أعلن عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، نجاح حملات مكافحة التهرب الضريبي التي تم تنظيمها مؤخرًا في عدد من محافظات الجمهورية، حيث تم تسجيل عدد كبير من المحال التجارية والمنشآت الصناعية والخدمية في ضريبة القيمة المضافة، بعد أن تم إثبات تهربها من التسجيل، رغم أن رقم أعمالها السنوي يزيد على حد التسجيل البالغ 500 ألف جنيه، كما كشفت الحملة أن العديد من المحلات التي تقوم بتحصيل الضريبة من المواطنين ولا تقوم بتوريدها للخزانة العامة للدولة. وأضاف رئيس الضرائب، أن الحملة لم تغلق أي منشأة أو محل تجاري، واكتفت بتحرير محاضر تهرب والمطالبة بسرعة التسجيل، وقال إن الحملات كشفت أيضًا عن ارتفاع نسب التهرب من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، التي وصلت في بعض الأنشطة لنحو 55% ممن ينطبق على أعمالهم حد التسجيل، مما يضع الملتزمين بتحصيل الضرائب في منافسة غير عادلة مع هؤلاء المتهربين. وأشار إلى أن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، طلب منح مهلة لمدة 5 أسابيع لإتاحة الفرصة أمام المخاطبين بقانون الضريبة على القيمة المضافة للتسجيل طواعية، بعد نجاح حملات مكافحة التهرب الضريبي في ضبط العديد من حالات التهرب، مما أكد قدرة الإدارة الضريبية على الوصول إلى المتهربين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، حيث تم اكتشاف استيلاء البعض على قيمة ضريبة القيمة المضافة التي قاموا بتحصيلها من المواطنين على مبيعاتهم من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة رغم أنهم غير مسجلين بمصلحة الضرائب، وبالتالي لم يقوموا بتوريدها للخزانة العامة. وحول ما تردد عن قيام الحملات بإغلاق بعض المحال التجارية والمنشآت الخدمية والصناعية على خلفية تهربها من ضريبة القيمة المضافة، أكد رضا عبدالقادر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عدم غلق الضرائب لأي محال أو منشآت صناعية أو خدمية على الإطلاق، حيث يقتصر عمل أجهزة مكافحة التهرب الضريبي في تلك الحملات الرقابية علي تحرير محضر ضبط لعدم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وهو بمثابة إنذار لهذه المنشآت لحثها علي سرعة التسجيل ومن ثم الالتزام بتحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة علي مبيعاتها من السلع أو على ما تقدمه من خدمات خاضعة للضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية، لافتًا إلى أن هناك استجابة كبيرة من أصحاب هذه المحال والمنشآت الصناعية والخدمية والذين فور مواجهتم بضرورة التسجيل سارعوا وسجلوا أنشطتهم بالفعل بمأموريات الضرائب التابعين لها. وناشد نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية كل من تنطبق عليهم شروط التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بسرعة التوجه لأقرب مأمورية ضرائب قيمة مضافة تابعين لها لتقديم طلب بالتسجيل، مع الالتزام بتحصيل الضريبة المستحقة وتوريدها في المواعيد القانونية المقررة، وهي الشهر التالي لشهر التحصيل، حتى لا يعرضوا أنفسهم للوقوع تحت طائلة القانون الذي يعتبر التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف وتعرض مرتكبها لعقوبة قد تصل إلى السجن بخلاف سداد الضريبة ومقابل تأخير السداد.
