أعلنت وزارة المالية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه، وذلك فى إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الشاملة لمصلحة الضرائب، والتي جاءت من خلال ميكنة وتحسين أدائها، وبالإضافة إلى ما تضمنته الأونة الأخيرة من تحديثات وتطوير في التشريعات . مشيرة إلى أن هذا المشروع الجديد يرسى منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبياً، وذلك تمهيدا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإليكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب لتحصيل الضريبة المستحقة. ومن خلال هذا التقرير رصدت "بوابة الوفد"، أراء بعض خبراء الاقتصاد عن أوجه الاستفادة من هذا المشروع، وأكد الخبراء على أنه جاء نتاج سعي الحكومة من أجل رفع الاقتصاد المصري، ويعد من أهم خطط تطوير منظومة الضرائب المصرية التي ستساهم في القضاء على الفساد والتهرب الضريبي. وبدوره أكد الدكتور مصطفى بدره، الخبير الاقتصادي، أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يعد من أهم خطط تطوير منظومة الضرائب المصرية، لافتا إلى أنه سيساهم في تسهيل عملية التحصيل من الممولين وتحقيق الالتزام الضريبي. وأوضح بدره، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن اتجاهنا نحو الدولة الرقمية والتحول إلى الشمول المالي، من خلال تحصيل الضريبة إلكترونيا، سيساهم في إصلاح النظام الإداري لمصلحة الضرائب من خلال القضاء على الفساد، وضمان الحيادية والشفافية، وتقليل نسبة الأخطاء أثناء عملية التحصيل، بالإضافة إلى منع التهرب الضريبي. وأشار الخبير الاقتصادي، إلى دور هذا القانون الهام في زيادة نسبة التحصيل الضريبي من الممولين، مؤكدا أن توحيد الضريبة هدفها الرئيسي هو التيسير على الجمهور، وزيادة حصيلة الموازنة العامة ودعم وتشجيع المستثمرين، بالإضافة إلى رفع كفاءة أداء العمل الضريبي. وبجانبه قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الإقتصادي، إن توحيد الإجراءات الضريبة يعد من الخطوات الهامة التي إتخذتها الحكومة لتسهيل العمل الضريبي وتشجيع الممولين على دفع الضرائب المطلوبة منهم، مؤكدًا أن هذا القانون سيساهم في زيادة ضخ الإستثمارات. وأضاف الإدريسي، أن الاستقرار الضريبي من العوامل المحفزة لدعم مناخ استثماري جيد، وتنشيط العمل التجاري وتشجيع المتثمرين على السداد من خلال توفير التسهيلات المناسبة لهم، وبالتالي تضمن الدولة القضاء على عملية التهرب الضريبي. وأكد الخبير الاقتصادي، أن الدولة أصبحت تسعى إلى ميكنة جميع خدماتها، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، مشيرًا إلى أهمية مشروع قانون الفاتورة الضريبية الإلكترونية، في تسهيل جميع التعقيدات من خلال تسهيل عملية الحصر والتقدير على الدولة والسداد بالنسبة للمستثمر، بالإضافة إلى القضاء على الفساد وتوفير الوقت والجهد والشفافية. وفي سياق متصل أشاد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مؤكدًا أن هذه الخطوة جاءت نتاج سعي الحكومة من أجل تسهيل تحصيل الضرائب لرفع الاقتصاد المصري، من خلال توحيد الإجراءات الضريبية بدلا من تعددها والتي يصعب على الممولين سدادها. وأكد السيد، أن أساس موازنة الدولة يأتي في تحصيل الضرائب، وتسهيل الإجراءات على الممولين من خلال توحيد الإجراءات سيساهم في زيادة تحصيل الضريبة وجذب الممول على الدفع، وينعكس ذلك إيجابيا على الاقتصاد المصري من خلال زيادة تحصيل الضرائب. وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن توحيد الإجراءات الضريبية ستمنع تشتت الممولين، من خلال منح الممول سهولة معرفة الحصيلة الضريبية المفروضة عليه، وبالتالي سيساهم في تيسير عملية السداد المطلوبة منه، لافتًا إلى دور تحصيل الضريبة الكترونيًا الهام في تقليل نسبة الفساد والتهرب الضريبي.
