أكد وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، التزام الدولة بضمان انتظام دفع المستحقات المالية كافة، خصوصًا في ما يتعلق بالرواتب والأجور والسندات، رغم التأخر في تشكيل الحكومة الجديدة، وما يترتب عليه من معضلات مالية وقانونية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وقال خليل - في تصريح عقب الاجتماع الذي عقده الرئيس اللبناني، ميشال عون، ظهر اليوم الخميس، بقصر بعبدا الرئاسي، بحضور رئيس لجنة المال والموازنة بمجلس النواب، إبراهيم كنعان، إنه جرى الاتفاق على بعض الأمور التي من شأنها تنظيم سداد المستحقات ووضعها في إطارها القانوني والدستوري، كي لا تكون هناك أية مشكلات مستقبلًا. وأضاف: "اللقاء كان فرصة تفاهمنا خلالها على التعاطي مع الإصلاحات المطلوبة عند البدء في نقاش الموازنة الجديدة كي تأتي متلائمة مع التوجهات التي أقرت في مؤتمر سيدر لدعم الاقتصاد اللبناني، وما نناقشه ونبحث فيه حاليًا باتجاه تخفيف العجز في الموازنة، وإقرار مسار إصلاحي جديد على الصعيد المالي". كما تابع: "أريد أن أطمئن بأن الأمور في مجملها مستقرة، نتيجة ما أعلن عنه بعد القمة العربية الاقتصادية من استعداد عدد من الدول للمساعدة والوقوف إلى جانب لبنان.. هذا أمر مشجع يريح الأسواق مع التركيز على إعادة عمل مجلس الوزراء من خلال الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة". من جانبه، أكد النائب إبراهيم كنعان الحرص على إيجاد المخارج القانونية التي تؤمن استمرار الدولة، وكل ما يتصل بالموازنة وإنفاقها، مشيرًا إلى أنه في أعقاب تأليف الحكومة الجديدة فإن المشروع الأول سيكون إقرار الموازنة مع الإصلاحات اللازمة. كما لفت إلى أن هناك العديد من الأمور التي سيتم الإعلان عنها تباعًا التي تستهدف استعادة الثقة المالية والاقتصادية التي أصيبت بالاهتزاز، بسبب الأزمة السياسية التي يشهدها لبنان. ويشهد لبنان أزمة اقتصادية شديدة، حيث يعاني من تباطؤ حاد في معدلات النمو، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150%. ويعول الاقتصاديون على سرعة تشكيل الحكومة الجديدة للبدء في إجراء حزمة من الإصلاحات الحاسمة في الاقتصاد والهيكل المالي والإداري للدولة، حتى يتسنى للبنان الحصول على المقررات المالية التي تعهدت بها مجموعة الدول المانحة خلال مؤتمر سيدر. يذكر أن مؤتمر سيدر -الذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس في أبريل من العام الماضي- أسفر عن منح وقروض ميسرة بقيمة 12 مليار دولار تقريبًا لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية.
