الحكومة توافق على تقنين أوضاع 156 كنيسة ومبنى

وافقت اللجنة العليا للكنائس فى اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزراء شئون مجلس النواب، والتنمية المحلية، والإسكان، وممثلى الجهات المعنية، على تقنين أوضاع 156 كنيسة ومبنى تابعاً.
وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأن اللجنة استعرضت نتائج عملية المراجعة، التى تمت على مدار الشهرين الماضيين منذ آخر اجتماع للجنة فى نهاية ديسمبر الماضى فيما يخص أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التى طلبت تقنين أوضاعها، وبناءً عليه تمت الموافقة على تقنين هذه الكنائس منها 17 كنيسة ومبنى، تم تقنين أوضاعها بشرط قيامها باستيفاء متطلبات السلامة الإنشائية، وكنيسة و5 مبان فى جزيرة الوراق، على أن تراعى أوضاع تلك الكنائس فى المخطط العام الجديد للجزيرة. وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة حتى الآن 783 كنيسة ومبنى تابعاً.
وأضاف أن الاجتماع استعرض أيضاً موقف الإجراءات التى قامت بها الكنائس والمبانى التى تم تقنين أوضاعها بشأن استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، حيث
تمت الموافقة على منحها مهلة أربعة أشهر إضافية لاستكمال إجراءات الحماية المدنية.
وشدد رئيس الوزراء على الأهمية البالغة للالتزام باشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والمنشآت الدينية. فى ضوء ما تلاحظ من وجود تأخير فى التزام الكنائس بالانتهاء من استيفاء اشتراطات الحماية.
كما تابع الدكتور مصطفى مدبولى، الموقف التنفيذى لميكنة العاصمة الإدارية الجديدة، فى اجتماع بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، وممثلى عدد من الجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقد لقاء دورى كل 3 أسابيع أو شهر لمتابعة الموقف للإجراءات الخاصة بانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والأعمال اللوجستية المرتبطة بالإنشاءات.
وأكد ضرورة تحويل أكبر قدر من الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل إلكترونى من خلال مراكز تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، إنه يجرى العمل على مخطط إعادة هيكلة الحكومة، على المستوى الكلى حيث تم التعاقد مع بيت خبرة لتقديم مقترحات للتطوير وإعادة الهيكلة، منوهةً بأنه تتم أيضاً إعادة الهيكلة على المستوى الجزئى من خلال تدريب العاملين فى إدارات الموارد البشرية، وخلال 3 أشهر ستكون هذه الوحدات قد بدأت العمل داخل والوزارات.
وأنه تم الانتهاء، بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، من إعداد دليل استرشادى يضع خطة عمل ويحدد لكل جهة المطلوب منها، والمعلومات المطلوب توفيرها، بهدف الانتقال للعاصمة الإدارية، وفى هذا الصدد، كلّف رئيس الوزراء بتوزيع نسخة من الدليل الاسترشادى على الوزراء فى اجتماع المجلس.
ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أنه جار العمل على تطوير البوابة الحكومية الإلكترونية، وأن هيئة البريد، وفروعها الممتدة على مستوى الجمهورية تقدم خدمات إلكترونية متعددة للمواطنين حالياً، وأنه سيتم إعداد فيلم ترويجى عن المنظومة والخدمات الحكومية التى يتم تقديمها إلكترونياً.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذى للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم الانتهاء من تصميمات البنية التحتية للاتصالات والخدمات الذكية، وتم تنفيذ 90% من ربط مركز اتصالات الحى الحكومى على شبكة تراسل المصرية للاتصالات، كما تم تصميم 3 شبكات داخل مبانى الحى الحكومى هى شبكة الخدمات الذكية، وشبكة نقل البيانات الداخلية الخاصة بالوزارات، وشبكة خدمات الاتصالات.