2019 عام محورى ومختلف سيشهد مشروعات جديدة بتكلفة 268 مليار جنيه فى قطاعات عدة استكمالاً لمسيرة الإصلاح الاقتصادى، الذى بدأته مصر بخلاف تنفيذ العديد من البروتوكولات والاتفاقيات ما بين مصر ودول عدة. وفى 2019، سيصل البرنامج الاقتصادى لمصر مع صندوق النقد الدولى إلى محطته قبل الأخيرة ليصل محطته الأخيرة مطلع صيف 2019، بتحرير كامل لأسعار المواد البترولية، ومن ثم ستصبح مصر بالأسعار العالمية مع نهايات أو خلال هذ العام.. بما يعنى أن الاقتصاد المصرى سيعمل بالأسعار العالمية وبطبيعتها المتقلبة.. فكيف ستتعامل الدولة مع آثار الأسعار الحرة «المنتظرة» خلال العام الجارى؟ وما تأثيراتها على الاقتصاد، وعلى مستويات معيشة المواطنين وكيف سيتعامل المستثمرون وأصحاب الشركات مع هذا الواقع الجديد؟ من أجل صورة كاملة لحال مصر فى العام الجارى، نشير إلى أنه سيتم افتتاح مشروعات بتكلفة مبدئية 268 مليار جنيه فى الإسكان والصحة والنقل والصناعة، ويشمل 355 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بتكلفة 71 ملياراً و155 مشروعاً لمياه الشرب بتكلفة 26 مليار جنيه، و185 مشروعاً للصرف الصحى وتوصيل خدمات الصرف الصحى ل637 قرية بتكلفة 46 مليار جنيه ومشروعات مرافق وصيانة، بالإضافة إلى تطوير المدن الجديدة بتكلفة 19 مليار جنيه والانتهاء من تشييد 84 ألف وحدة سكنية بمشروعات تطوير المناطق العشوائية بتكلفة 14 مليار جنيه و750 كيلومتر طرق وكبارى بتكلفة 7٫5 مليار جنيه و89 ألف وحدة سكنية بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بتكلفة 32 مليار جنيه و64 ألف وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بتكلفة 18 مليار جنيه. ومن أبرز مشروعات الدولة خلال 2019، يأتى طرح مدن الجيل الرابع الرئيسية ممثلة فى مدن العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، حيث تضم مدن الجيل الرابع 31 مدينة جديدة لتستوعب أكثر من 30 مليون نسمة ومدن تعد من تعمير الصحراء الحصان الرابح للدولة ويعول عليها كثيراً فى القضاء على الكثافة السكانية التى تزدحم بها كل المدن القديمة. وتضم المدن الجديدة أيضاً مدينة الجلالة والإسماعيلية الجديدة وامتداد مدينة الشيخ زايد ومدينة ناصر غرب أسيوط وغرب قنا وتوشكى الجديدة وحدائق أكتوبر وشرق ملوى والفشن الجديدة شرق بنى سويف. كما سيشهد العام الجارى نقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة خلال الصف الثانى من عام 2019، وفى مجال النقل سيتم الانتهاء من المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق والمتضمن 6 مشروعات بطول 919 كيلومتراً وبتكلفة 11261٫4 مليون جنيه بحسب تصريحات صحفية لوزير النقل هشام عرفات، حيث يتم استكمال ازدواج طريق أسيوط - سوهاج والبحر الأحمر وطريق موازى سفاجا ومرسى علم ووصلة طريق السويس والنفق ورصف طريق السويس من الدائرى الإقليمى حتى الطريق الدائرى وازدواج طريق أكتوبر الواحات وتطوير طريق القاهرةأسيوط الصحراوى الغربى ومن المقرر انتهاء أعمال المرحلة الثالثة من المشروع تباعاً حتى ديسمبر 2019، حيث سيتم الانتهاء من 4 طرق خلال يونية 2019، وطريقين فى ديسمبر ويؤكد وزير النقل هشام عرفات أنه جار العمل فى 20 كوبرى علوى أبرزها كوبرى كفر شكر بنها - المنصورة، وكوبرى قادوس بنها - المنصورة وكوبرى توشكى العلوى وكوبرى كفر الدوار على طريق القاهرةالإسكندرية الزراعى، كما سيجرى الانتهاء من كوبرى المستشار عدلى منصور بمحافظة بنى سويف ومحور روض الفرج إلى جانب 6 مشروعات كبارى طرق علوية خلال الأشهر الأولى من العام الجارى بالإضافة إلى محور كلبش على نهر النيل بأسوان استكمالاً للمحاور العشرة المتواجدة على النيل وذلك بحسب تأكيدات اللواء المهندس عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكبارى. صحة وصناعة من المتوقع الانتهاء من تطوير 31 مستشفى على مستوى الجمهورية قبل يونية 2019، ضمن المرحلة الأولى من خطة الدولة لتطوير المستشفيات بتكلفة 6 مليارات جنيه، أبرزها مستشفيات بورسعيد وبلطيم وطوارئ الحوامدية والعديسات بالأقصر بالإضافة إلى عدد من المستشفيات النموذجية على مستوى الجمهورية. ومن الصحة للصناعة.. سيتم افتتاح أول مصنع فى مصر والشرق الأوسط لبطاريات السيارات الكهربائية والذى يعد المصنع الرابع على مستوى العالم وسيعمل على توفير استهلاك الوقود والصيانات الدورية التى تتم لمواتير السيارات التى تعمل بالبنزين، كما سيبدأ تشغيل مشروع لتكرير البترول هو الأضخم بمصر باستثمارات 80 مليار جنيه سينتج 4٫7 مليون طن بترول، ويوفر 50٪ من احتياجات مصر من السولار سنوياً بجهد وعرق 16 ألف مهندس وعامل وفنى يواصلون العمل ليل نهار للانتهاء من المشروع. مدينة فنون وهناك مدينة الفنون والثقافة التى يتم إنشاؤها وفقاً للمواصفات العالمية وأرقى التصميمات المعمارية لتصبح منارة للإبداع الفنى والفكرى والثقافى، والتى تقام على مساحة 12 فداناً بما يعادل 4200 متر مربع وتضم عدداً من المسارح وقاعات العرض والمكتبات والمتاحف والمعارض الفنية لكافة أنواع الفنون التقليدية والمعاصرة فى الموسيقى والرسم والنحت والمشغولات اليدوية وغيرها. مشروعات عدة فى قطاعات عديدة من المنتظر الانتهاء منها خلال 2019 وغيرها الكثير، الذى عرضنا البعض منها على سبيل المثال وليس الحصد فى مجملها تؤكد صحة مسار الإصلاح الاقتصادى الذى انتهجته الدولة، فالأصول المصرية تتزايد فى شكل مدن ومشروعات عملاقة إضافة إلى مؤشرات كلية اقتصادية إيجابية فى مقدمتها تراجع عجز الموازنة العامة وزيادة الاحتياطى الأجنبى العام فى الدولة والإبداعات فى البنوك وانخفاض البطالة وتراجع معدلات التضخم.. الأرقام مبشرة والبنية الأساسية إما انطلقت إلى مستويات لم نصل لها منذ زمن كما فى الطرق والكبارى، أو أننا فى سبيلنا لفتح ملفات لم يسبق فتحها رغم كوارثها كالسكك الحديدية، رغم كل هذه الإيجابيات، فمصر لم تصل بعد إلى نقطة الانطلاق. وهى النقطة التى تكون عندها التنمية مستدامة بحسب كلام الدكتور عبدالمنعم سعيد، خبير استراتيجى، وبما يعنى عودة بلا رجعة، ولذلك ورغم كل المجهودات المبذولة والمشروعات المقامة والقادمة فمعدل النمو ورغم أنه محترم بحسب المعايير الأفريقية وبين الدول البازغة فى عمومها لا يزال أقل مما تحتاجه مصر ويتناسب مع قدرات اقتصادها والزيادة السكانية فيها وما هو متاح لنا من فرص يمكن انتهازها. ومع تباطؤ النمو فى الاقتصاد العالمى، خاصة للأمريكى والصينى المتوقع، والحالة فى مصر بحسب الدكتور عبدالمنعم سعيد تجعل تحقيق 6٪ فقط للنمو فى عام 2020، أقل من معدل النمو «المتباطئ» للصين الآن وهذا أولاً وثانياً فإن التقديرات الدولية لمعدل النمو العام الجارى تتراوح ما بين 5٫2٪ إلى 5٫8٪ وهو معدل لا بأس به لكنه ليس كافياً، حيث إنه لا يتوافق مع الزيادة السكانية والداخلين الجدد إلى سوق العمل من ناحية ولأنه لا يتناسب مع ضرورة تقوية الجنيه المصرى من ناحية أخرى، كما أنه ضرورى لتخفيض التضخم، الذى يحدث بشكل طبيعى مع زيادة قانون الواردات، هذا التضخم رغم انخفاضه خلال الشهر الأخير من 2018 إلا أن آثاره التراكمية أخذت الكثير من قدرة التحمل المصرية، ورغم ذلك فمن الجيد أيضًا أن الدولة المصرية تعرف أن معالجة كل هذه الأوجاع المصرية بتحقيق معدل نمو يصل إلى 8٪، على الأقل وتعلم أيضًا أن تغطية الفجوة بين المعدلات الحالية والمتوقعة والهدف المطلوب لا يكون إلا بمزيد من الاستثمارات، وهنا وبحسب الدكتور سعيد مطلوب أن تنجح الدولة فى توسيع الاستثمار الخاص، كما نجحت فى توسيع استثماراتها العامة فالاستثمار الخاص يمثل 60٪ من الناتج المحلى الإجمالى و74٪ من العمالة ومع ذلك لم يتوسع بقدر ملموس خلال السنوات الماضية، فلم نر إضافة لخطوط إنتاج جديدة ولافتتاح مصانع لاستقبال الغاز المصرى القادم، ولا حتى جرى الاستعداد للخطة التى تفتتح فيها مشاريع العبور إلى سيناء ولا جرى استغلال حقيقى لفائض الطاقة الكهربائية المصرية ولا استغلال للطاقة الاستثمارية للطرق المصرية.. فما يحدث الآن بمصر عكس كل التجارب العلمية والعالمية، فالآن الفائض فى كل ما سبق والقصور فى الاستثمار هو شعار المرحلة للآن، رغم كل المجهودات الجبارة للدولة وقيادتها.. ولذلك المطلوب فتح الأبواب للاستثمار بالمعايير العالمية للدفع بمعدلات النمو مع دعوة القطاع الخاص للمشاركة فى النسبة الأساسية وتحقيق المزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية التى تستغل الفائض من الطاقات المصرية وتصلح من القطاع العام بدلاً من زيادة النزيف على الموازنة العامة ليكون الاستثمار وليس الاقتراض هو شعار المرحلة المقبلة. فرصة كبيرة أكد أحمد الزيات، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن تحمل الشعب المصرى لفاتورة ما حدث من إصلاحات جاء لإيمانه بأهميتها، وقال الشعب ينتظر حالياً وخلال 2019، على وجه الخصوص من جنى ثمار هذه الإصلاحات وأكد أن مصر لديها فرصة للتحول إلى مركز مالى للشركة الأجنبية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة مع المشاكل التى تواجه سوق دبى حالياً ولن تمكنها من الاستمرار كمركز مالى وبما يستدعى على مصر استغلال الفرصة لتشجيع الشركات العالمية على إقامة فروع لها بمصر مع تحول مصر إلى مركز لتسويق منتجات الشركات لأسواق أوروبا وآسيا لما تتميز به من موقع جغرافى يتوسط القارتين فى الوقت نفسه العمل على استغلال منطقة تنمية قناةالسويس وتشجيع الشركات على إقامة مناطق تخزين بها لتكون مصر مركزاً لتصدير تجارتهم وبضائعهم إلى الأسواق المحيطة وتسهيل جميع الإجراءات كل ذلك مع التركيز على دعم التعاون مع الدول الأفريقية خاصة بعد فترة الكساد المتوقعة فى الدول الأوروبية خلال العامين المقبلين وفقاً للتقارير الدولية، مع الاهتمام أيضًا بتحول مصر إلى الصناعة وجذب أكبر عدد من الشباب للقطاع الإنتاجى واستغلال رؤوس أموال المصريين المغتربين فى إقامة مشروعات جديدة. عام إيجابى ويرى محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس أن عام 2019، سيكون إيجابياً للاقتصاد المصرى كنتيجة لاستمرار التحسن فى عجز الموازنة العامة ونسبة الدين العام ومعدلات النمو وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، لكنه عام سيشهد أيضًا تحديات عدة فى مقدمتها استمرار زيادة حجم الدين العام إلا أنه مع زيادة أعداد السائحين والاكتشافات الجديدة للغاز وتعافى استثمارات القطاع الخاص سينجح الاقتصاد المصرى فى تحقيق نمو يصل إلى 5٫5٪ خلال العام الجارى مع استمرار لانخفاض معدلات التضخم لتصل لما بين 12٪ و13٪ مع الوضع فى الاعتبار أن سعر برميل البترول سيلعب عاملاً رئيسياً فى معادلة التضخم. ويشير «أبوباشا» إلى وجود عدد من الآليات الأخرى للتعامل مع صندوق النقد الدولى خلال الفترة المقبلة يمكن للحكومة المصرية اللجوء إليها بعد انتهاء البرنامج الحالى، من بينها استخدام برنامج السيولة والوقاية من الصندوق وهو خط ائتمانى تحت الطلب لا يتم السحب منه إلا عند الحاجة ويتم الاتفاق عليه مع الصندوق ويتضمن مستهدفات ينبغى تحقيقها وهو برنامج وقاية للدولة حال حدوث اهتزازات معينة غير قادرة على استيعابها وبعيداً عن الحاجة لكل ذلك فإن المحاور الاقتصادية المتبقية من برنامج الإصلاح الاقتصادى المبرم مع صندوق النقد الدولى أقل بكثير مما تم إنجازه فى السنوات الماضية من عمر البرنامج من ناحية ومن ناحية أخرى فإن هبوط أسعار النفط عالمياً يخفض من تكلفة الإصلاح الاقتصادى القادمة. أما ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فيتوقع استقرار العجز المالى بنهاية العام المالى الجارى عند 9٫2٪ من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بعجز مستهدف 8٫4٪ فى ظل تحسن مؤشرات النمو والمتوقع وصولها إلى 5٫6٪ جراء الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية، كما أن توقف مصر عن استيراد الغاز نهائياً ودخولها لمرحلة التصدير سيكون له مردود إيجابى على عجز الموازنة. ويرى ياسر عمر أن معدلات البطالة رغم انخفاضها لا تزال مرتفعة كنتيجة لضعف القطاع الصناعى الذى يوفر فرص عمل حقيقية ويأخذ على مبادرة الرئيس لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى أطلقها البنك المركزى منذ عام 2016، أنه لم يستهدف منها سوى بعض المشروعات الكبيرة والتجار وليس أصحاب المشروعات الجديدة، كما كان يتمنى الرئيس السيسى. انتقد وكيل لجنة الخطة والموازنة ضعف حصيلة الصادرات رغم كل هذه الإصلاحات الاقتصادية والتى لم تصل ل25 مليار دولار خلال عام 2018، وإنما النمو الذى تحقق كان من القطاع الزراعى بما يعنى ويؤكد أن هناك خللاً فى الهيكل الصناعى لا بد من علاجه ولذلك فعلى الدولة خلال 2019/2020 تكثيف العمل على القطاع الصناعى للوصول إلى 20٪ من الناتج المحلى الإجمالى. ..وتبقى كلمة حسنا فعلت وأعلنت الحكومة بأنها تعتزم التوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية خلال العام الجارى لتأمين الشرائح الاجتماعية الأكثر تأثراً من القرارات التى يتضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادى خاصة المتعلقة برفع الدعم عن المواد البترولية والخدمات بالتزامن مع إعلان أن عام 2019، من المتوقع أن يكون المحطة الأخيرة لاتفاق برنامج الإصلاح الاقتصادى برعاية صندوق النقد الدولى من خلال مساعى الحكومة بزيادة أعداد المستفيدين من برامج الحماية والمسنين والأيتام والمعاقين سيكونون على رأس الأولويات، كذلك إدراج 6 أمراض جديدة تحت مستحقى دعم الإعاقة منها فيروس «سى» والفشل الكلوى والسرطان مع العمل على تكثيف جهود وزارة التضامن الاجتماعى بل الحكومة بأكملها مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل لمن تتراوح أعمارهم بين 21 و55 عاماً وتطبيق مبادرة «حياة كريمة» بأفقر 100 قرية طبقاً لخرائط الفقر المحدثة، مع تقديم مشروع قانون «الدعم الموحد» للبرلمان قريباً لإقراره ودمج مستفيدى الدعم مطلع يوليو 2019.
