قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعون المقدمة من وزيرة التضامن الاجتماعى ، وأيدت حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإضافة 80٪ من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات. أقام الدعوى البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، والذى طالب بضم ال 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه، ما دفع وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.