تسلمت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى لتؤكد بقوة توجهها القارى استدعاء لتاريخ قوى من التأثير والتواجد والتفاعل مع القارة السمراء. ترى القاهرة أن أفريقيا تمثل بعداً استراتيجياً فى علاقات مصر الخارجية، ولا شك أن ترجمة ذلك اقتصادياً يتطلب قراءة واعية للفرص المتاحة شرقاً وغرباً، وهى فرص تؤكد أن أفريقيا الآن لم تعد أفريقيا القديمة، وإنما هى دولة تضم أسواق صاعدة وناشئة تتيح فرصاً تصديرية واستثمارية متنوعة وكبيرة، وتجاهلها يمثل إهداراً لفرص ومكاسب اقتصادية لا حصر لها. الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات يؤكد ل«الوفد» أن القارة السمراء تتيح فرصاً اقتصادية كبرى يجب استغلالها بشكل مثالى، مؤكداً أن تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى يعنى أن مصر قادرة على استعادة مكانتها ودورها فى التأثير فى القارة السمراء. ويرى أنها فرصة سانحة وجيدة للتواجد بقوة وكثافة فى مختلف الأسواق الأفريقية التى لم تعد كما كانت فى الماضى، محدودة، ضعيفة القدرة الشرائية وأن كثيراً من الدول الأفريقية تشهد حركة عمران وتوسع كبير. ويقول «الجبلى»: إن حجم الصادرات المصرية إلى القارة السمراء لا يتجاوز ال200 مليون دولار وهو رقم هزيل جداً فى ظل الحديث عن الفرص المتاحة، وفى ظل وجود تاريخ مشترك، وفى ظل وجود اتفاقات تجارية تربط مصر بمختلف الأسواق الأفريقية وعلى رأسها اتفاق تجمع الكوميسا. ويرى أن حجم الفرص المتاحة فى القارة السمراء يتجاوز عشرة مليارات دولار صادرات مباشرة وهو ما يتطلب تكثيفاً للتواجد وإنشاء للشركات عديدة فى مجال الاستيراد والتصدير والنقل والشحن، فضلاً عن إقامة المعارض العامة والمتخصصة للمنتجات المصرية فى مختلف أنحاء القارة. ويضيف إننا نحتاج أن نتواجد مثلما يتواجد الصينيون والهنود واللبنانيون وغيرهم من الجنسيات التى ترى فى الأسواق الأفريقية فرصاً واعدة. وفى ذلك الإطار فإن اتحاد الصناعات المصرية يُنظم بعثات متتالية لبعض الأسواق الأفريقية طوال العام الحالى، حيث من المقرر أن يشهد الشهر القادم تنظيم بعثتين إلى السوقين الزامبى، والجنوب أفريقى. ويرى آخرون أن الدول الأفريقية لا يجب النظر إليها كأسواق للسلع فقط وإنما هى أسواق للاستثمار الصناعى والزراعى والخدمى، خاصة أن كثيراً منها يشهد حركة تنمية كبيرة. ومن ذلك تأكيد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال السابق بأن أفريقيا ما تزال مهد الثروات الطبيعية والخامات الهامة وأنها ما زالت فى حاجة إلى تكنولوجيات حديثة متطورة وهو ما يخلف فرصاً للاستثمار لكثير من قطاعات الاستثمار المصرى. وفى تصور محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية فإن أفريقيا تتيح فرصاً عظيمة فى الاستثمار الصناعى المشترك وهناك إمكانية لدخول شركات صناعية مصرية إلى القارة الأفريقية. ويشير إلى أن المنتجات المصرية ما زالت مطلوبة بقوة فى كثير من الأسواق وأنه لمس ذلك فى عدة دول كان من بينها رواندا التى عرضت مؤخراً إقامة معرض دائم للمنتجات الصناعية المصرية لديها نظراً لإقبال المستهلكين على المنتج المصرى. ويرى «المهندس» أننا نحتاج مشاركة أوسع واهتماماً أكبر من رجال الصناعة والمستثمرين ونحتاج تعاوناً أكبر من جهاز التمثيل التجارى لتعريف المصدرين بالفرص المتاحة. وبشكل أكبر فإننا نحتاج لبعثات متخصصة ومشاركات أكبر فى المعارض الأفريقية الكبرى. وترى دراسة لوزارة التجارة والصناعة أن أهم المعوقات تتمثل فى عدم وجود خطوط نقل جيدة، وعدم وجود وكلاء للمنتجين المصريين فى تلك الأسواق، فضلاً عن وجود بعض الملفات العالقة مثل قواعد المنشأ. ورأت الدراسة أنه رغم ذلك فإن هناك نقاط قوة تتمثل فى رغبة القيادة المصرية للعودة إلى أفريقيا، وسمعة المنتج المصرى فى أفريقيا، بجانب الخبرة الفنية المصرية فى الصناعة. ويشير البعض إلى ضرورة تفعيل دور البنوك التجارية فى التعاون الأفريقى من خلال التمويل، ويقترح هؤلاء أن تدخل البنوك فى اتفاقات شراكة مع البنوك الأفريقية، فضلاً عن دورها فى تطوير خطوط النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعظيم الميزة التنافسية والتبادل التجارى.
