الخطيب: القانون لم يمنع تعدد الزوجات ولكن وضع ضوابط لتنظيمه

قال المستشار أحمد الخطيب، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة السابق، إن قضية تعدد الزوجات، جاء القانون واضحًا فيها لعدم الحظر أو الإباحة ولم يتعرض لتلك المسألة باعتبارها من الأمور المباحة شرعًا وقانونًا، وفقًا لأحكام الشريعة والعرف والظروف الاجتماعية لكل شخص على حدة وأن الطبيعي أن يتزوج الشخص وهناك من يعزف عن الزواج لظروف صحية أو مادية.
وأضاف الخطيب في تصريح ل"بوابة الوفد"، أن القانون لم يمنع التعدد ولكنه وضع ضوابط لتنظيمه وذلك لتحقيق التوازن بين مصالح الزوج وباقي زوجاته القديمة والجديدة، وأن ينص في عقد الزواج على الظروف الاجتماعية للزوج سواء كان أرمل أو مطلق او متزوج من أخرى، وان يذكر اسم الزوجة
الأولى في وثيقة الزواج الجديدة وعنوانها ويتم إعلانها بذلك عن طريق المحكمة والمأذون، وذلك لإحاطتها علمًا بما تم.
وتابع: "ولكن ذلك لا يتعارض مع حقه الرجل في الزواج من أخرى وإن كان يمنح الزوجة الأولى طلب الطلاق أو الخلع بعد قيام زوجها بالزواج من أخرى، وذلك ليس لمجرد الزواج فقط حتى تقوم برفع الدعوى وإنما يستلزم أن يقع عليها ضرر كالهجر أو عدم الإنفاق أو سوء المعاملة، حتى تطلب الطلاق منه وقد تبادر لرفع دعوى خلع وهنا لا يشترط القانون وقوع ضرر عليها من
زواج الزوج وإنما يكتفي برغبتها وأن تعلن للقاضي أنها تبغض الحياة معه وتخشى ألا تقيم حدود الله وترد له المهر الذي سبق أن حصلت عليه منه.
وأوضح أن عملية التعدد هي مسألة نسبية تختلف من مجتمع لأخر وثقافة لأخرى والظروف المادية والصحية وسوء العشر ووجود مشكلات عدم الإنجاب كلها، كل هذه أمور قد تدفع الرجل للزواج مرة أخرى وذلك بخلاف الزواج القائم على المتعة والرفاهية وتحقيق الرغبات الخاصة، والذي يفترض ألا يكون أساسا لبناء علاقة زوجية، وفي كل الأحوال قد جاء الشرع واضحًا وصريحًا بأنه إذا حدث تعدد يبذل الزوج قصارى جهده لتحقيق العدل بين زوجاته تجنبًا لظلم إحداهن أو ارتكاب المعصية".
وجدير بالذكر، أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اعتبر أن تعدد الزوجات فيه ظلم للمرأة، وأن من يقولون إن الأصل في الزواج هو التعدد مخطئون، مما أثار جدلاً واسعاً.