صالح: دستور جديد ونظام برلماني لليمن

أعلن الرئيس اليمنى علي عبدالله صالح عن مبادرة جديدة وجهها إلى الشعب اليمنى باعتباره "مالك السلطة"، وذلك لحل الأزمة السياسية التى تشهدها اليمن حاليا.
وتقوم المبادرة التى أعلنها صالح خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطنى العام الذى بدأ أعماله صباح اليوم الخميس بصنعاء بمشاركة عشرات الآلاف على عدة نقاط منها تشكيل لجنة من مجلسى النواب والشورى والفعاليات الوطنية لإعداد دستور جديد يقوم بالفصل بين السلطات بحيث يستفتى عليه فى نهاية العام الجارى، وأن يتم الانتقال للنظام البرلمانى بحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية إلى الحكومة المنتخبة برلمانيا فى نهاية 2011 وبداية 2012 وتنتقل كل الصلاحيات لهذه الحكومة.
وحددت المبادرة عددا من الآليات للتنفيذ منها تطوير نظام الحكم المحلى كامل الصلاحيات على أساس اللامركزية المالية والإدارية، وإنشاء الأقاليم اليمنية على ضوء المعايير الجغرافية والاقتصادية وتشكل حكومة وفاق وطنى تقوم بالإعداد لقانون جديد للانتخابات بما فى ذلك القائمة النسبية.
ودعا صالح فى المبادرة إلى توحيد مجلس النواب من السلطة والمعارضة لإعداد قانون الانتخابات والاستفتاء وإقراره وتسجيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.
وقال "لقد وجهنا الحكومة بالاهتمام بمطالب الشباب المعتصم فى كل من باب جامعة صنعاء ومحطة صافر فى تعز وفى عدن وفى أي محافظات أخرى"، مؤكدا أن هؤلاء هم شباب المستقبل وأمل هذه الأمة وستعمل الحكومة على تلبية كل طلباتهم دون الاعتصامات والاحتقان والفوضى.