رايتس: إفلات شرطة مصر من العقاب معتاد

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية اليوم السبت "أن الأحكام الصادرة بإدانة مبارك والعادلى تعتبر سابقة مهمة، ولا يمكن تخليها قبل الثورة، لكن تبرئة كبار مسئولي وزارة الداخلية اليوم من وقائع مقتل وإصابة المتظاهرين السلميين تأتي مصحوبة باستمرار الإفلات المعتاد للشرطة من العقاب واستمرار انتظار الضحايا للعدالة" .
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة جو ستورك فى بيان له اليوم إن الحكم الصادر بحق الرئيس السابق حسنى مبارك يحمل رسالة قوية إلى حكام مصر القادمين ، بأنهم ليسوا فوق القانون، وأن مجريات المحاكمة سارت بشكل عام متفقة مع المبادىء الدولية للمحاكمة العادلة ، ووصفتها بأنها المحاكمة الأولى لرئيس دولة عربية يمثل فيها المدعى عليه بنفسه منذ بداية ثورات الربيع العربى.
وبشأن ضمانات المحاكمة العادلة ، قالت هيومن رايتس "إن المنظمة راقبت المحاكمة وانتهت إلى أنه وبشكل عام قام القاضي أحمد رفعت والقاضيان الآخران معه ضمن هيئة المحكمة، بإدارة قاعة المحاكمة الخاصة بعدد كبير من المدعى عليهم والتي شارك فيها مدعين بالحق المدني، في مجموعة كبيرة متباينة من الاتهامات، وسمحوا بشكل عام للمدعى عليهم ومحاميهم بفرصة معقولة لتقديم المذكرات والدفوع المختلفة .
وأضافت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية أنه رغم أن بعض المدعين بالحق المدني ذكروا أنهم لم ينالوا فرصتهم كاملة في المحكمة، فقد تفادت المحكمة إلى حد بعيد تعرض سير المحاكمة لمقاطعات كثيرة، وتمكنت من تخصيص جلسات لاستعراض طلبات ودفوع المدعين بالحق المدني بشكل جماعي، رغم عدد المدعين بالحق المدني الكبير في القضية، ورغم غياب القواعد الإجرائية اللازمة لضمهم في مجموعة واحدة في المحاكمة.
وأشارت المنظمة إلى أن قرار القضاة المفاجئ بإغلاق باب المداولات في القضية في 2 يناير والانتقال إلى مرحلة المرافعات الختامية في اليوم التالي أثار مخاوف البعض لأن دفاع المدعى عليهم ، والمدعين بالحق المدني لم يمكنوا من الاستجابة لطلباتهم بالاستماع إلى شهود إضافيين ومنهم مسئوليين حكوميين ، كما لم يمكنوا من معلومات اعتبروها مهمة ، ورغم أن قرار المحكمة بالانتقال للمرافعات الختامية هو قرار يمكن للمحاكم اتخاذه حسب أحكام القوانين المصرية ، فربما أدى إلى تقويض بعض حقوق المدعى عليهم في الحصول على فرصة عرض دفاعهم على النحو الذي يقرره القانون الدولي .