بعد حل البرلمان..

اندبندنت: ديمقراطية مصر الهشة في مأزق

[اندبندنت: ديمقراطية مصر الهشة في مأزق]
منذ 1 ساعة 13 دقيقة
رأت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية أن قرار المحكمة الدستورية ببطلان دستورية قانون "العزل" وبحل أول مجلس شعب حر في تاريخ البلاد قد يجر البلاد إلى أزمة خطيرة لا تحمد عقباها، خاصة إذ أطلق العنان لموجة جديدة من الاضطرابات السياسية، وتعطي السلطة من جديد كاملة للمجلس العسكري قبل ساعات من الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات الرئاسية.
وقالت الصحيفة: يستعد الجنرالات للسيطرة السياسية الكاملة على البلاد بعد حكم المحكمة الدستورية بأن البرلمان الذي انتخب قبل ستة أشهر فقط غير شرعي، ويجب أن يتم حله، مشيرة إلى أن القرار - الذي جعل التحول السياسي في مصر بحالة من الفوضى - يعني أن جولة جديدة تماما من انتخابات يتعين عقدها، وتهدد بإطلاق العنان لموجة أخرى من الاضطرابات السياسية قبل ساعات فقط من انتخابات الإعادة الرئاسية، والتي تبدأ غدا السبت.
وتضيف الصحيفة في مقال تحت عنوان "ديمقراطية مصر الهشة في مأزق بعد حل البرلمان" إن المجلس العسكري الحاكم، الذي وعد بتسليم السلطة في يونيو يتولى الآن دور البرلمان، مشيرة إلى أن الأسباب التي كانت وراء حله هو بطلان طريقة انتخاب ثلث أعضاء المجلس المستقلين الأمر الذي يعني بطلان المجلس وحله فورا وإجراء انتخابات جديدة.
وأوضحت إن حكم الدستورية يمكن أن يجر البلاد إلى أزمة خطيرة لا تحمد عقباها، خاصة مع سريان حالة من الإحباط في الشارع بسبب القرار الذى فجر اشتباكات مع قوات الأمن.
ونقلت عن مافي ماهر العضو الرسمي في حملة حمدين صباحي قوله تعليقا على قرار المحكمة :"إن مصر عادت إلى الوراء حوالي 10 سنوات"، مشيرة إلى أن المجلس العسكري استخدام القانون المصري لكسب معركة سياسية ضد الإخوان المسلمين، واتهمت ماهر المجلس العسكري بالتلاعب بالقانون المصري، مؤكدة أن الإخوان المسلمين لن يحصلوا في جولة الإعادة على نفس الأصوات التي حصلوا عليها سابقاً.
وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية:" شهدت مصر أسهل انقلاب عسكري".