النواب يرجأ الموافقة على قانون التصالح في مخالفات البناء لجلسة الغد

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن التصالح في مخالفات البناء بعد إعادة المداولة على الفقرة 7 من المادة الاولى و المادة الثامنة، وقرر تأجيل أخذ الرأى النهائي على مشروع القانون لجلسة الغد، نظرا لأنه يتطلب حضور أغلبية الثلثين للموافقة عليه.
قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن تطبيق مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء سيكون وفقا للتصوير الجوي الذي نفذته القوات المسلحة في 22 يوليو عام 2017 ، مؤكدا أن هذا التاريخ لا يمكن الحيد عنه.
وأوضح عبد العال - أن التصالح في مخالفات البناء غير إجباري وأن من يقدم طلبا للتصالح سيخضع لإجراءات محددة تطبق عليه، ومن بينها وجود المبنى المخالف في التصوير الجوي الذي تم في 22 يوليو 2017 .
وأضاف عبد العال :" لماذا التصوير الجوي في 22 يوليو 2017 ؟. لأنه التصوير المتكامل على
مستوى جمهورية مصر العربية. وهذا تاريخ لا يمكن الحيد عنه".
وناقشت الجلسة العامة اليوم بحضور عاصم الجزار وزير الاسكان، طلبات اعادة المداولة المقدمة من النواب، بشأن تقليل الغرامات واجراء تصوير جوي جديد وتوسيع نطاق التصالح، وهي الاقتراحات التي لم تحصل على اغلبية للموافقة
وطالب نواب بتصوير جوي جديد لتوسيع الاحوزة العمرانية والتصالح على كافة المخالفات المتاخمة والبعيدة عن الكتل السكنية
واكد عاصم الجزار ، وزير الاسكان في كلمته بالجلسة العامة اليوم إن قانون تقنين وضع اليد تم تطبيقه على اساس التصوير الجوي الاخير في 2017 وانه لا يمكن تطبيق التصالح في المخالفات إلا بناء على هذه التصوير الجوي الذي جرى فى 22 يوليو 2017
وقال عاصم الجزار إن التخطيط العمراني يستهدف التخطيط والحفاظ على الرقعة الزراعية ولو تم تحويز الكتل البعيدة فان ذلك يلزم الدولة
بعمل خدمات لها رغم بعدها عن الحيز العمراني، وهذا امر مستحيل لان بعض الكتل قد تكون في مناطق بعيدة او وسط اراضي زراعية.
وطالب نواب باجراء التصالح لكل المخالفات وإجراء تصوير جوي جديد للوضع الحالي، للتصالح مع جميع المخالفات مع سريان القانون وهو ما رفضته الحكومة
واكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب أن التصالح ليس اجباري وعلى من يرغب ان يتصالح ، مشيرا الى أن التطبيق يتم على اخر تصوير جوي متكامل في يوليو 2017
واضاف ان المخالفات ليس مع التعديات على الاراضي العامة بل في كل الاراضي وستكون هناك لائحة تنفيذية ستصدر وتراعي كل ما طلب به النواب
ونص مشروع القانون، على أن يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون وأن يتم سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه على أن يكون البت فى طلبات التصالح المقدمة للجنة خلال مدة لا تجاوز أربعة اشهر على أن يكون الطلب مستوفيا للشروط.
كما نص مشروع القانون على ان تنشأ لجنة بكل محافظة لتحديد القيمة على ألا يقل عن 30% من القيمة المحددة بالقرار رقم 214 لسنة 2017 ولا يتجاوز أربعة أضعاف القيمة الوارد بذات القرار.