سياسيون: قرار وزير العدل سيخضع للبرلمان

[سياسيون: قرار وزير العدل سيخضع للبرلمان]
كتب - محسن سليم ومحمود السويفي:
منذ 1 ساعة 34 دقيقة
قال مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب، إن قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لضباط الشرطة العسكرية والمخابرات ضد المدنيين يعد محاولة من الدولة لمواجهة مخاوف البلطجة، ومواجهة الظروف الاستثنائية فى مصر بعد الغاء قانون الطوارئ.
وشدد بكرى فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، على ضرورة عدم تطبيق القانون على المدنيين السلميين، وعدم اساءة استخدامه، وألا يستخدم إلا فى يومى الانتخابات لمواجهة الشغب وأى أحداث بلطجة وأن يرفع بعدها مباشرة.
وقال بكرى إنه من المفترض أن يعرض مشروع القانون على مجلس الشعب فى اجتماعه الاسبوع المقبل إن استمر لذلك الوقت، لافتاً إلى أن سلطة استتثنائية هى التى دفعت الى وجود القانون دون تمريره على السلطة التشريعية.
فيما قال د.عصام العريان إن هذا القرار سيخضع لرقابة البرلمان، مشيراً إلى أنه يجب ألا يطبق إلا فى حدود المخالفين والخارجين على القانون فقط. وأشار الى أن الأجدى لوزير العدل كان احالة القانون الى مجلس الشعب قبل اصداره.
بينما استنكرت الكاتبة سكينة فؤاد نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية صدور مثل هذا القرار قائلة: ما هي مبررات وزير العدل لاصدار مثل هذا القرار الذي لم يحدث في ظل نظام مبارك وليس له اي شرعية اين مجلس الشعب من هذا القرار.
وأشارت في تصريحات" لبوابة الوفد" أن هذا القرار هو عودة او تحايل علي قانون الطوارئ الذي الغي وقالت سكينة ماذا يعدون للشعب ويرتبون له ويتأكدون انه سيعضبه ويقومون بارهابه بالشرطة العسكرية مؤكدة أن هذا القرار يتعارض كليا مع الحريات الدستورية .
واضافت ان هذا القرار سيشعل البلد من جديدة وما هو الا محاولة لاجهاض الثورة وكرامة المواطنين يقودها فلول الحزب الوطني لاستكمال الثورة المضادة محذرة مجلس الشعب ونواب الثورة من تمرير مثل هذا القرار الذي سيجهض الثورة والثوار ويعطي للشرطة العسكرية اعتقال المدنيين.