بعد حل المجلس

العليمى وونيس فى قبضة النيابة

[العليمى وونيس فى قبضة النيابة]
كتب - حازم العبيدي:
منذ 1 ساعة 25 دقيقة
بعد حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم بحل مجلس الشعب لعلة بطلان الثلث الفردي منه ومايتبع هذا الحل من فقدان نواب البرلمان للحصانة النيابية التي كانوا يتمتعون بها، أصبح كل من النائبين زياد العليمي وعلي ونيس في موقف لايحسدان عليه.
وكانت النيابة قد طلبت من البرلمان إسقاط الحصانة عن النائبين حتي تتمكن من إجراءات التحقيق معهما، بعد تطاول زياد العليمي علي المشير حسين طنطاوي وهو ماطالبت به النيابة العسكرية بإسقاط الحصانة عنه حتي تتمكن من اتخاذ إجراءاتها ضده.
وأما النائب علي ونيس الشهير بقضية الفعل الفاضح مع إحدي الفتيات بالطريق العام، فكانت نيابة طوخ قد أحالت إلي النائب العام طلب رفع الحصانة عن النائب بعد موافقه المجلس ولم يتم حتي اليوم بحث رفع الحصانة عنه، ولكن بعد هذا القرار أصبح الاثنان في قبضة النيابة دون حصانة.
وفي هذا السياق، أكد المستشار زكريا عبد العزيز في تصريح ل"بوابة الوفد" أن النائبين أصبحا الآن من آحاد الناس ويجب علي النائب العام استصدار أمر غدا بطلب حضور أو ضبط النائبين لزوال وسقوط الحصانة عنهما.
وأوضح أنه من المفترض ألا يسري هذا الحكم إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية، وذلك طبقا لقانون المحكمة الدستورية العليا في المادة 46، مشيرا إلي أن المجلس سيعقد جلساته وتكون رسمية حتي النشر بالجريدة الرسمية.