محمد الرميحي يكتب:القُطب المخفية في المسيرة المصرية

[محمد الرميحي يكتب:القُطب المخفية في المسيرة المصرية]
محمدالرميحي
أكثر من قطبة مخفية تتوارى خلف الصراع السياسي المحتدم في مصر، يكاد يصبح الصراع أحجية معقدة لا حل لها، ومن المحتمل أن تدخل مصر معه في نفق ظلامه دامس، عندما يترك الأمر إلى تقرير الشارع، وهو شارع متغير المزاج ويستفيد السياسيون منه عندما يرغبون فيتركونه مستثارا، ثم يأمرون جماعاتهم بالانسحاب منه عندما يروق لهم ذلك!
هناك ثلاث قطب مخفية قبل توجه المصريين إلى صناديق الانتخاب بعد أسبوع من اليوم لاستبدال رئيس مخلوع ومسجون مريض، برئيس قد يكون مسجونا في المستقبل، ولكن ليس في سجن كلاسيكي، بل في سجن سياسي تضيق رقعة المناورة حوله. السباق اليوم إلى كرسي الرئاسة بين أحمد شفيق ومحمد مرسي، بعض المصريين يناصرون واحدا منهما، وبعضهم ضد الاثنين معا، وهنا تبدأ القطب المخفية.
القطبة الأولى هي ذلك التيار الذي يعارض وصول أحمد شفيق إلى الرئاسة، كونه من النظام السابق، وقد يكون ذلك منطقيا في نظر البعض، إنما السؤال يكمن في الإجابة عن سؤال ما هو النظام السابق؟ هل هو نظام مبارك؟ وإلى أين يمتد؟ هل يصل إلى أول عام أصبح فيه مبارك رئيسا بعد اغتيال الرئيس محمد أنور السادات في 6 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1981؟ أم هو نظام يمتد إلى عصر السادات بين 1970 - 1981؟! أم يمتد الحديث عن النظام السابق منذ عام 1952 في ظل الرجل القوي جمال عبد الناصر؟
إن أردنا الحقيقة العارية فإن ما يشتكي منه المصريون اليوم من ثقل يد الدولة البوليسية، وفقد الحريات وضعت أسسه فيما بعد عام 1952 واستمرت الممارسات تنمو بتضخم إلى آخر عهد مبارك. لقد كان اضطهاد الإخوان المسلمين واليساريين وغيرهم في عهد عبد الناصر هو الأكثر شراسة، منذ ذلك الوقت تأسست الدولة القمعية لقطع دابر المعارضين، بل إن قانون «الغدر» الذي أصدره عبد الناصر عام 1952 ليقمع به المعارضين لنظامه هو أول الغيث، ثم جاء السادات ليعمق مفعوله بإصدار قانون «العيب» في آخر السبعينات، كلاهما استنزف كل ما خلفه النضال السياسي المصري بعد الحرب العالمية الأولى من حراك سياسي معقول وسقف للحريات مشوب بحماية القانون، وكانت تلك الفترة هي التي أنتجت الكثير من الإبداع المصري الحديث، وبالقضاء على الحريات لم تقم للعمل السياسي المستقل قائمة كما بدأت عبادة الفرد. فأي «نظام سابق» يريد المصريون التخلص من أدرانه؟ إذا أخذنا كل تلك الفترة الطويلة من وأد الحريات بعين الاعتبار، يبرز لنا تناقض واضح، في محاولة تأهيل «الناصرية» من خلال قواها الجديدة ممثلة بالسيد حمدين صباحي وآخرين، فهل يعني احتمال عودة «بعض نظام مبارك الطويل» هو المكروه القديم، وأن احتمال عودة «النظام الناصري أو بعضه» ليس من النظام القديم؟! والأنظمة الثلاثة المسلسلة في وأد الحريات متساوون! فوق ذلك أليس البرنامج السياسي لحزب الحرية والعدالة له علاقة وثيقة بالماضي، الذي لا يملك أدوات يستطيع بها حل مشكلات الحاضر المطالبة بالحرية ورغيف العيش مع الكرامة، إنه عشق مجبول على معايشة القديم.
القطبة الثانية هي فكرة العزل وإصدار قوانين يشوبها العوار وتركبها الشخصانية، فعند العودة إلى التواريخ التي لا تخطئ نجد أن أحمد شفيق لم يكن ترشيحه لكرسي الرئاسة مفاجأة لأهل السلطة الجديدة في مصر، لقد أعلن رسميا أنه سوف يرشح منذ 14 فبراير (شباط) 2012 ومع ذلك لم يتحرك أحد للمطالبة بعزله أو الحديث عن ترشحه بشكل سلبي، لقد كان يُنظر إليه من قبل النخبة السياسية الجديدة على أنه غير مضر ولا مهدد. إذ متى تحرك مجلس الشعب من أجل إحياء نصوص قانون «الغدر» الناصري وتغيير بعض نصوصه لتجاوز قانون «العيب» إلى العزل، لقد تم التحرك بعد أن أعلن عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق ونائب رئيس الجمهورية السابق لأيام ترشيحه لكرسي الرئاسة، وكان الإعلان في 6 أبريل (نيسان) العام الحالي، بعد ذلك الإعلان تحرك الجميع لشعورهم بالخطر الجدي من هذا الترشيح، وفتح الحديث عن قانون ل«العزل» خوفا من عمر سليمان لا من غيره، وحتى وقتها استمر عدم الاهتمام بترشيح أحمد شفيق، فكان أن صدر القانون المعيب في 24 أبريل وبسرعة محملا بعدد من العيوب، سليمان استُبعد، ربما بسبب قصور في أوراق ترشيحه، كما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، وربما لأسباب بعد خفية، إلا أن القصف التشريعي المحمل بالعوار استمر من جديد، وكأنه يعيد ما اشتُكي منه في السابق من «تفصيل القوانين». ما فجر موضوع أحمد شفيق من جديد هو حصوله من خلال صناديق الانتخاب على المركز الثاني في السباق الذي ضمه مع ثلاثة عشر مرشحا والذي لم يكن متوقعا، فعادت الأمور إلى التسخين من جديد وإلى التذكير بالعزل حيث تبين أنه منافس خطر، وبدلا من ترك الأمر إلى الجمهور المصري كي يقرر من يريد بشكل حر، دخلت النخبة الجديدة لإعادة نفس الآليات القديمة واستخدام القانون لعزل المنافسين، بل إن الرهان الآن على قبول المحكمة الدستورية العليا لقانون العزل، ولكنها إن قبلت الطعن في تركيبة المجلس نفسه (وهذا محتمل) سقط قانون العزل تلقائيا!!
القطبة الثالثة.. واضح مما يحدث على الساحة من صراع، أن لا أحد يؤمن بما تفرزه صناديق الانتخاب ممن يدّعون عشقهم للديمقراطية، فقد قررت الصناديق استبعاد البعض، وأراد هذا البعض أن يعود من الشباك بالقول إنهم يريدون مجلسا رئاسيا، يشاركون فيه فقط لأنهم دخلوا الانتخابات وفشلوا! كيف تستقيم ديمقراطية بهذا الشكل، وقد بدأت عوجاء، يضاف إليها شكوك الفائز الأول محمد مرسي، ودفع فريقه القوي باستبعاد أحمد شفيق بعد كل هذا المشوار الانتخابي، ذلك يعني تفسيرا واحدا هو تخوف حقيقي من النتائج التي بُشر أنها ستكون مزورة إن لم ينتخب من تريد النخبة الجديدة انتخابه. إنها محاولة لتعديل قوانين اللعبة في أثناء اللعب وإن تم ذلك فهو لا يخرج عن ازدراء ما يتفق عليه إن جاءت نتائجه على غير الهوى، وهو أمر يخيف من المستقبل.
تلك ثلاث قطب مخفية في مسلسل العمل السياسي المصري، تنبئ بأن القادم لن يخرج صلبه كثيرا عما خبره المواطن المصري منذ عام 1952، وهي خمرة يني في وعاء السلطان الجديد.
آخر الكلام:
الرحمة جزء من العدل، ومبارك رجل مسن وهو على كل حال كان الرئيس المرضي عنه لفترة طويلة، له ما له وعليه ما عليه يترك للتاريخ، معاملته بعد الحكم بالكثير من الثأرية والتهديد بمحاكمة من جديد سوف يسجل في تاريخ الحكام المصريين الجدد بشكل سلبي، اتقوا ما يكتبه التاريخ.
نقلاً عن الشرق الأوسط