ركزت كل من قطروتركيا الراعيان الرسميان للإرهاب بقنواتهما الإخوانية، التي "تنفخ في النار"، وتزيف الحقائق على موضوع التعديلات الدستورية المصرية، وبدأت كل منهما تشن حربًا على طريقتها الخاصة، متناسيتان ما قام به تميم بن حمد أمير دويلة قطر من انقلاب على والده لاقتناص الحكم، بالإضافة إلى استحواذ أردوغان على مقاليد الحكم كافة في تركيا وسحب الصلاحيات من منصب رئيس الوزراء. وتشن القنوات الإعلامية الإخوانية حملة ضخمة ضد مصر ، وتشارك فيها الدوحة من خلال منبرها قناة "الجزيرة" المشبوهة وتفرعاتها، بالإضافة لقناة "العربي"، وكذا قنوات الإخوان التي تبث من تركيا "الشرق" و"مكملين" و"رابعة" و"الشرعية"، وبدأوا بالهجوم على الدولة المصرية منذ رحيل الإخوان عن سدة الحكم وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي إدارة البلاد. ومعروف عن "قطر" أنها دويلة "الإنقلابات"، فمن الجد إلى الأب مرورًا بالإبن، انقلب كل منهما على الآخر، فالعائلة الحاكمة لا يهدأ لها بال على الإطلاق، فهذه المرة الإنقلاب جاء على يد الابن "تميم" الذى قوى عوده، ورأى أن والده قد قضى فى السلطة 18 عاما، وحان وقت رحيله، ليخرج الأب "حمد" بعدها ويعلن تنحيه عن الحكم. وبالرغم من تلك الممارسات الشنيعة التي تمارسها قطروتركيا تجاه مصر والدول العربية من دعمها للإرهاب وتمويله في محاولة منها بزعم أن ما حدث في مصر إنقلابًا على الشرعية، نجد أن رجب طيب أردوغان رئيس تركيا سحب كافة الصلاحيات من منصب رئيس الوزراء لينصبها لنفسه بعد التعديلات الدستورية عام 2017. وفي 20 يناير 2017، صوت البرلمان التركي لطرح التعديلات المقترحة على الاستفتاء بأغلبية 339 صوتًا، متجاوزًا بذلك الغالبية المطلوبة من ثلاثة أخماس المجلس والتي تضم 330 صوتًا، وضمت التعديلات 18 مادة كان من أبرزهم، إلغاء منصب رئيس الوزراء، وإعطاء الصلاحية بالكامل لرئيس الدولة، بالإضافة إلى صلاحيات تنفيذية، وقيادة الجيش، ويحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم، كما يحق له التدخل في عمل القضاء من خلال تعيين 4 أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين. وأجري استفتاء دستوري في تركيا يوم الأحد 16 أبريل 2017، وانتهت نتيجة الاستفتاء بالموافقة على تمرير التعديلات بنتيجة تصل إلى نحو 51.5 %، ليستمر في مدة رئاسته للبلاد حتى عام 2029، ويعد ذلك متشابهًا بما يحدث في مصر الفترة الحالية، ولكن لم يحدث إعتراضات من جانب تلك القنوات كما يحدث الآن أثناء تعديل الدستور المصري.
