تراجع الاستثمارات الأجنبية في تركيا لأدنى مستوى في 8 سنوات

كشفت وزارة المالية والخزانة التركية إحصاءات إجمالي ديون البلاد حتى 31 يناير الماضي الذي بلغ تريليونا و98 مليارا و100 مليون ليرة (نحو 220 مليار دولار)، ومن بين هذه الديون 586.2 مليار ليرة بالعملة التركية، وما قيمته 511.9 مليار ليرة بالعملات الأجنبية.
وكان إجمالي ديون الإدارة المركزية في تركيا الداخلية والخارجية يبلغ 876 مليارا و500 مليون ليرة بنهاية عام 2017، بينما كان إجمالي الديون يبلغ 243.1 مليار ليرة بنهاية عام 2012.
بينما سجلت الاستثمارات (الأجنبية في تركيا تراجعا ملحوظا خلال العام الماضي 2018)، أعلن البنك المركزي التركي عن تحقيقه أرباح صافية خلال العام نفسه بلغت نحو 56.3 مليار ليرة تركية (10.7 مليار دولار).
وأضاف البنك، في بيان، أن صافي أرباحه ارتفع بنسبة أكثر من 200% على أساس سنوي، حيث بلغ في العام 2017 نحو 18.4 مليار ليرة (4.8 مليار
دولار)، كما بلغت أصوله نحو 137.2 مليار دولار، بزيادة 13.2% على أساس سنوي، وبلغت أصول البنك من الذهب 488.5 طن، بقيمة 20.1 مليار دولار في نهاية العام، كما بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار 5.26 في نهاية العام الماضي، مقابل 3.80 ليرة للدولار في نهاية العام 2017.
في الوقت ذاته، أظهرت بيانات رسمية للبنك المركزي ومؤسسات حكومية أخرى تراجعا في قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى تركيا، لتصل إلى نحو 6.5 مليار دولار خلال العام 2018، بتراجع نسبته 12.8% مقارنة مع العام 2017 الذي بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلاله نحو 7.5 مليار دولار، لتصبح الاستثمارات الأجنبية في تركيا عند معدلها الأدنى منذ العام 2010، حيث سجلت
نحو 6.25 مليار دولار في ذلك العام، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".
وبلغت الاستثمارات الأجنبية في تركيا خلال العام 2016 نحو 12.07 مليار دولار، بينما بلغت في 2015 نحو 8.6 مليار دولار، و10.5 مليار دولار في 2014، بحسب بيانات البنك المركزي وهيئة الإحصاء التركيين.
وحلت تركيا في الترتيب 43 عالميا، وفق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2018، وهو تقرير سنوي يصدر عن دائرة أنشطة الأعمال في البنك الدولي، ويقيم أداء 190 اقتصادا في سهولة تنفيذ الأعمال.
وأعلنت الحكومة التركية في سبتمبر حزمة إجراءات لتحفيز المستثمرين الأجانب، منها تخفيف المعايير المالية والاستثمارية المطلوب توافرها، لحصول الأجانب على الجنسية التركية إلا أن البيئة الاستثمارية في تركيا ما زالت غير محفزة، نتيجة تذبذب أسواق الصرف، وهبوط الوفرة في النقد الأجنبي في الأسواق المحلية.
وتعاني تركيا صعوبات اقتصادية بلغت ذروتها في أغسطس الماضي مع هبوط الليرة لمستويات متدنية، حيث خسرت 47% من قيمتها، وبلغت مستوى 7.24 ليرة للدولار على خلفية أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة، وأثر ذلك على مختلف المؤشرات الاقتصادية كالبطالة والتضخم والإنتاج وثقة المستهلكين في الاقتصاد.