إعلام البرلمان ترجئ مناقشة طلب إحاطة بشأن خطة الدولة تجاه تطوير نزلة السمان

قررت لجنة الثقافة والإعلام والآثار إرجاء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب غطاطي بشأن خطة الدولة تجاه تطوير نزلة السمان.
وجاء قرار الإرجاء في الاجتماع الذي ترأسه وكيل اللجنة، النائبة جليلة عثمان، بسبب ضعف التمثيل الحكومي وعدم وجود إجابات لدى ممثلين الجهات الحكومية الحاضرين على تساؤل طلب الإحاطة بشأن تطوير المنطقة.
وفي بداية الاجتماع استعرض غطاطي طلب الإحاطة، مشيرا إلى تنفيذ إزالات في نزلة السمان على المباني المخالفة واستغلالها من قبل "الأبواق الإعلامية للجماعة الإرهابية وتصوريها أنه تهجير لأهالي نزلة السمان".
وقال غطاطي "ترتب على ذلك أن الناس لديها رعب، وعدد السكان في المنطقة لا يقل عن 25 ألف نسمة"، مشيرا إلى وجود عقود ملكية عدد من السكان تعود إلى نحو 50 سنة، بخلاف دخول جميع الخدمات كهرباء وصرف صحي وغاز، مضيفا: "فيه ناس لديها مستندات تثبت الملكية منذ عام 1940".
وشدد على أهمية وجود حل جذري لمشكلة نزلة الزمان، قائلا: "لا بد من حل جذري في عهد القيادة السياسية الحريصة على العمل بشكل دقيق"، مؤكدا أن أهالي نزلة السمان ليسوا ضد التطوير، مطالبا بحصول أصحاب مستندات الملكية على تعويض مناسب في حال نقلهم إلى مكان آخر.
وأعرب غطاطي عقب استعراضه طلب الإحاطة عن استيائه من ضعف التمثيل الحكومي في الجلسة وعدم حضور وزير الآثار، وقال "نحن نتحدث عن موضوع عرضه الإعلام الدولي والمحلي، وتحدث عنه مكان أزمة قومية، ولا يوجد تمثيل مناسب".
وطالب بإرجاء الاجتماع لحين حضور وزير الآثار، قائلا: "أنا تواصلت مع الوزير ولم أجد ردا، مضيفا "إحنا مع التطوير ونريد تمهيد الأرض للناس، يهمنا نقول للناس ما هي الأماكن التي ستشهد التطوير، ونقول لهم يجهزوا مستنداتهم".
واتفق عدد من النواب مع غطاطي في تأجيل المناقشة لحين حضور الوزير، فيما قررت وكيل اللجنة، جليلة عثمان التي ترأس الاجتماع الاستماع لممثلي الحكومة.
من جهته رد مدير عام منطقة آثار الهرم، أشرف محيي، موضحا أن الإزالات تحدث لأبنية مخالفة للقانون، مشيرا إلى أن المنطقة تخضع لقانون يمنع البناء والحفر والتعلية، وأكد أن قرارات الإزالة تنفذها القيادات المحلية بعد دراسة أمنية.
فقاطعه غطاطي قائلا "جمال فايد بيته الأصلي دورين بنى دور وروف انتوا هديتوا البيت بالكامل".
ومع تصاعد المشادات استشهد ممثل وزارة الآثار بما تم الكشف عنه قبل أسابيع وقال "واحد كان بيحفر تحت البيت من أسبوعين وجد مقبرة"، مؤكدا أن المنطقة امتداد للمنطقة الأثرية، وتحتوي على كميات من الآثار لم تكتشف بعد، وقال إنه أثناء تنفيذ حفر الصرف الصحي تم اكتشاف معبد الوادي".
وقال محيي إن "صاحب المسكن قطع رأي التماثيل لعدم معرفته كيفية التصرف فيها، والعالم كله شافه"، وأكد أن المخالفات التي جرت في المنطقة كانت لمنازل مخالفة ملاصقة للمنطقة الأثرية ومخالفة للقانون.
من جهتها اعترضت النائبة نشوى الديب على طريقة التعامل مع المنطقة الأثرية وقالت إنها منطقة مليئة بالاثار كيف أنتظر انهيار عقار للبحث عن الآثار تحته، وأضافت "على الدولة تقديم بديل كامل للمنطقة كلها"، ورفضت التلميح باتهام السكان بالاتجار في الأثار، وشدد على اعتراضها على ترك اكتشافات هذه المنطقة للصدفة.
فقاطعتها النائبة جليلة عثمان، قائلة: "مصر العليا تعوم على آثار، ولا بتوع النزلة هيقبلوا التعويض".
وحسم النائب جلال عواره الموقف بطرحه تساؤلات على ممثلي الأجهزة التنفيذية المشاركين في الاجتماع، مشيرا إلى التساؤل الذي قدمه النائب إيهاب غطاطي في طلب الإحاطة وبحثه عن إجابة تتعلق بخطط تطوير المنطقة.