كشفت الحكومة، ممثلة في المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تردد بشأن نية الحكومة تسريح عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة. وأكد المركز الإعلامي للمجلس الوزراء، أنه تم التواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي نفى تلك الأنباء بشكل قاطع، مُشددًا على أنه لا صحة لتسريح أيٍ من موظفي الدولة، وأن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق الموظفين الحالية، جنبًا إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها من دون المساس مطلقًا بحقوق العاملين، أو تسريحهم، كما يتردد، مُشددًا على أن كل ما يثار حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب موظفي الدولة. كما نفى الجهاز ما تردد من أنباء عن نية الحكومة لتسريح عدد كبير من العمالة المؤقتة بالدولة توفيرًا للنفقات، مُؤكدًا أنه لا صحة على الإطلاق لتسريح الحكومة أي من العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة، وأنه جار حاليًا تثبيت جميع العاملين المؤقتين، سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد قانون حظر التعاقد 19 رقم لسنة 2012، الذي ألغى كليًا بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 ، مُشددًا على أن كل ما يثار حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب هذه الفئة من العاملين بالدولة.