"دارشال" تخطط لإنشاء أول مصنع "سيارات كهربائية" بمصر والمنطقة.. والوفد تكشف التفاصيل

- حسن الدسوقى : الشركة تتفاوض مع عدة بنوك لتدبير التمويل... والمؤشرات مبشرة وإيجابية "حتى الآن "
- أطالب بإنشاء جهاز لحماية المستثمر لرفع جاذبية الإستثمار ومنع مزاجية بعض الموظفين
- قادرون على تصنيع سيارة كهربائية مصرية " فوراً " .. ولدينا خطط لتحويل سيارات النقل الجماعى الى كهربائية
- إنشاء مصنع " البطاريات " يحتاج إلى إستثمارات قد تصل ل750 مليون جنيه.. ونعمل بتكنولوجيا صينية
يبدو أن التوجهات الراهنة لتوطين السيارة الكهربائية فى مصر يمر فى هذا التوقيت بمرحلة صعبة للغاية قد تتطلب تدخلات " عليا " لمنع البيروقراطية المصرية " المتجذرة "من تقويض هذا التوجه .
تصنيع أو نشر السيارة الكهربائية فى مصر يتطلب أولاً إنشاء محطات شحن على نطاق واسع فى كل أركان البلد وهو ما يحتاج لإستثمارات مليارية لا تقدر عليه الا "الدولة " على غرار إنشاء أبراج الموبايل بإعتباره استثمار قومى طويل الأجل يمكن أن يكون مدراً لكن على سنوات طويلة كما أن تخطيط تصنيع هذه السيارة يتطلب من البنوك التعاطى بفكر مفتوح كون التجربة جديدة ولا يوجد لها قياسات سابقة يمكن القياس عليها لتحديد سابقة اعمال الشركات المنفذة .
كما أن تصنيع "السيارة الكهربائية" فى مصر يحتاج لمراجعة قانونية وفنية وإجرائية تضمن توفير البيئة المناسبة وهو الأمر الذى يمكن مصر من وضع قدم واضحة على خارطة تصنيع هذه السيارة عالمياً .
وضمن هذه التحديات تخطو شركة "دارشال" للسيارات لإنشاء أو مصنع فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا والرابع عالمياً بالتعاون مع الشركة الهندسية لتصنيع بطاريات السيارة الكهربائية بإستثمارات تتراوح بين 500 الى 750 مليون جينه كمرحلة أولى.
وفى ندوة بمقر بوابة الوفد الإلكترونية حضرها كل من مجدى حلمى مدير عام تحرير الوفد وصلاح الدين زكى وسامى أبو العز وأحمد يوسف وأدارها نيفين ياسين والأمير يسرى كشف رئيس مجلس إدارة شركة "دارشال" للسيارات حسن الدسوقى بحضور المستشار العام للشركة ورئيس الشركة الهندسية للسيارت " السابق " أشرف عزيز، أن الشركة تترقب وصول معدات التصنيع خلال أيام تمهيداً لبدء التصنيع الذى يمهد عملياً لتصنيع "سيارة كهربائية" فى مصر على أساس أن البطارية تمثل 60% من مكونات السيارة فى الوقت الذى يمكن معه توفير بقية مكونات السيارة من السوق المصرى لتصبح صناعة السيارة مصرية بالكامل .
وترتكز خطة شركة "دارشال" لتوطين السيارة الكهربائية على مرحلتين متوازيتين هما مرحلة تصنيع البطارية ومرحلة تحويل السيارات المستعملة الى الطاقة الكهربائية .
وسرد رئيس مجلس إدارة شركة درشال للسيارات الكهربائية حسن الدسوقى ما يواجهه من صعوبات إجرائية وأخرى تمويلية وضيق أفق لبعض الموظفين وهو الأمر الذى يعطل المشروع لأن المطلوب لإنجاز توقيع ما تغيير وصل الكهرباء بآخر أحدث منها.
وطالب الدسوقى بإنشاء جهاز لحماية المستثمر الذى قد يعانى من تعنت موظف هنا أو مسؤول هناك لأسباب مزاجية أو كما قال أحد الموظفين " موش مستريح " مشدداً على ضرورة فتح قنوات الشكوى على مثل هذه التصرفات التى تسىء لمناخ الإستثمار فى مصر .
وفيما يلى نص التفاصيل : -
بداية دعنا نتعرف على خططكم الإستثمارية لتوطين وتصنيع السيارة الكهربائية فى مصر ؟
_ فى البداية فإن المساعى الحكومية الرامية للتوسع فى إحلال السيارة الكهربائية فى مصر يواجه تحديات حقيقة فى الفترة الراهنة من بينها ذلك القرار الذى سمح بإستيراد المستعمل منها بزيرو جمارك لأن هذا القرار يتيح بإستيراد شريحة من السيارات الكهربائية لم تعد تستخدم حالياً بسبب فقر بطاريتها تكنولوجياً من تحقيق الهدف من السيارة عبر السير لمسافات طويلة وهى تلك المصنعة قبل عام 2018 .
وهنا أشير الى أن السيارة الكهربائية المصنعة قبل 2015 لا يمكن النظر اليها إلا أنها سيارة التجربة الأولى التى تحتوى نواقص فنية وتكنولوجية أدت الى فشلها فى العالم وهو الأمر الذى دفع بعض
التجار الإنتهازيين الى محاولة إستيراد هذه السيارة الى السوق المصرى بإستهداف "الزبون المصرى" الذى يبحث عن السعر فى المقام الأول وبالتالى فإن البعض وجد نفسه متورط فى شراء سيارة بسعر يقترب من النصف مليون جنيه لا يمكن إستخدامها كسيارة بشكل يغنى عن إستخدام سيارة البنزين لأن بطاريتها لا توفر السير لأكثر من 90 أو 130 كيلومتر وهو الأمر الذى يجعلها سيارة آتاري أو لعبة بالمعنى الأقرب لأنها لا تصلح للسفر ولا تغنى عن استخدام السيارة العادية وهو ما يعنى ان دخول هذه الفئة من السيارات للسوق المصرى يمثل خطراً على فكرة توطن السيارة الكهربائية فى مصر .
بصفة عامة يجب الاشارة الى أن السيارة التى تباع فى الصين ب 10 الف دولار تصل تكلفتها حتى وصولها للمستهلك المصرى الى 25 الف دولار ما بين شحن وتفريغ وارضيات أضافة الى جملة رسوم طويلة يتم احتسابها بعد الإفراج الجمركى .
ونعانى من تقديرات جمركية " جزافية " وهنا اتكلم عن تجربة حقيقة حيث أننى قدمت فواتير تثبت ان سعر السيارة المستوردة ب9 آلاف دولار الا أن موظف الجمارك قرر بأن السعر يبلغ 16 الف دولار رغم ما قدمناه من مستندات ثبوتية تثبت صحة اسعارنا إلا أن التقدير فى النهاية يتم على ما يراه الموظف الجمركى حتى ولو كان الأمر جزافياً .
إنشاء مصنع لبطاريات السيارات فى مصر يعنى عملياً خفض السعر بنحو 10 الى 20 % وهو ما يوفر ما بين 100 الى 200 الف جنيه من ثمن السيارة الكهربائية على اساس الوزن النسبى لتكلفة البطارية من سعر السيارة .
منذ 2018 دخلت تقنيات حديثة للغاية على تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية ضاعفت قدراتها التشغيلية بشكل مذهل تتيح للسيارة الكهربائية أن تسير لمسافات تصل الى 400 كيلو متر .
وعليه يجب أن يتم المسارعة فى عملية تقنين وتنظيم استيراد السيارات الكهربائية حتى لا نجد أنفسنا أمام أزمة حقيقة فى الفترة المقبلة ولضمان إستيراد سيارة قادرة على العمل بمفهوم السيارة التقليدية سواء من حيث المسافات المقطوعة أو السرعة.
- هل بالإمكان معرفة عدد السيارات التى تم استيرادها والتى يعود تصنيعها لقبل عام 2018 ؟
تقديراتى أن عدد السيارات التى تم استيرادها حتى الآن لا يتخطى ال 20 سيارة وأعتقد أن كل ما يقال عن الوصول الى 100 سيارة مستوردة أمر غير حقيقى وهدفها دعائى بحت للترويج لإنتشار السيارة وإغراء المزيد من المستهلكين.
- كمستثمر ما هى المعوقات التى تواجهكم ؟
واجهنا مشاكل لا حصر لها ليس أقلها البيئة القانونية غير المواتية ومن بينها مادة قانونية تحظر على المصنع القيام بالتجارة وهى وضعية تستدعى التساؤل عن كيفية أن يبقى المصنع مصنع دون أن يسعى لبيع منتجاته وهو أمر يتنافى مع منطق الإستثمار الذى يجعل المصنع يسعى لتسويق منتجاته أضف لذلك أثناء التخليص الجمركى نخضع لتقييمات مزاجية ترتبط بموظف ليس أكثر وهنا أسرد حالة حقيقية حصلت عن تقييم سعر سيارة من قبل موظف الجمارك قيمها بأعلى من قيمتها بمقدار يقترب من الضعف رغم أن ال6فواتير المقدمة تثبت السعر الحقيقى بكل ما تطلبه من ثبوتية وتوثيق إلا أن الأمر في النهاية يخضع لتقيم موظف " وفق مزاجه " .
- حدثنا عن الشراكة التى تتحدثون عنها مع
الشركة الهندسية بشأن تصنيع بطارية السيارة الكهربائية وبالتالى توطين تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر؟
بداية فإن الشركة وقعت عقد مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات، " إحدى شركات قطاع الإعمال " عقد شراكة لتنفيذ مصنع بطاريات السيارة الكهربائية فى العام الماضى وهو الأمر الذى يمكن الإستفادة من الإمكانيات الهندسية للشركة فى تنفيذ المصنع .
المعدات ستصل مصر بعد أيام ويمكننا بدء الانتاج خلال شهرين ونخطط لانتاج 880 بطارية سنويًا للسوق المحلى والتصدير الى اوربا وهو ما يمككنا من الاستفادة من العلاقات التجارية المتميزة لمصر مع اوربا .
ونتفاوض حالياً مع عدة بنوك لتدبير التمويل اللازم وتبدو المؤشرات إيجابية ومشجعة " حتى الآن " حيث تجرى إجتماعات فنية متواصلة للحصول على قرض تمويلى لتنفيذ المصنع .
- ما هى العقبات الإجرائية التى تمنع توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر ؟
بداية يجب مراجعة كافة القوانين والإجراءات المنظمة لخلق بيئة خصبة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر فعلى سبيل المثال فإنه يجب وضع ضوابط محددة لترشيد عمليات استيراد السيارات الكهربائية المستعملة حتى لا تتسرب الى سوق سيارات لا تغنى عن سيارات البنزين لأن إمكانياتها لا تؤهلها لقطع مسافات طويلة بسبب عيوب هندسية وفنية شحن البطارية .
وهنا يجب أن أحذر أن السيارة الكهربائيه مرت بمرحلتين الأولى تلك المصنعة قبل 2018 وهى سيارات خارج نطاق الخدمة حالياً فى مختلف دول العالم والسيارات المصنعة بعد 2018 والتى أستفادت من طفرات تقنية وتكنولوجية أهلتها لأن تكون سيارة المستقبل .
كما يجب أن تتدخل الدولة لخلق بنية تحتية مواتية لنشر السيارة الكهربائية خصوصاً على مستوى إنشاء محطات شحن هذه السيارات التى تحتاج لإستثمارات كبيرة جداً لا تقوى على مواجهتها الا الدولة بإعتباره إستثمار مستقبلى قادر على أن يدير الدخل لكن عبر سنوات وعلى مهل .
وتوجد بعض المعوقات الأخرى كمعاملة السيارة المستوردة ضريبياً بقيمة أعلى من جلب السيارة المفككة على أساس أن الأولى تعامل ب 14% ضريبة بينما الثانية تعامل ب 26 % وهو امر يبدو مثيرًا للتعجب .
كان الأولى إعفاء السيارة المجمعة من الرسوم ويتم تطبيقها بعد التجميع على المنتج النهائى على غرار التجربة المغربية .
- هل المستثمر يعانى فى مصر ؟
بداية أطالب فى هذا الأمر بإنشاء جهاز لحماية المستثمر وحقوقه من تعنت بعض الموظفين بما يضمن الحقوق دون مزاجية او تقديرات شخصة أو جزافية ومثل هذا الإجراء يرفع جاذبية الاستثمار لى المستثمر المصرى والأجنبى .
- ما هى فرص نجاح تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر ؟
فى مصر تبدو السيارة الكهربائية هى النوعية الوحيدة من السيارات التى يمكن تصنيعها فى مصر بشكل كامل " تصنيع وليس تجميع " على أساس أن البطارية التى سنقوم بتصنيعها ستمثل 60 % من تصنيع السيارة وبالتالى فإن بقية عمليات التصنيع متوفرة فى مصر سواء هيكل أو زجاج أو غيره من أساسيات السيارة وكمالياتها وبتالى فإن السيارة الكهربائية كفيلة بوضع مصر على خارطة الريادة للتصنيع على مستوى العالم.
- ما هى خططكم للإنتشار فى السوق المصرى بعد إنشاء المصنع ؟
لأننا أهل صنعة فإننا أتجهنا لإنشاء مصنع بطاريات السيارة الكهربائية وهو الأمر الذى يضمن لنا تصنيع السيارة إضافة الى أنه يتيح لنا فى ذات الوقت القيام بعملية إحلالات كاملة للسيارات المصرية الموجودة فى السوق المصرى بتحويلها من البنزين أو السولار للطاقة الكهربائية على غرار ما تم سابقاً من من تحويل سيارات البنزين والسولار الى غاز طبيعى .
نسعى للوصول الى إتفاقيات لإحلال وتبديل السيارات ذات الخطوط المنتظمة الى طاقة كهربائية كوسائل النقل الجماعى التى تتحرك من نقطة الى نقطة وفق عمليات تقاطر ثابتة وهو الأمر الذى يتيتح إنشاء محطات شحن فى خط سير هذه المركبات .
وهو الأمر الذى يمكن تحقيقه أيضاً فى خطوط السير الثابتة لسيارات الميكروباص كتلك التى تنطلق "من وإلى الهرم على سبيل المثال" .
وعلى سبيل المثال يوجد فى مصر نحو 373 الف ميكروباص لو أخضعنا هذه الفئة من السيارات لعملية إحلال الوقود بالطاقة الكهربائية ضمن مبادرة مجتمعية تدعم الشباب بقروض تمويلية فإننا سنتمكن من طاقة مهدرة تقدر ب 15 مليون لتر بنزين يومياً وبتكلفة تقدر من 17 الى 18 الف جنيه شهرياً للسيارة الواحدة فى الوقت الذى يمكن أن نهبط بهذه التكلفة الى 7 أو 8 آلاف جنيه للسيارة الواحدة وهى إنخفاض يقدر بنحو 50 % .
- وماذا عن السرعة والمسافة لهذه النوعية من السيارات ؟
سرعة السيارة الكهربائية بعد القفزات التكنولوجية التى طرأت عليها تبلغ 140 الى 160 كم/س كما ان التطور الهائل فى تكنولوجيا البطارات الخاصة بها جعلها قادرة على قطع مسافات تصل الى 300كم وهو أمر ينطبق على نوعية السيارات التى تم تصنيعها بعد لعام 2018 .