لقد سبق وحذرت من "المطبخ السري" الذي يعمل ليلاً ونهاراً وبلا ملل أو كلل لإجهاض ثورة 25 يناير، طباخو هذا المطبخ مهرة وأذكياء ومدربون بشكل جيد، منهم الصهيوني ومنهم الأمريكي ومنهم العربي وجميعهم بدأوا في كيفية الحفاظ على المصالح الأمريكية في مصر وعلى عدم المساس بمعاهدة كامب – ديفيد مع العدو الصهيوني واستمرار التحالف مع هذا العدو ضد المقاومة العربية والأهم من كل ذلك هو عزل مصر عن محيطها العربي والإسلامي وعدم السماح لها بأن تعود لدورها القيادي والريادي. الطهاة في هذا المطبخ السري انكشف أحدهم وهو المجلس العسكري الأعلى الذي أصدر بالأمس الإعلان الدستوري المكمل والذي جرد الرئيس المقبل من كل الصلاحيات التنفيذية والتشريعية خاصة بعد حل مجلس الشعب وإبطال قانون العزل السياسي. هذه الخطوات والقرارات التي اتخذها المجلس العسكري الأعلى تؤكد أنه الأداة التي تنفذ سياسة "المطبخ السري" والذي بدأ ظاهرياً في بداية الثورة أنه يقف إلى جانب الثورة والثوار ويساند مطالبهم وسيعمل على تحقيقها وهذا ليس صحيحاً والصحيح أن هذا المجلس أدرك أن هذه الثورة لن تقف إلا بعد رحيل الدكتاتور المخلوع وإفشال ما كان يخطط النظام السابق من "توريث" الحكم ولأنه ولأن الإدارة الأمريكية ومعها العدو الصهيوني أدركوا جميعاً هذه الحقيقة أقاموا هذا "المطبخ السري" وبدأوا في تكتيكهم لإجهاض الثورة وإفشالها لتعود مصر مرة أخرى إلى بيت الطاعة الأمريكي. ولعل من أهم إنجازات وانتصارات هذا المطبخ السري استبعاد مرشحي الثورة الحقيقيين عن الدور الثاني، خاصة المرشح الثوري حمدين صباحي والمرشح الآخر عبدالمنعم أبوالفتوح والنجاح الثاني هو حصر المنافسة بين مرشحين أحلاهما مر بالنسبة للثورة والثوار وهما مرشح الأخوان المسلمين محمد مرسي ومرشح النظام المخلوع الفريق أحمد شفيق. هذا "المطبخ السري" يخطط الآن للمرحلة الثالثة ليحقق النجاح الكامل وقد مهد لهذه الخطوة بالأمس عندما أصدر المجلس الأعلى العسكري تلك القرارات الدستورية المكملة وهذه القرارات خطوة استباقية لفوز أحد المرشحين فإذا فاز المرشح الفريق أحمد شفيق فسوف يتم إلغاء الإعلان الدستوري وستعود لشفيق جميع صلاحيات الرئيس التشريعية والتنفيذية لأنه مرشحهم، أما إذا فاز المرشح محمد مرسي فإن هذه القرارات الدستورية المكملة فسوف نقلا عن صحيفة الحياة