الإصلاح الزراعي: لا نمانع من فتح مدة جديدة لتلقي طلبات تقنين أوضاع الأراضي

أكد الدكتور حسن الفولى، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، أن الهيئة لا تمانع فتح مدة جديدة لتلقى طلبات تقنين الأوضاع بالنسبة للأراضى التى تتبع الهيئة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة تعديلات قانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف إعلاميا بقانون تقنين أوضاع أراضى الدولة بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وممثلى وزارات المالية والتخطيط والإسكان.
وقال "الفولى"، إن الهيئة دخلت فى نطاق قانون 144 لسنة 2017 فى أواخره قبل غلق باب التقديم، وتطلب
فتح المدة لحين صدو الأحكام المنفذة لقانون المناقصات والمزايدات الجديد، مستطردا: "نحن مع المد لفترة تلقى طلبات تقنين الأوضاع، وبالنسبة لفترة التقسيط لا مانع من خصم نسبة 5% للتحفيز، أمام بنسبة لنظام حق الانتفاع فلا يتناسب مع أراضى الإصلاح الزراعى".
كما أكد ممثل هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان، أن الهيئة لا تمانع أن يتم مد فترة تقديم طلبات تقنين الأوضاع والتى أغلقت فى شهر يونيو 2018، لكن بشروط أخرى، موضحا أن الهيئة الفترة تلقت نحو 6 آلاف و242 طلب للتقنين
بالنسبة لأراضى تتبع المجتمعات العمرانية، وأن نسبة المعاينة 50%، مشيرا إلى أن الهيئة تتعامل مع واقع مختلف.
فيما، أجمع النواب على أن بداية حل تلك الإشكالية يكمن في فتح مدة التقنين أمام المواطنين، ووضع معايير واضحة لآلية التسعير حسب موقع كل مدينة أو قرية ، وطالبوا وزير التنمية المحلية بإيجاد تسهيلات في السداد من حيث القيمة و المدة من خلال إعفاء أهالي القرى من سداد قيمة من (100 إلى 150 متر ) من إجمالي الأرض، مشددين على ضرورة حماية السلم المجتمعي في الدولة.
من جانبه، طالب النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، اللواء محمود شعرواى، وزير التنمية المحلية بعمل كتاب دورى لحصر جميع أملاك الدولة على مستوى محافظات الجمهورية، مشددا على أهمية ترجمة الأرقام الموجودة على أرض الواقع في صورة بيانات .