إعلام النواب تستدعي وزراء المحلية والآثار بشأن تطوير منطقة نزله السمان

قررت لجنة الثقافة والإعلام والأثار بمجلس النواب ،فى اجتماعها اليوم ،إرجاء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب غطاطي بشان خطة الدولة تجاه تطوير نزلة السمان.واستدعاء كلا من الدكتور خالد العنانى وزير الآثار ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية لعرض خطتهما للتعامل مع أزمة منطقة زلة السمان .
فيما شهد الآجتماع انتقادات واسعة من النواب ، بسبب ضعف التمثيل الحكومي وعدم وجود إجابات واضحة لدى ممثلين الجهات الحكومية ،الذين حضروا الاجتماع للرد على طلب الإحاطة المقدم بشأن أعمال الهدد التى شابت هذة المنطقة.
كشف النائب إيهاب غطاطى مقدم طلب الإحاطة ،عن فشل الحكومة فى التعامل مع ملف تنفيذ إزالات المنازل والبيوت المخالفة بمنطقة نزلة السمان ، واستغلالها من قبل "الأبواق الإعلامية للجماعة الإرهابية وتصوريها أنه تهجير لأهالي نزلة السمان ".
وقال "غطاطى "الناس أصبح لديها رعب، ولاسيما أن عدد السكان هذة المنطقة لا يقل عن 25 ألف نسمة"،فضلا عن وجود عقود ملكية لهذة المنازل تعود لنحو 50 سنة،وهو ما يرجع عهده ل عام 1940".وشدد على أهمية وجود حل جذري لمشكلة نزلة السمان، وقال "لابد من حل جذري في
عهد القيادة السياسية اللي بتشتغل دوغري،والا المطلوب منى اروح للرئيس عبد الفتاح السيسى عشان يحل هذة المشكلة ".مشددا على أن أهالي نزلة السمان ليسوا ضد التطوير ، مطالبا بحصول أصحاب مستندات الملكية على تعويض مناسبة في حال نقلهم إلى مكان آخر.
وأبدى "غطاطى " استيائه من ضعف التمثيل الحكومي في اجتماع اللجنة اليوم ،برئاسة النائبة جليلة عثمان ،وكيل اللجنة ، وعدم حضور وزير الآثارأو التنمية المحلية ، وقال "نحن نتحدث عن موضوع عرضه الإعلام الدولي والمحلي، وتحدث عنه مكان أزمة قومية، ومش لاقي تمثيل مناسب موضحا وجود غضب من الأهالي الذين هددوا إلى استخدام السلاح حال الاقتراب من منازلهم مرة أخرى .
وأضاف "غطاطى "قائلا "احنا مع التطوير ونريد تمهيد الأرض للناس ، يهمنا نقول للناس ما هي الأماكن التي ستشهد التطوير، ونقول لهم يجهزوا مستنداتهم".
من جهته ،قال أشرف محي يرد مدير عام منطقة آثار الهرم، ، أن الإزالات تحدث لأبنية مخالفة
للقانون،و أن المنطقة تخضع لقانون يمنع البناء والحفر والتعلية، وأكد أن قرارات الإزالة تنفذها القيادات المحلية بعد دراسة أمنية.
ومع تصاعد المشادات استشهد ممثل وزراة الآثار بما تم الكشف عنه قبل أسابيع وقال "واحد كان بيحفر تحت البيت من أسبوعين وجد مقبرة ولما معرفش يتصرف فيها قطع رؤؤس الموميات تمهيدا لبيعها ،طبعا كانت فضيحة عالمية "."، مؤكدا على أن المنطقة امتداد للمنطقة الأثرية، تحتوي على كميات من الآثار لم تكتشف بعد، وقال إن أثناء تنفيذ حفر الصرف الصحي تم اكتشاف معبد الوادي".
و اعترضت النائبة نشوى الديب على طريقة التعامل مع المنطقة الأثرية وقالت: هذة منطقة مليئة بالأثار،و كيف أنتظر انهيار عقار للبحث عن الأثار تحته، وأضافت "على الدولة تقديم بديل كامل للمنطقة كلها"، وعدم ترك اكتشافات هذه المنطقة للصدفة.
فقاطعتها النائبة جليلة عثمان، وقالت " مصر العليا عايمة على آثار، و سكان نزلة السمان مش هيقبلوا التعويض".
وحسم النائب جلال عواره الموقف بطرحه تساؤلات على ممثلي الأجهزة التنفيذية المشاركين في الاجتماع، مشيرا إلى التساؤل الذي قدمه النائب إيهاب غطاطي في طلب الإحاطة وبحثه عن إجابة تتعلق بخطط تطوير المنطقة.
وقال موجها حديثه لممثلي الحكومة "من معه مخططات وسياسات الحكومة تجاه المنطقة؟"، وأمام عدم وجود ردود من المسئولين قال "انتو جايين ليه؟" من جاي يرد على السؤال المقدم يقولنا؟ من يملك الان توضيح سياسات الحكومة ومخططات الدولة انتو جايين تردوا على دة".