تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج من ضبط تاجر خردة وعاملين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الدراجات البخارية متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى . وكان اللواء هشام الشافعى مساعد الوزير مدير امن سوهاج قد تلقى إخطارا من العميد عبد الحميد ابو موسى مدير إدارة البحث الجنائي يفيد ورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم مفادها قيام كل من :- محمد ع ع 23 سنة عامل - ويقيم– دائرة المركز وأحمد م ح 23 سنة تاجر خردة - ويقيم– دائرة مركز سوهاج والسابق اتهامه في عد "2" قضية [ مخدرات، سرقة حيوانات ] آخرهم القضية " سرقة " غيابي سنه حبس ومحمد م ا م - سن 25 عامل - ويقيم– دائرة المركز والسابق اتهامه في القضية " سرقة وسائل نقل " والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه في القضية " مخدرات " غيابي 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيهاً بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة الدراجات البخارية متخذين من دائرة المركز والمراكز والأقسام المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي . عقب استصدار إذن النيابة العامة تم إعداد عدة أكمنة أسفرت احدها عن ضبطهم وبحوزة الأول [ فرد خرطوش محلي الصنع ] وبحوزة الثالث [فرد محلي الصنع وطلقة من ذات العيار ] وبمواجهتهم قرروا بمضمون ما تقدم وأضافوا بأن الأسلحة النارية بقصد الدفاع وتستخدم في تأمين عمليات السرقة . وبتطوير مناقشتهم أعترفوا بإرتكاب الوقائع التالية :- واقعة عن بلاغ محمد خ ج ا المقيم دائرة مركز سوهاج سرقة دراجة بخاريه "تروسيكل " ماركة بولمان حمراء اللون " بدون لوحات معدنية " وواقعة عن بلاغ عبد العال ع - المقيم دائرة المركز سرقة دراجة بخارية ماركة دايون سوداء اللون " بدون لوحات معدنية وواقعة عن بلاغ عبد الرحمن ر ح - المقيم / دائرة المركز سرقة دراجة بخاريه ماركة دايون فضي اللون " بدون لوحات معدنية " وواقعة عن بلاغ حماده ا م ع المقيم بناحية / دائرة مركز ساقلتة سرقة دراجة بخاريه ماركة دايون " بدون لوحات معدنية " وواقعة عن بلاغ مصطفي م س ا - المقيم– القاهرة سرقة دراجة بخاريه ماركة هوجيانج سوداء اللون" بدون لوحات معدنية " وواقعة سرقة دراجة بخاريه ماركة حلاوة سوداء اللون " بدون لوحات معدنية " وواقعة سرقة دراجة بخاريه ماركة حلاوة سوداء اللون "بدون لوحات معدنية " جاري فحصهما والاستعلام عن مالكيهما " . تم ضبط المسروقات والتحفظ عليها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات .