حافظ: قرار الضبطية القضائية باطل

أكد المستشار سمير حافظ رئيس محكمة الاستئناف سابقاً، أن قرار الضبطية القضائية قرار باطل دستورياً ، موضحاً أنه لابد من عمل نص قانونى جنائى حتى يتم العمل به لأن القرار يمس الحريات العامة للمواطنين ، مشيراً أنه ليس من حق وزير العدل أن يصدر مثل هذا القرار.
وأضاف حافظ أن القانون حتى وإن وجد فيجب أن يكون استثناء وأن يحدد فيه المدة التى سوف يعمل بها هذا القانون وفى منطقة جغرافية معينة ، مشيراً إلى أن مثل هذا القانون لا يجوز تطبيقه على جميع المواطنين لأنهم مدنيون والقرار الباطل الصادر من وزير العدل يعطى الحق للمخابرات الحربية والشرطة العسكرية بضبط أى مدنى ، موضحاً أنه حتى نص القرار الباطل غير واضح مثله مثل قانون الطوارئ الذى كان يعطى الحق لأفراد الشرطة باعتقال المواطنين بدون وجه حق.
وقال حافظ "إن قرار الضبطية القضائية صادر مِن مَن لا يملك إصدار القرار لمن لا يستحق ذلك القرار " جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنتا الحريات والسياسية بنقابة المحامين ، تحت عنوان "من أجل بناء دولة القانون" ، وذلك لمناقشة الأحداث الأخيرة التى تشهدها مصر على الساحة السياسية.
وأشار حافظ أن التفويض الذى فوضه مبارك للمجلس العسكرى تفويض غير شرعى لأن ذلك غير موجود بالقانون ، وحتى وإن أراد الشعب أن يحكمه المجلس العسكرى خلال الفترة الانتقالية فيجب أن يكون ذلك من خلال استفتاء شعبى، مشيراً أن حكم المجلس العسكرى لمصر طيلة الفترة الانتقالية هو حكم غير شرعى وغير قانونى.