وجدى زين الدين يكتب: من هنا يبدأ الإصلاح السياسى

فى جلسة تاريخية عقدها، أمس، مجلس النواب، تمت مناقشة التعديلات الدستورية، وأهم ما لفت الأنظار فى هذه الجلسة هو الحرية الكاملة فى المناقشات، ولم يستعرض المجلس سطوته على أحد فى الحديث، فقد كانت هناك ديمقراطية واسعة بين النواب خلال المناقشة، ووجدنا ثمانية نواب اعترضوا على التعديلات الدستورية، ما يعنى أن الجلسة ديمقراطية مائة فى المائة، وقد منح الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، الحرية الكاملة لكل نائب فى الحديث عن التعديلات الدستورية، وبرزت حرية النقاش التى أتيحت للجميع، للرافضين قبل المؤيدين، ما يعنى تطبيق الديمقراطية الحقيقية التى ينشدها كل مصرى.
والمعروف أن الدستور ليس قرآناً أو كتاباً سماوياً منزلاً حتى لا يتم الاقتراب منه، وليس التعديل الدستورى بدعة جديدة، وإنما التعديلات تتم فى كل الدول، ما دامت تهدف إلى المصلحة العامة للبلاد، خاصة أن مصر فى مرحلة مهمة من تاريخها وتسعى إلى
الاستقرار الكامل والتنمية المستدامة، والمعروف أن دستور 2014 تم وضعه فى ظروف بالغة الحساسية والدقة وكانت الضرورة قد فرضت نفسها على وضع هذا الدستور المعمول به حالياً،
ولا نكون مبالغين إذا قلنا إنه تم وضعه فى ظروف استثنائية مرت بها البلاد، ويتضمن مواد انفعالية تحكمها، كما قلت قبل ذلك- موجات سخط وغضب، والمعروف أن الدساتير التى يتم وضعها فى أعقاب الثورات والفوضى تكون بحالة استثنائية ولا يمكن استمرار العمل بها بعد زوال هذه الأسباب التى تم وضع الدستور خلالها، والمعروف أيضاً أن مصر قامت بثورة 30 يونيه والشعب أزاح حكم جماعة الإخوان الإرهابية التى تسببت فى فوضى عارمة داخل البلاد.. والآن الوضع قد تبدل وتغير تماماً وبدأت مصر مشروعاً وطنياً جديداً
هو بناء الدولة العصرية الحديثة، واستقرت الأوضاع الأمنية والاقتصادية ولم يعد هذا الدستور يصلح للعمل به الآن فى ظل تغير الأوضاع.
ولذلك بات من الضرورى بدء الإصلاح السياسى للمواد الانفعالية فى الدستور الحالى، والتى لم تعد مناسبة للعمل بها الآن، لأن هناك مواد لا تتمشى مع الاستقرار الأمنى والاقتصادى الحالى، وبما أن الأسباب التى تم وضع الدستور خلالها قد زالت فلا بد من إجراء تعديلات دستورية تتماشى مع الأوضاع الجديدة الراهنة، كما أن ما ينفع دولة فى فترة زمنية محددة لا ينفعها فى زمن آخر بعده، ولكل دولة نظامها الخاص بها، فنجد بريطانيا بدون دستور، والولايات المتحدة الأمريكية دستورها عبارة عن مبادئ عامة لا تتعدى أربع عشرة مادة.
لقد حان الآن إجراء الإصلاح السياسى حتى يتواكب مع الإصلاح الاقتصادى والاستقرار الأمنى الذى تم على الأرض منذ ثورة 30 يونيه، وما كان استثنائياً لظرف تاريخى محدد، لا يجوز الاستمرار فيه الآن، وبالتالى فإن التعديلات الدستورية باتت ضرورة واجبة، ومن الضرورى استكمال مسيرة الإصلاح بإصلاح سياسى يتمثل فى القضاء على كل نص انفعالى فى الدستور المعمول به حالياً.