ائتلاف سورى معارض يدعو للحوار للخروج من الأزمة

[ائتلاف سورى معارض يدعو للحوار للخروج من الأزمة]
دمشق - د ب أ:
منذ 1 ساعة 40 دقيقة
أعلن في سورية اليوم الأربعاء عن تشكيل ائتلاف قوى التغيير السلمي المعارض الذي قدم خطة عمله للانتقال السلمي للسلطة في البلاد وذلك خلال مؤتمره التأسيسي الأول.
يضم الائتلاف حزب الإرادة الشعبية، والحزب السوري القومي الاجتماعي، والتيار الثالث من أجل سورية، وتيار طريق التغيير السلمي، والتجمع الماركسي الديمقراطي تمد, وتيار العمل الوطني، وبعض لجان الحراك الشعبي، وحزب سورية الوطن.
وتتهم قوى المعارضة الخارجية معارضة الداخل أنها تعمل تحت سقف النظام الحالي وترفض الاخيرة هذه الاتهامات وتعتبر أن معارضة الخارج مرتهنة للخارج.
وتضمنت خطة عمل الائتلاف 14 نقطة، أبرزها تأكيد استمرار خيارنا المعارض للنظام ولكل المظاهر السلبية في الحراك عبر استراتيجية التغيير الديمقراطي السلمي و التوجه إلى الكتلة المجتمعية الشعبية التي لم تستقطب أو تنضم إلى أي من طرفي الصراع العنيف، سواء من فعاليات الحراك التي رفضت وترفض العنف والاقتتال الداخلي والتدخل الخارجي والموالاة التي ترفض استمرار وسائل النظام في إدارة الأزمة.
كما تضمنت الخطة أيضا تبني مبدأ الحوار مع أطراف الأزمة الوطنية على أساس رفض التدخل العسكري الخارجي ورفض الإقصاء من أي طرف، واعتبار حوار الطاولة المستديرة هو الوسيلة الحاسمة إن لم نقل الوحيدة للخروج من الأزمة وقبول أي مبادرة تمهد الطريق للدخول في حل سياسي سلمي.
ودعت الخطة إلى إطلاق سراح معتقلي الرأي والسجناء السياسيين والموقوفين على خلفية الأحداث الذين لم يرتكبوا جرائم بحق الوطن والشعب وإيقاف الحلول الأمنية وفتح المجال لتقديم الحلول السياسية والتأكيد على وحدة الجيش ودوره في ضمان السلم الأهلي وسيادة الوطن.
كما دعت الخطة إلى إطلاق المبادرات السياسية بصورة دائمة وإطلاق صيغ مختلفة في تقريب وجهات النظر وسبل الحوار وإجراء المصالحة الوطنية والكشف عن المفقودين وتعويض المتضررين ماديا ومعنويا بشكل فوري.
وحث الائتلاف في خطته على استنهاض دائم لفعاليات التغيير السلمي من أجل التظاهر والاعتصام والتحول إلى قوة فعل وإرادة ضغط حقيقية على طرفي الصراع وكذلك العمل على إطلاق كل أشكال التحرك الديمقراطي الوسيط الذي يساهم في الفصل بين الدولة والسلطة.
وتضمنت الخطة إطلاق كل أشكال العمل الشعبي والأهلي المتعلقة بالأزمة الوطنية والعمل على إلغاء خطوات وسياسات الدولة في المجال الاقتصادي التي فاقمت الأزمة المعيشية وضاعفت آثار العقوبات الدولية على السلطات.
وأكدت الخطة ضرورة طرح التصورات البرنامجية والثقافة الديمقراطية الحضارية الخاصة بمستقبل سورية ونظامها السياسي من أجل صياغة عقد اجتماعي جديد مشيرة إلى أهمية المركب الديمقراطي الوطني في الوجود السوري الذي يطرح ويتبنى قضية الحفاظ على الثوابت في الانتماء القومي والوطني والصراع مع الكيان الصهيوني واسترجاع كل الأراضي السورية المحتلة.
من جانبه شدد رئيس حزب الإرادة الشعبية قدري جميل على وجود قاعدتين للحوار لا حياد عنهما وهما لا للتدخل الخارجي ولا للعنف ، مضيفا أنه إذا كانت ستأتي القوى إلى الحوار من دون هذه اللاءات فالحوار سيفشل ويرتد سلبيا على مجمل البلاد.