البرلمان يُمهل الوزارت الخدمية حتى الأربعاء لتقديم مؤشرات الأداء

حددت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأربعاء القادم آخر مهلة لتقديم مؤشرات الآداء للوزارت الخدمية, وتقرير عن الحساب الختامي لاستراتيجية 2030 من الوزارات المتأخرة، والنصف الثاني لو ارتي التعليم العالي والبيئة.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعا لاستلام نتائج المنفذ الفعلي "الربع الثاني"، من موازنات البرامج والأداء للعام المالي 2018/ 2019، وكذا استراتيجية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.
حضر الاجتماع ممثلو 22 وزارة: وهي " التعليم العالي والبحث العلمي التضامن الاجتماعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية النقل التربية والتعليم والتعليم الفني، الكهرباء والطاقة المتجددة، الثقافة، الاستثمار والتعاون الدولي، الموارد المائية والري، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، البترول والثروة المعدنية، المالية التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الآثار التجارة والصناعة القوى العاملة التموين والتجارة الداخلية التنمية المحلية الشباب والرياضة البيئة
الصحة والسكان".
وتسلمت اللجنة التقارير النصف سنوية من الوزارات، كما تسلمت تقرير عن دور من عدد من الوزارات عن دورهم في استراتيجية 2030، مطالبة باقي الوزارات بسرعة إرسال التقرير، وهي " التعليم العالي، النقل، الثقافة، الهجرة، البترول، التخطيط، الصناعة، القوى العاملة، الشباب، البيئة".
وأوضحت النائبة سيلفيا نبيل أن اللجنة سترسل خطاب لوزيري البيئة والتعليم العالي والبحث العلمي، لإخطارهم بعدم التزام الوزارة بتسليم الربع الثاني، وإخطار وزير التعليم العالي بعدم حضور ممثلي البحث العلمي.
وأضافت أن المسئولية لا تتجزأ ومسئولية كل وزارة استيفاء الجهات التابعة لها، مشيرة إلى أن كل الوزارات بذلت مجهود كبير في موازنة البرامج والآداء.
وطالبت اللجنة بأن تقدم الوزارات تقرير تضع فيه عدد من المؤشرات العامة لكل
وزارة، بناء على استراتيجية 2030 والأهداف الأممية، ومؤشرات التنافسية العالمية، لدمجها في مؤشرات البرامج والآداء، مشيرة إلى أن جميع الوزارات يجب أن تضع استراتيجية 2030 أمام أعينهم، أثناء عمل موازنة البرامج والآداء، كي نصل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والأممية.
وأكدت النائبة سيلفيا نبيل أن كل المحافظين يجب أن يكونوا على دراية كاملة بكل ما يتم في موازنة البرامج والآداء.
وأكدت على أن كافة المحافظين يجب أن يخاطبوا النواب بخطابات رسمية، للمشاركة في الخطة الاستثمارية، وفقا لتوصية سابقة للجنة، وأوضح ممثل التنمية المحلية أن الوزارة لن تقبل الخطط الاستثمارية لموازنة 19/20، إلا بعد توقيع السادة النواب عليها.
وكشفت أن اللجنة ستفرد اجتماع منفصل لمناقشة حل عدد من المشكلات العامة في مصر والتي تتشابك بين الوزارات، وهي "الزيادة السكانية والتعليم والثقافة والصحة والبيئة والبطالة"، على أن تبدأ كل وزارة بوضع كيفية لمشاركتها في حل تلك المشكلة.
وطالب الدكتور جميل حلمي، بتوصية من اللجنة بوضع مكون الإصلاح الإدارى كأحد البرامج الفرعية التي تنفذها كل وزارة، على أن تقوم وزارة التخطيط، بتحديد دور كل وزارة ومحافظة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.