قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن الفلاح لا يحصل دائما على كل ما يطالب به، لكننا نؤمن انه لن تحصل يوما على شيء لم تطالب به ، مشيدا باستجابة وزير الزراعه للطلبات المتكررة للفلاحين بتغيير طريقة ترشيد استهلاك المياه. وأوضح نقيب عام الفلاحين، ان تصريحات وزير الزراعة عز الدين أبوستيت امام الجلسه العامه لمجلس النواب اثلجت صدور المزراعين حيث استجاب الوزير لشكاوى الفلاحين من محدودية المساحة المزروعة من الأرز خلال العامين الماضيين ،وقال ان هذه الشكاوي ستنتهى هذا العام، و إن المساحة التي ستتم زراعتها من الأزر ستصل إلى مليون و100 ألف فدان، بعد أن توصل مركز البحوث الزراعية إلى أصناف جديدة من الأرز تتحمل الجفاف لأول مرة، وتزيد من إنتاجية الفدان أيضاً، وهى أصناف تم اختبارها وحققت رقماً قياسياً في الإنتاج هذا العام. وأضاف ابوصدام فى تصريحات له اليوم الأربعاء، انه لا مشكله في زراعة الارز لان الارز يزرع لمدة ثلاثة أشهر فقط وفي ذروة فيضان نهر النيل ومعظم زراعته بمياه صرف زراعي غالبا ما تهدر بالبحر دون فائده ولا يستهلك الارز كل الماء بل تنزل المصارف لإعادة استخدامها مرة اخري، ومصر تمتلك اصناف من الارز ذات عمر قصير وتستهلك مياه اقل بما يمكن التوسع بزراعته، والارز سلعه اساسيه وهو أهم الأغذيه للمصريين وهو يدر دخل اقتصادي عالي للفلاحين بالنسبه للزراعات الصيفيه الاخري، كما ان الارض الساحليه المنخفضه مالحه وانتاج المحاصيل الاخري بها ضعيف وزراعتها بالارز يمنعها من طفح الملح وتبويرها فيلزم غمرها بالماء حتي بدون زراعة ارز. وأوضح أنه لا توجد زراعات صيفيه تعوض المزراعين عن الارز بعد وعدم زراعة الارز كان سيؤدي الي فقد خبرات علميه وزراعيه تكونت من سنين وارتفاع نسبة البطاله لفقد أيدي عامله لعملها من جراء تقليل زراعة الارز وتعطيل المضارب وارتفاع اسعار الاعلاف لفقد سرس الارز. وأشار ابوصدام الي امكانية زراعة الارز في محافظات اخري كالفيوم والوادي الجديد مع التسع محافظات التي حددت من قبل وهي ( الاسكندريه والبحيرة والدقهليه والشرقيه وكفر الشيخ والغربيه ودمياط والاسماعليه وبورسعيد ) لزراعة الارز بدون خسائر مائية اذا استخدمنا الاصناف قليلة استهلاك المياه عملا بمبدأ المساواة بين المواطنين الذي نص عليه الدستور مع الزام كل من يسمح له بزراعة الارز بتوريد المحصول للحكومه بسعر يحدد مسبقا به هامش ربح مقبول لتعم الفائدة علي جميع المصريين، لافتا إلي أن حل مشكلة نقص المياه تبدأ بتغيير طرق الري في بعض الاماكن من الغمر للتنقيط أو الرش والري المحوري وتغيير طرق الزراعه واتباع طرق اخري كالزراعه بالتكثيف وعلي مصاطب وداخل بيوت محميه وزراعة الاصناف الجديده ذات النضج المبكر وقليلة استهلاك المياه وذات الانتاج الوفير والحد من تلوث المياه وتطهير الترع والمصارف وتعميم الري الحقلي وتعميم الصرف الزراعي والصحي واتباع خطط زمنيه واضحه لتحلية المياه وتدويرها للاستفاده القصوي من كل قطرة ماء ونشر التوعيه للحفاظ علي المياه وترشيد استخدامها.