توصيات المؤتمر الدولى للتنمية الثقافية المستدامة وبناء الإنسان "بالأعلى للثقافة"

أُعلنت اليوم الأربعاء، توصيات مؤتمر "التنمية الثقافية المستدامة وبناء الإنسان"، الذى نظم فعالياته المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور سعيد المصرى، وبرعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.
واستمرت جلساته على مدى ثلاثة أيام، فى الفترة من 20 : 22 يناير 2019، واُتيحت الفرصة خلال هذا المؤتمر لعرض ومناقشة تسعة وثمانين (89) بحثًا وورقة عمل؛ وشارك فى فعاليات المؤتمر أكثر من (126) باحثًا وباحثة من (19) دولة عربية وأفريقية، وسجلت معدلات الحضور أعلى مستوياتها بما يربو إلى (465) باحثا وباحثة من مختلف التخصصات العلمية، ومن أغلب المؤسسات الثقافية والأكاديمية المصرية والعربية.
وناقش مؤتمر التنمية الثقافية المستدامة وبناء الإنسان الدولى، أعماله من خلال ثمانية عشرة محورًا (18)، غطت العديد من القضايا المتعلقة بمفاهيم التنمية الثقافية المستدامة وبناء الإنسان، وجدليات العلاقة بين الثقافة والتنمية وحدودها، وتحديات التنمية المستدامة بصفة عامة، وفى الأقطار العربية والأفريقية بصفة خاصة، وغطى النقاش فى المؤتمر قضايا متعددة، فى إطار علاقة التنمية الثقافية المستدامة بالقيم الاجتماعية والتطرف والتعصب والصناعات الثقافية والإبداعية والتراث الثقافى، والمؤسسات الثقافية.
حيث خُصصت جلسات حول إشكاليات علاقة الثقافة بالتنمية ودور المجتمع المدنى فى تطوير الثقافة
المُعَزِّزة للتنمية، وثقافة الطفل وأبعاد الهُوية وبنائها وصراعاتها، كما أثيرت مناقشات جادة حول مفهوم بناء الإنسان بأبعاده المختلفة، ومشكلاته وآليات تفعيله والتحديات الاجتماعية والثقافية والسياسية المرتبطة ببناء الإنسان، وفى ضوء ما ورد فى البحوث وما أسفرت عنه المناقشات من توصيات ومقترحات، فقد تم استخلاص التوصيات التالية:
أولًا. التأكيد على الحاجة المستمرة للتنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات الثقافية والتعليمية والإعلامية لتبادل الخبرات، وتعميم التجارب الناجحة فى مجال التنمية الثقافية وبناء الإنسان.
ثانيًا. ضرورة وضع استراتيجيات وخطط تنموية تكاملية قابلة للتنفيذ تستهدف بناء الإنسان، مع تحديد أولويات واضحة لأهداف التنمية الثقافية المستدامة على المستوى المحلي والعربى.
ثالثًا. تعزيز مبادرات الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وضرورة مشاركة جميع أفراد المجتمع فى تلك المبادرات، وعمل صندوق المقترحات المبتكرة والأفكار المبدعة، والاستعانة بالشباب الموهوبين والفنانين المبدعين فى هذا المجال.
رابعًا. تعزيز الدور التربوى للأسرة والمؤسسات الثقافية والاجتماعية والإعلامية انطلاقا من مبدأ التنمية المستدامة للطفولة، والعمل على إنجاز خطاب جديد يستوعب المتغيرات التى جاءت بها المعلوماتية ليكون أكثر انفتاحا وعلمية ومرونة بما يلبى الحاجات الفعلية المطلوبة.
خامسًا. تشجيع السياحة الثقافية باقتراح برامج سياحية تشمل زيارة مواقع الصناعات الإبداعية والثقافية، ومشاهدة الفنون القائمة على التراث الثقافى واستقطاب المبدعين على مستوى العالم لتبادل الخبرات واكتساب مهارات جديدة وتنمية الدخل القومى، وابتكار نمط جديد للسياحة يعتمد على موارد المكان.
سادسًا. ضرورة إدراج الأشغال اليدوية والصناعات الإبداعية ضمن شعب التعليم الفنى؛ لتخريج طلاب متخصصين للالتحاق بسوق العمل الفنى في هذا المجال، والاستفادة من الإمكانات المادية من ورش وقاعات التدريب بمدارس التعليم الفنى، والإمكانات البشرية فى تحويل المدارس بعد انتهاء اليوم الدراسى إلى مراكز تدريب للعديد من الصناعات التراثية والتقليدية، بما يدعم برامج التنمية الثقافية المستدامة.
سابعًا. استثمار الهيئات البحثية لإعداد البحوث الثقافية والتنموية؛ لدعم متطلبات الاقتصاد الإبداعي الجديد فى مجالات التنمية الثقافية المستدامة، وكذلك المساهمة فى إعداد خطط مستقبلية وصياغة السياسات التنموية الحضرية للارتقاء بالمدن الإبداعية فى مصر.
ثامنًا. تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير التطوير للمؤسسات الثقافية، من منطلق المسئولية الاجتماعية للشركات نحو المجتمع والبيئة، والتأكيد على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص عمومًا بدعم مبادرات التنمية الثقافية المستدامة.
تاسعًا. تعزيز الدور التربوى للأسرة والمؤسسات الثقافية والاجتماعية والإعلامية انطلاقا من مبدأ التنمية المستدامة للطفولة، والعمل على إنجاز خطاب جديد يستوعب المتغيرات التى جاءت بها المعلوماتية؛ ليكون أكثر انفتاحًا وعلمية ومرونة بما يلبى الحاجات الفعلية المطلوبة.
عاشرًا. العمل والتنسيق على وضع استراتيجية عربية واضحة؛ للنهوض بواقع الإنتاج الثقافى الموجه للطفل وفق أهداف مدروسة وواقعية، تسعى لترسيخ الهُوية الثقافية والقيم العربية.
أحد عشر. تزويد المراكز والجمعيات الثقافية بالوسائل والتقنيات التكنولوجية، التى تحتاج إليها والتى تمكنها من القيام بأعمالها، وكذلك تزويدها بالكوادر الفنية المدربة
جيدًا، والتى تعى جيدًا طبيعة النشاط وتسعى للعمل على تفعيل دوره فى تحقيق التنمية الثقافية.
ثانى عشر. ضرورة الاستفادة من كليات الفنون الجميلة؛ لتنشيط الصناعات البصرية، مثل الرسم والنحت والتصوير بكافة أنواعه؛ لتدريب الشباب واستثمار شباب الخريجين فى مشروعات إبداعية متطورة قائمة على تلك الصناعات، وتعزيز مبادرات الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدى طلاب الجامعات الحكومية والخاصة فى جميع التخصصات.
ثالث عشر. ضرورة البحث في التراث الحضاري عن القيم الثقافية للحفاظ على الهوية القومية، حتى يتسنى للمبدع ابتكار أعمال فنية خالصة ذات تناسق فنى عالٍ، تمتاز بالأصالة والإبداع. رابع عشر. ضرورة التطوير المستمر للخطط والسياسات الثقافية المهتمة ببناء الإنسان، ومراجعتها لضمان جودتها وتلبيتها للحاجات الثقافية وبناء الإنسان، وتحقيق أهداف تلك الخطط.
خامس عشر. ضرورة ربط المؤسسات الثقافية والمبدعين فى مجالات الإبداع المختلفة بمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بالتكامل مع مؤسسات التعليم والإعلام والتنمية المحلية وغيرها؛ للنهوض بالمجتمع نحو تنمية ثقافية مستدامة.
سادس عشر. ضرورة تطوير مؤشر مركب لقياس بناء الإنسان وتحقيق الاستدامة فى التنمية الثقافية؛ ليكون أساسًا لتقييم الأداء التنموى فى تعزيز العلاقة بين الثقافة والتنمية.
سابع عاشر. دعم المجتمع المدنى فى مجالات التنمية، بما يتضمن التنسيق والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى مبادرات للتنمية الثقافية المستدامة.
ثامن عشر. التأكيد على ابتكار مشروعات ثقافية، تستهدف بناء الإنسان وتوجيه النخب الثقافية نحو الاهتمام بتعزيز التراث الثقافى، وحمايته ودعم منظومة القيم الايجابية.
تاسع عشر. عقد سلسلة من ورش العمل، التى تستهدف تطوير الصناعات الثقافية وتعزيز القيم الإيجابية، والاهتمام بصناعة الكتاب والنشر فى مصر والوطن العربى.
عشرين. ضرورة الاهتمام بتنمية روح الولاء والانتماء القومى، وأهمية مواجهة الثقافة العربية للولاءات الضيقة والعصبيات المذهبية عبر مؤسساتها الثقافية.
حادى وعشرين. تفعيل الحوار الثقافى مع الآخر ودعم الثقة بالذات الثقافية العربية، وقدراتها على الإبداع والتجديد، وذلك في ظل تعاظم ثقافة حوار الحضارات، بالإضافة إلى أهمية تعزيز البعد الثقافى فى التنمية عبر القارة الأفريقية والمنطقة العربية ككل.
ثانى وعشرين. ضرورة الاهتمام بالتنوع الثقافى باعتباره مصدر ثراء وتعزيز مبدأ الوحدة فى ظل التنوع، بالإضافة إلى أهمية إدارة التنوع الثقافى فى مواجهة صراعات الهُوية بالمنطقة. الإنسان "بالأعلى للثقافة"
أُعلنت مساء أمس الثلاثاء، التوصيات الخاصة بمؤتمر: "التنمية الثقافية المستدامة وبناء الإنسان" الدولى الذى اختُتمت جلساته قبيل جلسته إعلان التوصيات، وقد نظم فعاليات المؤتمر المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور سعيد المصرى، وبرعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حيث استمرت جلساته على مدى ثلاثة أيام، فى الفترة من 20 : 22 يناير 2019، واُتيحت الفرصة خلال هذا المؤتمر لعرض ومناقشة تسعة وثمانين (89) بحثًا وورقة عمل؛ وشارك فى فعاليات المؤتمر أكثر من (126) باحثًا وباحثة من (19) دولة عربية وأفريقية، وسجلت معدلات الحضور أعلى مستوياتها بما يربو إلى (465) باحثا وباحثة من مختلف التخصصات العلمية، ومن أغلب المؤسسات الثقافية والأكاديمية المصرية والعربية، وقد ناقش مؤتمر التنمية الثقافية المستدامة وبناء الإنسان الدولى، أعماله من خلال ثمانية عشرة محورًا (18)، غطت العديد من القضايا المتعلقة بمفاهيم التنمية الثقافية المستدامة وبناء الإنسان، وجدليات العلاقة بين الثقافة والتنمية وحدودها، وتحديات التنمية المستدامة بصفة عامة، وفى الأقطار العربية والأفريقية بصفة خاصة، وغطى النقاش فى المؤتمر قضايا متعددة، فى إطار علاقة التنمية الثقافية المستدامة بالقيم الاجتماعية والتطرف والتعصب والصناعات الثقافية والإبداعية والتراث الثقافى، والمؤسسات الثقافية.
حيث خُصصت جلسات حول إشكاليات علاقة الثقافة بالتنمية ودور المجتمع المدنى فى تطوير الثقافة
المُعَزِّزة للتنمية، وثقافة الطفل وأبعاد الهُوية وبنائها وصراعاتها، كما أثيرت مناقشات جادة حول مفهوم بناء الإنسان بأبعاده المختلفة، ومشكلاته وآليات تفعيله والتحديات الاجتماعية والثقافية والسياسية المرتبطة ببناء الإنسان، وفى ضوء ما ورد فى البحوث وما أسفرت عنه المناقشات من توصيات ومقترحات، فقد تم استخلاص التوصيات التالية:
أولًا. التأكيد على الحاجة المستمرة للتنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات الثقافية والتعليمية والإعلامية لتبادل الخبرات، وتعميم التجارب الناجحة فى مجال التنمية الثقافية وبناء الإنسان.
ثانيًا. ضرورة وضع استراتيجيات وخطط تنموية تكاملية قابلة للتنفيذ تستهدف بناء الإنسان، مع تحديد أولويات واضحة لأهداف التنمية الثقافية المستدامة على المستوى المحلي والعربى.
ثالثًا. تعزيز مبادرات الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وضرورة مشاركة جميع أفراد المجتمع فى تلك المبادرات، وعمل صندوق المقترحات المبتكرة والأفكار المبدعة، والاستعانة بالشباب الموهوبين والفنانين المبدعين فى هذا المجال.
رابعًا. تعزيز الدور التربوى للأسرة والمؤسسات الثقافية والاجتماعية والإعلامية انطلاقا من مبدأ التنمية المستدامة للطفولة، والعمل على إنجاز خطاب جديد يستوعب المتغيرات التى جاءت بها المعلوماتية ليكون أكثر انفتاحا وعلمية ومرونة بما يلبى الحاجات الفعلية المطلوبة.
خامسًا. تشجيع السياحة الثقافية باقتراح برامج سياحية تشمل زيارة مواقع الصناعات الإبداعية والثقافية، ومشاهدة الفنون القائمة على التراث الثقافى واستقطاب المبدعين على مستوى العالم لتبادل الخبرات واكتساب مهارات جديدة وتنمية الدخل القومى، وابتكار نمط جديد للسياحة يعتمد على موارد المكان.
سادسًا. ضرورة إدراج الأشغال اليدوية والصناعات الإبداعية ضمن شعب التعليم الفنى؛ لتخريج طلاب متخصصين للالتحاق بسوق العمل الفنى في هذا المجال، والاستفادة من الإمكانات المادية من ورش وقاعات التدريب بمدارس التعليم الفنى، والإمكانات البشرية فى تحويل المدارس بعد انتهاء اليوم الدراسى إلى مراكز تدريب للعديد من الصناعات التراثية والتقليدية، بما يدعم برامج التنمية الثقافية المستدامة.
سابعًا. استثمار الهيئات البحثية لإعداد البحوث الثقافية والتنموية؛ لدعم متطلبات الاقتصاد الإبداعي الجديد فى مجالات التنمية الثقافية المستدامة، وكذلك المساهمة فى إعداد خطط مستقبلية وصياغة السياسات التنموية الحضرية للارتقاء بالمدن الإبداعية فى مصر.
ثامنًا. تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير التطوير للمؤسسات الثقافية، من منطلق المسئولية الاجتماعية للشركات نحو المجتمع والبيئة، والتأكيد على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص عمومًا بدعم مبادرات التنمية الثقافية المستدامة.
تاسعًا. تعزيز الدور التربوى للأسرة والمؤسسات الثقافية والاجتماعية والإعلامية انطلاقا من مبدأ التنمية المستدامة للطفولة، والعمل على إنجاز خطاب جديد يستوعب المتغيرات التى جاءت بها المعلوماتية؛ ليكون أكثر انفتاحًا وعلمية ومرونة بما يلبى الحاجات الفعلية المطلوبة.
عاشرًا. العمل والتنسيق على وضع استراتيجية عربية واضحة؛ للنهوض بواقع الإنتاج الثقافى الموجه للطفل وفق أهداف مدروسة وواقعية، تسعى لترسيخ الهُوية الثقافية والقيم العربية.
أحد عشر. تزويد المراكز والجمعيات الثقافية بالوسائل والتقنيات التكنولوجية، التى تحتاج إليها والتى تمكنها من القيام بأعمالها، وكذلك تزويدها بالكوادر الفنية المدربة
جيدًا، والتى تعى جيدًا طبيعة النشاط وتسعى للعمل على تفعيل دوره فى تحقيق التنمية الثقافية.
ثانى عشر. ضرورة الاستفادة من كليات الفنون الجميلة؛ لتنشيط الصناعات البصرية، مثل الرسم والنحت والتصوير بكافة أنواعه؛ لتدريب الشباب واستثمار شباب الخريجين فى مشروعات إبداعية متطورة قائمة على تلك الصناعات، وتعزيز مبادرات الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدى طلاب الجامعات الحكومية والخاصة فى جميع التخصصات.
ثالث عشر. ضرورة البحث في التراث الحضاري عن القيم الثقافية للحفاظ على الهوية القومية، حتى يتسنى للمبدع ابتكار أعمال فنية خالصة ذات تناسق فنى عالٍ، تمتاز بالأصالة والإبداع.
رابع عشر. ضرورة التطوير المستمر للخطط والسياسات الثقافية المهتمة ببناء الإنسان، ومراجعتها لضمان جودتها وتلبيتها للحاجات الثقافية وبناء الإنسان، وتحقيق أهداف تلك الخطط.
خامس عشر. ضرورة ربط المؤسسات الثقافية والمبدعين فى مجالات الإبداع المختلفة بمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بالتكامل مع مؤسسات التعليم والإعلام والتنمية المحلية وغيرها؛ للنهوض بالمجتمع نحو تنمية ثقافية مستدامة.
سادس عشر. ضرورة تطوير مؤشر مركب لقياس بناء الإنسان وتحقيق الاستدامة فى التنمية الثقافية؛ ليكون أساسًا لتقييم الأداء التنموى فى تعزيز العلاقة بين الثقافة والتنمية.
سابع عاشر. دعم المجتمع المدنى فى مجالات التنمية، بما يتضمن التنسيق والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى مبادرات للتنمية الثقافية المستدامة.
ثامن عشر. التأكيد على ابتكار مشروعات ثقافية، تستهدف بناء الإنسان وتوجيه النخب الثقافية نحو الاهتمام بتعزيز التراث الثقافى، وحمايته ودعم منظومة القيم الايجابية.
تاسع عشر. عقد سلسلة من ورش العمل، التى تستهدف تطوير الصناعات الثقافية وتعزيز القيم الإيجابية، والاهتمام بصناعة الكتاب والنشر فى مصر والوطن العربى.
عشرين. ضرورة الاهتمام بتنمية روح الولاء والانتماء القومى، وأهمية مواجهة الثقافة العربية للولاءات الضيقة والعصبيات المذهبية عبر مؤسساتها الثقافية.
حادى وعشرين. تفعيل الحوار الثقافى مع الآخر ودعم الثقة بالذات الثقافية العربية، وقدراتها على الإبداع والتجديد، وذلك في ظل تعاظم ثقافة حوار الحضارات، بالإضافة إلى أهمية تعزيز البعد الثقافى فى التنمية عبر القارة الأفريقية والمنطقة العربية ككل.
ثانى وعشرين. ضرورة الاهتمام بالتنوع الثقافى باعتباره مصدر ثراء وتعزيز مبدأ الوحدة فى ظل التنوع، بالإضافة إلى أهمية إدارة التنوع الثقافى فى مواجهة صراعات الهُوية بالمنطقة.