مجازاة 3 مسئولين ببنك الاسثمار القومي بموافقة وزيرة التخطيط

أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية 87 لسنة 60 قضائية بمجازاة مديرو عموم القضايا والفتوى والعقود ببنك الإستثمار القومي بعد موافقة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لإرتكابهم مخالفات مالية ترتب عليها الإضرار بالمال العام خلال الفترة من 2009 حتى 2017.
شمل الحكم مجازاة هاني مصطفى عبد العليم، مدير عام القضايا ببنك الإستثمار القومي بعقوبة الإنذار، لتراخيه في إتخاذ الإجراءات الجدية حيال تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 886 لسنة 2000 مدني كلي قليوب منذ تسلمه ملفات الدعوى في 18 أغسطس
2014 وحتى عرض الأمر على السلطة المختصة في 14 فبراير 2017 لإتخاذ إجراءات التنفيذ.
وتغريم محمد مصطفى عبد السلام، مدير عام القضايا السابق بالبنك بضعف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته بعد ثبوت تقاعسه عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تنفيذ الحكم من سبتمبر 2009 حتى تقاعده في 18 اغسطس 2014 ورغم عرض الأمر على السلطة المختصة في غضون عام 2013 .
ومجازاة سعد عبد ربه محمد، مدير عام الفتوى والعقود بالبنك بعقوبة اللوم لتقاعسه عن اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم في الدعاوى أرقام 577 لسنة 1 قضائية و 671 لسنة 3 قضائية إقتصادية إستئنافية منذ صدور الحكم في 10 مارس 2014 حتى الآن، وأهمل في الإشراف على أعمال الإدارة القانونية بالبنك جهة عمله.
وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا علي سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا إستخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.