الجنزورى يتجاهل القضايا المصيرية ويواصل اجتماعاته

[الجنزورى يتجاهل القضايا المصيرية ويواصل اجتماعاته]
دكتور كمال الجنزوري
كتب ناصرعبدالمجيد:
منذ 1 ساعة 9 دقيقة
تجاهل الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اليوم القضايا السياسية الساخنة التي تمر بها البلاد ، وبخاصة فيما يتعلق بالرئيس الجديد للبلاد والإعلان الدستوري المكمل ومستقبل اللجنة التأسيسية للدستور والموازنة العامة الجديدة للدولة، وواصل اجتماعاته الاعتيادية في المقر البديل بمدينة نصر .
ترأس الجنزوري اجتماعا للمجلس القومي لشئون الإعاقة في حضور وزراء الصحة والمالية والتربية والتعليم والتعليم العالي والاتصالات والشئون الاجتماعية ، لوضع الحلول المناسبة لمشاكل المعاقين الذين يصل عددهم الي 14 مليون شخص.
وأعلنت هالة عبدالخالق الامين العام للمجلس القومي لشئون الاعاقة أن الدكتور الجنزوري أكد دعم حكومته لجميع احتياجات ومطالب المعاقين في مصر كما نقلت عن الجنزوري قوله:" إن الاشخاص ذوي الاعاقة هم شركاء في الحياة من خلال توفير حياه كريمة لهم وجعلهم فاعلين في دفع عجلة الانتاج ".
وأكدت عبدالخالق ان الاجتماع مع الدكتور الجنزوري توصل لعدد من القرارات، أهمها تفعيل نسبة ال5% الخاصة بتوظيف المعاقين في الهيئات الحكومية ، وتخصيص ضابط اتصال في كل وزارة لخدمة المعاقين، فضلا عن تخصيص خطوط اتوبيسات مجهزة لاستخدامها من جانب المعاقين . وأضافت ان الاجتماع تناول أيضا وضع ميزانية للمجلس لمساعدته في أداء مهامه فضلا عن اعتماد لغة الاشارة والترجمة النصية في وسائل الإعلام المختلفة وتطبيق كود الاتاحة الخاص بإقامة مطالع ومنازل لتسهيل حركة المعاقين في المباني الحكومية والخاصة .
وكان الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا طارئا أمس لمناقشة الموقف القانونى والدستورى بعد حل مجلس الشعب ورفض قيادات المجلس قرار المحكمة الدستورية العليا والطعن عليه ، وكذلك ما يتعلق بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور خصوصا بعد قرار حل مجلس الشعب.
وسحب الجنزورى أيضا ملف الموازنة العامة للسنة المالية 2012/2013، من البرلمان وأرسل نسخة منها إلى المجلس العسكرى لاعتمادها والتصديق عليها وإصدارها فى صورة مرسوم بقانون خلال الأيام المقبلة. وتم إحالة الموازنة إلى المجلس العسكرى بعد صدور حكم قضائى من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، وانتقال السلطة التشريعية مرة أخرى إلى المجلس العسكرى، فضلا عن اقتراب موعد الأول من يوليو وهو الموعد المحدد لتطبيق الموازنة الجديدة..وتجدر الإشارة الي أن المجلس العسكرى سبق وأن أصدر مرسوما بقانون لموازنة العام المالى السابق 2011/2012 بعد نقاش طويل وتأجيل استمر أسبوعين.