"الجنزوري" استعرض مع "العسكري" خطة تأمين جولة الاعادة في انتخابات الرئاسة

["الجنزوري" استعرض مع "العسكري" خطة تأمين جولة الاعادة في انتخابات الرئاسة]
الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء
كتب- ناصرعبدالمجيد:
منذ 1 ساعة 15 دقيقة
عقد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً مع المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري وعدد من قيادات المجلس في مقر وزارة الدفاع، بحضور اللواء محمد ابراهيم يوسف وزير الداخلية و فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى واللواء أحمد أنيس وزير الإعلام.
ناقش الاجتماع سبل تامين الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة يومي السبت والاحد القادمين ، التي يتنافس فيها الدكتور محمد مرسي والفريق احمد شفيق، وذلك بالتنسيق بين قوات الجيش والاجهزة الامنية لضمان عدم حودث اي تجاوزات و خروج العملية الانتخابية بسلام.
استعرض الدكتور الجنزوري مع المجلس العسكري خطة تامين الانتخابات والتي تنص علي ضرورة التصدي لاي اعمال شغب او عنف او بلطجه تهدف الي عرقلة سير الانتخابات ، وذلك من خلال نشر القوات الامنية اللازمة لفرض الأمن وعدم حدوث أية تداعيات ومواجهة أية خروج على الشرعية أو الإخلال بالأمن ووفقاً للقانون. كما تهدف الخطة الامنية الي التصدي لاي تجاوزات من اطراف العملية الانتخابية عن طريق قيام الاجهزة الامنية بالتعاون مع افراد القوات المسلحة بتأمين المقارات واللجان الانتخابية من الخارج فقط والمناطق المحيطة والمنافذ والطرق المؤدية إليه لإجهاض أي مخطط يسعى للتأثير بأي صورة من الصور على العملية الانتخابية ، فضلا عن تأمين مقار إقامة مرشحي الرئاسة ومقارات الدعاية الانتخابية الخاصة بحملاتهما بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية ، مع ضمان التزام الجميع بقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وكان الدكتور الجنزورى قد اكد أن الحكومة لن تسمح بحدوث أية تجاوزات في انتخابات الرئاسة، متعهدا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصدي لكل من يحاولون استخدام أساليب البلطجة أو العنف لمنع الناخبين من الادلاء باصواتهم في اللجان الانتخابية . كما تعهد الجنزوري بتوفيركافة الضمانات الكاملة لنزاهة العملية الانتخابية بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان توفير الأمن ومواجهة أية تجاوزات . وأكد الجنزورى أن الحكومة لن تسمح أبدا بالألاعيب الإنتخابيبة مثل التصويت المتكرر أو الورقة الدوارة،مشيرا الي انه اصدر توجيهاته للجهات المعنية ببحث كافة الشكاوى التي تتضمن وجود تجاوزات إدارية في العملية الانتخابية، خاصة ما يتعلق بوجود أسماء متوفين أو أسماء مكررة وذلك من خلال التأكد من شخصية كل ناخب من خلال بطاقة الرقم القومي وقيد أسمه باللجنة الانتخابية .