إلغاء العملات الورقية غير المؤهلة

«المركزى» لم يعلن رسمياً.. وتعليمات للبنوك باستبدال ما لديها

476.6 مليار جنيه حجم النقد الورقى المتداول
استثناء الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدى بواقع 100% لمدة عام
توقيع عقوبات على 28 شركة صرافة.. وإلزام البنوك بالمعيار IFRS9
شهد الشارع المصرى جدلا كبيرا الأسبوع الماضى حول ما تم تسريبه حول إلغاء كل العملات الورقية الموقع عليها، أو التى عليها أى علامات كتابية أو بقع حبر أو غير ذلك. جاء هذا الجدل بعد قيام عدد من وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية بإذاعة بيان -قالت إنه صادر عن البنك المركزى- بخصوص منع تداول العملات الورقية المدون عليها عبارات نصية أو علامات خاصة أو أختام لشخصيات وشعارات كتابية أو رسومات. ولم تتلق «الوفد» أى بيانات بهذا الشأن، كما لم ينشر البنك المركزى أى بيانات رسمية بخصوص هذا الشأن، وذكر أن محافظ البنك المركزى السابق، قد أرسل خطابا للبنوك عقب خلع الرئيس الأسبق محمد مرسى، يحظر قبول النقود الورقية التى يكتب عليها عبارات تحرض على العنف.
وحاولت «الوفد» التواصل مع محافظ البنك المركزى ونائبه، للرد على هذا الشأن فلم تتلق أى رد، كما لم ينفِ البنك المركزى ما صدر من تصريحات حول إلغاء العملة النقدية الموقع عليها. وهو ما يشير إلى قرب صدور القرار.
ووفقاً لآخر بيانات للبنك المركزى يصل حجم النقد المتداول إلى 476 ملياراً و672 مليون جنيه فى ديسمبر الماضى موزعة كالتالى: 174 مليون عملة 25 قرشاً، 454 مليون جنيه عملة 50 قرشاً، مليار و468 مليوناً عملة «الجنيه» و4 مليارات و179 مليون جنيه عملة «خمسة جنيهات»، و4 مليارات و898 مليون جنيه عملة «عشرة جنيهات»، و7 مليارات و415 مليون جنيه عملة «عشرين جنيهاً»، و23 ملياراً
و499 مليون عملة «خمسين جنيها» و145 ملياراً و680 مليون عملة «مائة جنيه»، و288 ملياراً و905 ملايين عملة «مائتى جنيه».
ونفى خمسة قيادات بنكية تلقى أى تعليمات بخصوص عدم قبول العملات الورقية مؤكدين أن هذا القرار ربما يحتاج إلى دراسة واستعداد قبل اتخاذه حتى لا يتسبب فى مشكلات خاصة وصعوبة فى عد النقدية، خاصة أن ماكينات العد والفرز ليست لها حساسية بالأوراق المكتوب عليها، وأن هذه الماكينات مكلفة جدا.
وقال عدد من قيادات فروع البنوك، إن البنك المركزى أعطى تعليمات لكافة البنوك منذ شهر تقريبا بجمع كافة الأوراق النقدية غير المؤهلة للتداول، «الممزقة والمغسولة والملزوقة، والمكتوب عليها، والمحبرة» ومنع وضع أى عملات من هذا النوع فى ماكينات الصرف، وأوضحوا أن الفرع يقوم بتجميع هذه الأرواق وإرسالها للمقر الرئيسى تمهيدا لتوريدها للبنك المركزى واستبدالها بعملات جديدة، دون تحمل البنك أى تكلفة.
وأشاروا إلى أن الموظف يعتمد على ماكينات العد، والفرز اليدوى والذى يحتاج إلى وقت إلا أن الصعوبة ربما ستكون فى التعاملات فى الشارع بسبب اعتياد الناس على الكتابة على العملة بمن فيهم موظفون فى البنوك، والشركات وغيرها.
وأعلن البنك المركزى عن استثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدى بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة لمدة عام تنتهى فى 15 مارس 2020، مع مراعاة الدراسات الائتمانية التى يجريها كل بنك. كما ألزم البنك المركزى المصرى جميع البنوك
بإعداد القوائم المالية وفقا للمعيار الدولى للتقارير المالية IFRS9 اعتبارا من أول يناير 2019 للبنوك التى تعد قوائمها المالية السنوية فى آخر ديسمبر، وأول يوليو 2019 بالنسبة للبنوك التى تعد قوائمها المالية آخر يونيو ويعمل هذا المعيار على قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة.
وكشف المركزى عن قيام قطاع الرقابة والإشراف بالبنك بتوقيع عقوبات على 28 شركة صرافة خلال عام 2018. شملت تلك العقوبات سحب التراخيص من عدد 13 شركة صرافة وشطبها، وإيقاف عدد 15 شركة صرافة أخرى لمدد متنوعة تراوحت بين 3 أشهر وعام كامل، وذلك نتيجة ارتكاب تلك الشركات مخالفات للشروط والضوابط الموضوعة من قبل البنك المركزى أو تكرار مُخالفة تلك الشركات للشروط والضوابط الرقابية. وقال البنك المركزى إن ذلك يأتى فى إطار الدور الرقابى للبنك المركزى المصرى وجهوده للحفاظ على سلامة وكفاءة النظام المصرفى، ومن خلال المتابعة المُستمرة لأداء شركات الصرافة على مستوى الجمهورية وأوضح أن المخالفات التى تم رصدها تختلف من شركة لأخرى ومن أهمها الامتناع عن بيع عُملات للعملاء، وإيقاف العمل ببعض فروع للشركة دون الحصول على موافقة البنك المركزى، ووجود تعاملات خارج نطاق الدفاتر والسجلات بالإضافة إلى مخالفات أخرى تم رصدها فى ذات الخصوص.
كما قام المركزى فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير التغطية التأمينية للفئات خارج المظلة الحكومية، بالموافقة على قيام كل من «البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الزراعى المصرى» بإصدار «شهادة أمان المصريين»، حيث توجد طلبات تحت التنفيذ بالبنوك الأربعة تصل إجمالى قيمتها إلى 870.3 مليون جنيه لعدد 671 ألف عميل وذلك حتى نهاية يناير 2019، فى حين بلغت قيمة الشهادات المنفذة لصالح الأفراد الطبيعيين نحو 744.4 مليون جنيه لعدد 775 ألف عميل، وبذلك يبلغ إجمالى الطلب على الشهادة حتى الآن مليوناً و446 ألف عميل.
وأضاف «المركزى» أن هذه الشهادة هى ثمرة جهود العديد من الجهات الحكومية والبنوك المصرية وشركة تأمينات الحياة والتى لاقت قبولا شعبيا فهى شهادة انفردت بمزايا غير مسبوقة واستفادت منها شرائح لم تكن تحظى بأى نوع من التأمينات.