الإسكندرية تتطهر من المخالفات

مواجهة التعديات تتواصل.. وسكرتير عام المحافظة: تنفيذ قرارات الإزالة على مدار اليوم
وكيل وزارة الزراعة: استعادة 700 فدان ابتلعتها المخالفات.. وجارٍ استعادة 1300 فدان أخرى
مدير إدارة الآثار: استرداد 200 ألف متر مربع من أراضى المواقع الأثرية
مصدر أمنى: فساد المحليات والانفلات الأمنى عقب 25 يناير وراء أغلب المخالفات
رئيس حى العجمى: نزيل التعديات وهى فى المهد
تشهد الإسكندرية، حملات مكثفة لمواجهة البناء المخالف، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى شدد على ضرورة مواجهة تلك الظاهرة خلال افتتاحه مدينة بشاير الخير 2، كان الرئيس «السيسى» وجه توجيهات صارمة وحاسمة للتصدى بحسم لكافة صور الخروج على القانون، كان من أبرزها التصدى للتعديات على الزراعات وأملاك الدولة باعتبار أن هذا الأمر «أمن قومى».
وأكد مصدر أمنى أن أغلب مخالفات البناء فى الإسكندرية تمت إقامتها إما بسبب الانفلات الأمنى عقب ثورة 25 يناير، أو بسبب فساد المحليات قبل 25 يناير مما ساهم فى ظهور تعديات على أملاك الدولة والزراعات، وأوضح المصدر الأمنى أن وزارة الداخلية لا تواجه الإرهاب فقط الآن، وإنما تواجه التعديات التى تكبد الدولة خسائر كبيرة.
قال النائب الوفدى حسنى حافظ عضو مجلس النواب عن دائرتى سيدى جابر وباب شرق: لابد من ترجمة توجيهات القيادة السياسية على أرض الواقع من خلال تشريع يعاقب بشدة كل من تسول له نفسه جريمة البناء المخالف، وأضاف: «تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على ضرورة وقف البناء العشوائى، أمر فى غاية الأهمية ويعكس حرص الرئيس للحفاظ على الرقعة الزراعية والنهوض بمستقبل الزراعة فى مصر، خاصة وأن مصر فى الأساس دولة زراعية.
العجمى بلا مخالفات
وقال علاء يوسف، رئيس حى العجمى بمحافظة الإسكندرية إن الحى يعمل على تكثيف حملات الإزالة بالحى، خاصة وأن «العجمى» من المناطق الجديدة التى تنتشر بها ظاهرة البناء المخالف، نظراً لأنه يتمتع بعدد من الشواطئ ويعتبر مقصداً للمصطافين من جميع محافظات مصر.
وأوضح يوسف أن تكثيف حملات الإزالة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية أدت إلى القضاء على ظاهرة البناء المخالف فى المهد، أى أن ظاهرة البناء الجديدة تقلصت بالكامل تقريباً، حيث يتم توجيه الحملات إلى العقار وهدمه وهو ما زال فى مرحلة الشدة الخشبية، ما أشار رئيس حى العجمى إلى أن الحى يقوم بأعمال إزالة للعقار بالكامل خاصة إذا كان العقار خالى من السكان، وهو ما حدث بالفعل فى العقار الشهير بمنطقة شارع السلام بالهانوفيل، مؤكداً استمرار رصد وملاحقة أى أعمال بناء مخالف بنطاق الحى.
من جانبه أكد اللواء أحمد بسيونى، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، على أن المحافظة تولى ملف مواجهة البناء المخالف أهمية كبرى، وأن حملات إزالة العقارات
مستمرة يومياً وبمعدل يتراوح من 2 إلى 4 قرارات ويتم التشديد على جميع رؤساء الأحياء برصد ومواجهة أى بناء مخالف حديث دون ترخيص لمواجهته فى المهد قبل التسكين وقبل أن تتسبب أعمال الإزالة فى أزمة، وأشار إلى أن حملات إزالة البناء لعقارات مخالفة جديدة قد أدت إلى الحد من انتشار الظاهرة، خاصة مع سرعة المواجهة والتدخل بإنشاء وحدة التدخل السريع، مؤكدًا أن كل حى يضع خطة بمعدل زمنى لشن الحملات المتتالية يومياً لإزالة البناء المخالف أياً كان نوعه سواء عقار دون ترخيص أى تعدٍ على أراضى الدولة، ولا تهاون فى مواجهة البناء المخالف، لافتًا إلى أنه يتم رصد البناء المخالف يومياً من خلال الأحياء والتنسيق لإزالتها قبل التسكين.
إزالة فورية
أكد الدكتور مصطفى بخشوان، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، أنه تم التنسيق مع الأحياء وشركات الصرف الصحى والكهرباء لإزالة المخالفات فوراً، وتم وضع جدول زمنى للتنسيق فى شن حملات الإزالة.
وأوضح بخشوان أن التعديات على الأراضى الزراعية بلغت فى الإسكندرية نحو 2000 فدان، وفق الحصر الذى أجرته المديرية، وقد تمت إزالة التعديات عن 700 فدان من خلال شن الحملات الدورية، وجارٍ حالياً العمل على إزالة الباقى بنحو 1300 فدان.
وأشار وكيل وزارة الزارعة بالإسكندرية، إلى أن معظم تلك التعديات تقع فى مناطق ريف المنتزه وأبيس وبرج العرب، وتتمثل فى إقامة بناء مخالف على الأرض الزراعية أو أسوار أماكن تستخدم فيما بعد للتخزين.
فى السياق ذاته، تشارك مديرية أمن الإسكندرية الجهات التنفيذية فى شن حملات الإزالة لإعلاء قيمة القانون، ووقف المخالفات وإزالتها، حيث قامت مديرية أمن الإسكندرية بإزالة 95 حالة تعدٍ مختلفة بالمحافظة تمثلت فى إزالة البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة من أجل فرض القانون وهيبة الدولة المصرية.
وذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى وأملاك الدولة والمواطنين وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الاستيلاء على الأراضى دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها، وأسفرت حملات الإزالة منذ بداية شهر يناير 2019 عن ضبط وإزالة 95 حالة تعدٍ من بين تعديات على أملاك الدولة وإزالات بناء على أراضٍ زراعية، من بينها 26 حالة إزالة على المصارف فى الأسبوع الأخير من شهر يناير، ومن المناطق
التى تمت إزالة التعديات بها منطقة العامرية أول وثانٍ لوجود حالة تعديات على أراضى الدولة وصدور قرارات إزالة لهم وإنذارات رسمية من أقسام الشرطة التابعة لهم ومنحهم مهلة لتنفيذ القرارات، وبعد نفادها تم شن حملة وإزالة التعديات، بينما شكلت منطقة المنتزه خطورة على المواطنين لوجود عدد من المخالفات القانونية فى المبانى المخالفة وتمت إزالة 35 حالة تعدٍ الفترة الأخيرة وتحرير محضر بالواقعة وتوقيع غرامة وعقوبات على المتسببين فيها، فيما شهدت أيضاً منطقة أبيس والمناطق الحدودية مع محافظة البحيرة تكثيف الحملات خاصة فى مجال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية.
استرداد أراضى الآثار
قال محمد متولى، مدير إدارة الآثار الإسلامية والقبطية بالإسكندرية إن الإدارة نجحت فى استرداد 200 ألف متر من إجمالى 2317 ألف متر، تم رصد تعديات عليها، وهى كلها تعديات تقع فى حرم مواقع الآثار الإسلامية بالإسكندرية، موضحاً أن أهم تلك المناطق هى منطقة «أبو مينا» الأثرية وهى المنطقة الوحيدة التى تتبع منظمة اليونسكو بالإسكندرية، وتقع ضمن قائمة التراث العالمى، ونجحت الإدارة بالتنسيق مع الجهات المعنية فى استرداد كافة الأراضى التى تعدى عليها الأهالى فى حرم الأثر القبطى وإزالة البناء المخالف عليها واستردادها جميعاً، فيما عدا 317 مترًا داخل حرم الأثر جارى بناء عليها كنيسة بازلتية لإعادة إحياء الكنيسة القديمة التى اكتشفت بجوار قبر القديس «مار مينا»، وحول التعديات على طابية النحاسين قال «متولى» إن منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالى قامت بتنفيذ قرار الإزالة رقم 5145 الصادر فى 2017 وذلك وفق توجيهات الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية وحى وسط ومباحث الآثار، وتم شن حملة إزالة مكبرة وتمت إزالة كافة أشكال وأنواع التعدى على طابية النحاسين الأثرية، فيما أكد مدير عام آثار الإسكندرية رفع كافة المخلفات من محيط «صهريج بن بطوطة» الواقع بمنطقه اللبان غرب الإسكندرية والمسجل فى عداد الآثار الإسلامية بالإسكندرية بالقرار رقم 10357 لسنة 1951، وذلك فى إطار التنسيق الدائم مع الجهات المعنية بالمحافظة واستعادة الأرض فى حرم الصهريج بعد تحويله إلى جراج، كما تم رفع كافة المخلفات فى محيط طابية باب رشيد الأثرية والمسجلة بالقرار رقم 10357 لسنة 1951، حيث قام حى وسط الإسكندرية وذلك بإرسال كافة المعدات المطلوبة لرفع المخلفات حول الطابية، كما قامت منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالى بإزالة كافة التعديات التى أنشأتها إدارة الدفاع المدنى منذ عام 1957 من حجرات مبنية من الخرسانة المسلحة، وتم تنفيذ قرار الإزالة رقم 5141 لسنة 2017 تنفيذاً كاملاً.
أما عن التعديات عن ساحة قلعة قايتباى باعتباره أهم أثر إسلامى بالإسكندرية، قال إنه تم رصد تعديات وجارى التنسيق مع الجهات الأمنية لإزالتها، استناداً لقرار مجلس الوزراء الذى يقرر عدم إقامة أية إنشاءات على جانبى شارع قلعة قايتباى حفاظًا على الأثر الإسلامى، مشيرًا إلى أنه تم تحرير العديد من محاضر التى ترصد تلك التعديات. وأكد «متولى»، حرص إدارة الآثار الإسلامية والقبطية بالإسكندرية على إزالة أى تعديات بحرم تلك المناطق خاصة قلعة قايتباى التى تعد من أهم المناطق الأثرية وتجتذب الكثير من الزوار سنويًا من المصريين والأجانب. وحول إزالة التعديات عن منطقة «كوم الناضورة» الأثرية، أشار «متولى» إلى أن الإدارة شنت حملات متتالية وتمت إزالة العديد من التعديات حول هذا الأثر المهم.