفقاً لمنصة التحليل العالمية Scimago، التى تعتمد على قاعدة البيانات العالمية.
وبحسب الأرقام الرسمية، فإن عدد الكفاءات العلمية المهاجرة إلى الولايات المتحدة بلغت 318 ألف باحث مصرى، وفى إيطاليا 90 ألفًا، واستراليا 70 ألفًا، واليونان 60 ألفا، وهولندا 40 ألفًا، وفرنسا 36 ألفا، وبريطانيا 35 ألفًا، وألمانيا 25 ألفًا، وسويسرا 14 ألفًا، وإسبانيا 12 ألفًا، وكندا 10 آلاف باحث.
عضو «تعليم البرلمان»: تحفيز لثقافة الابتكار والتميز
النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أوضحت ل «الوفد» أن صندوق رعاية المبتكرين فكرة فى غاية الأهمية، رغم تأخرها، ويمثل بداية حقيقية لتطوير الفكر العلمى، ودعم وتمويل ورعاية الباحثين والموهوبين، وخدمة الابتكار، والتنمية المعرفية والإبداعية، والجودة، ومعالجة معوقات البحث والتطوير، وحماية الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية، والمساهمة فى خلق فرص تسويقية للابتكارات والاختراعات المختلفة، مما سيحقق طفرة نوعية فى كافة المجالات.
لافتة إلى أن إعداد شباب الباحثين والمبتكرين والاستفادة بالعنصر البشرى يمثل العمود الفقرى لأى أمة، وسيدفع الدولة المصرية لخطوات إيجابية نحو التقدم والنمو الاقتصادى.
وأضافت عضو لجنة البحث العلمى بالبرلمان، أن التشريع الخاص بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يجب أن يشمل توفير اعتمادات وموازنات وموارد مالية ثابتة، بمشاركة الجامعات والمعاهد والمؤسسات والمراكز، وتكريس التعاون بين أفراد المجتمع ومؤسساته الخاصة ورجال أعماله، للاستفادة من إسهامتهم بالشكل الأمثل، لضمان استقرار الصندوق، وتشرف عليه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والقطاعات ذات الصلة، ولا يكون مرتبطاً بحكومة معينة، بما يعزز البحث العلمى، وتحقيق التنمية المستدامة.
الخبير الاقتصادى: خطوة ضرورية لتحقيق الميزة التنافسية للاختراعات الجديدة
الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى: يؤكد أهمية وجود صندوق للمبتكرين يضم كلا من قطاع الصناعة والتنمية الإدارية والبشرية، إضافة إلى الجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية، وتوحيد هذه الكيانات فى هيئة واحدة مستقلة، باعتبارها «خطوة ضرورية»، مع توافر المكتبات الرقمية والورقية والمعامل والمختبرات والأجهزة العلمية.. مؤكداً أن البحث العلمى يحتاج إلى ثورة جديدة فى السياسات والتخطيط، وفى نظم الإدارة، ودور الصندوق يتمثل فى تقديم الدعم المالى والمعرفى والتكنولوجى، والقيام بعمليات التنسيق والتكامل والإشراف فى إطار تنظيمى، والتطبيق العملى لمخرجات البحوث العلمية وتحويلها إلى منتجات أو تقنيات جديدة وتسويقها، بما يواكب التقدم الحاصل فى البحث العلمى على مستوى العالم، وتضييق الفجوة بين الصناعة ومجتمع البحث العلمى، وتحقيق عوائد اقتصادية عظيمة.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن التمويل هو العامل الرئيسى الذى يتوقف عليه نهضة البحث العلمى، لذلك يجب أن تتوافر برامج وخطط تقوم فيها وزارة البحث العلمى بإنفاق الميزانية على البنية الأساسية للبحث والتطوير، ودعم الباحثين أنفسهم، وتذليل العقبات أمامهم، وزيادة عدد المشروعات البحثية، وإرسال البعثات للخارج، وأن تخضع كل موارد الصندوق لرقابة أجهزة الدولة.
وأوضح الخبير الاقتصادى أهمية رفع جودة التعليم الجامعى، وتدريب المعلمين وتوفير المعامل المؤهلة، والتركيز على الجانب العلمى أكثر من النظرى، لتنمية عقلية الطالب وبناء قدراته، وربط قنوات الاتصال بين الوحدات العلمية والبحثية، وفتح آفاق جديدة لتبادل المعرفة بين الشبكات العلمية القائمة، وإعداد الأسس للتعاون المشترك المستقبلى.. منوهاً أن البحث العلمى هو قاطرة التنمية والتقدم.
مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: مردود إيجابى للاقتصاد الوطنى
الدكتور طارق زغلول، المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أوضح: لمؤسسات البحث العلمى أهمية كبيرة، بأن تضع فى قمة أولوياتها الاستفادة من خبرات جميع المخترعين، ودعم البحث العلمى والإبداع وتشجيعه وتنميته، والعمل على خلق أفكار مبتكرة، وتقديم الدعم المالى والمعنوى لفريق البحث، بما يسهم فى تقديم مخرجات تحقق التميز والريادة، والنهوض بوطننا، مثل كل دول العالم التى تعتمد على التقدم العلمى والتكنولوجى، فى تطوير مجالات الطب وصناعة الدواء والتعليم والمواصلات، وتسهيل التنقل، والاتصال والتواصل، ورفع مستوى جودة منتجاتها.
ويؤكد مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الهدف الأساسى للصندوق هو تشجيع وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، واحتضان الأفكار البحثية أو الابتكارية، والعمل على تطويرها، وليس بوضع عقبات بيروقراطية أمامهم، ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، حتى يستطيع الباحثون استكمال تجاربهم البحثية فى كافة المجالات، ويكون لهذا الصندوق هيكل إدارى من المتخصصين لدراسة جميع البراءات والأبحاث العلمية المقدمة لديهم، وتحديد معايير كفاءة دراسات الجدوى والتجارب المبدئية، والحكم على مدى أهمية البحث العلمى، والجدوى من تطبيقه، ودراسة احتياجات السوق، ومعرفة التحديات ومحاولة حلها بأسلوب علمى مبتكر، وتحديد آليات الدعم لهذه الأبحاث، وتوفير أحدث الإمكانيات، والمعامل المتطورة، ومراكز التطوير التكنولوجى، لدمج الابتكار والتكنولوجيا، مع أهمية تنمية الابتكار الشامل فى مجالات الطاقة والمياه والزراعة والصحة والدواء، الذى يخدم المجتمع بصورة مباشرة، وتوفير الموارد المالية لتمويل المشاريع البحثية من الصناديق الخاصة للجهات البحثية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، بهدف الوصول إلى مخرجات الاختراعات المتميزة، ولما لها مردود إيجابى على الاقتصاد القومى.