حرب: أتوقع حكماً مشدداً ل"مبارك" لامتصاص غضب الشارع

أطلق المراقبون على محاكمة الرئيس السابق "حسني مبارك" ونجليه وكبار معاونيه المرتقب النطق بحكمها، غدا السبت، اسم "محاكمة القرن" حيث لم يسبق أبداً لرئيس مصري أن وقف أمام القضاء ليواجه تهماً بالقتل والفساد.
وقال موقع "العربية نت" الالكترونى الاخبارى ان هذه المحاكمة شهدت منذ بدايتها تقلبات عدة وتحولات كبيرة، حيث بدأ التحقيق مع "مبارك" في شرم الشيخ، وبدأت المحاكمة في أكاديمية الشرطة وكانت تبث على الهواء مباشرة قبل أن يصدر قرار بمنع البث التلفزيوني.
وتخلل المحاكمة شهادة لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، المشير "حسين طنطاوي" ولنائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الفريق "سامي عنان"، ولنائب الرئيس السابق، اللواء "عمر سليمان".
وظهر مبارك لأول مرة في المحكمة في 3 أغسطس من العام الماضي، وبعدها صدر قرار بوقف البث التلفزيوني كذلك بضم قضية "مبارك" إلى قضية "حبيب العادلي" وزير الداخلية الاسبق.
وفي 5 سبتمبر 2011 استمعت المحكمة إلى شهادات أربعة من شهود الإثبات، وبعد يومين استمعت إلى ثلاثة شهود آخرين، كما أمرت بحظر النشر في قضية مبارك"."
وبين ال11 وال15 من سبتمبر 2011 تقرر استدعاء المشير "طنطاوي" والفريق "سامي عنان" واللواء "عمر سليمان" وآخرين للاستماع إلى شهاداتهم في جلسات سرية، ولكن شهادتا "طنطاوي" و"عنان" تأجلتا أيام عدة.
وقامت المحكمة بمشاهدة لقطات الفيديو المسجلة لقتل المتظاهرين في 18 سبتمبر ، وفي 2يناير استمع القاضي، أحمد رفعت، إلى طلبات محاميي الدفاع والمدعين بالحق المدني وأقوال النيابة العامة.
وفي اليوم التالي، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة بينما استمعت الى مرافعة المدعين بالحق المدني في القضية في 9 يناير ، كما حددت شهراً للاستماع لمرافعات دفاع المتهمين.
حكم البراءة واستعادة الثورة
وتعليقاً على الجلسة المرتقبة غدا لمحاكمة مبارك، قال "شادي الغزالي حرب" عضو ائتلاف شباب الثورة ساخراً "أتمنى أن يكون الحكم بالبراءة ليدرك الشعب المصري مدى المسرحية الهزلية التي نعيشها من عام ونصف والتي تمهد تدريجياً لعودة النظام السابق.
إلا أن "حرب" استبعد خلال حديثه لقناة "العربية" صدور حكم بالبراءة متوقعاً صدور "حكم قد يكون مشدداً بعض الشيء لامتصاص غضب الجماهير بعد الإحساس بأن الفريق "احمد شفيق" سيعود للرئاسة وسيعود معه النظام السابق.
وتمنى أن يكون القضاة يعتمدون على الأدلة وليس الأوضاع السياسية لإصدار حكمهم، إلا أنه استبعد أن تكون وزارة الداخلية والنائب العام اللذان ما يزالان يدينان بالوفاء ل"مبارك" حسب قوله، قد قدما للمحكمة الأدلة التي تدين "مبارك".
وذكر "حرب" أنه وعلى مدار السنة والنصف التي مضت أثبتت عدة أحداث تسيس القضاء في مصر، مستشهداً بالسماح بسفر المتهمين الأجانب المتورطين في قضية التمويل الأجنبي.
وأكد "حرب" أنه إذا صدر الحكم خلافاً لقناعات الشعب المصري سيهب الشعب لحماية ثورته، مضيفاً "للثورة شعب يحميها والشعب قادر على استعادة ثورته بعد أن أجهضها المجلس العسكري على مدار هذه السنة ونصف وسيجهضها شفيق عندما يأتي".
وقال إن مناصري الثورة في مصر لا تزال أعدادهم كبيرة، مذكراً أن مرشحي الثورة حصلوا على 9 ملايين صوت في الانتخابات الرئاسية أي ما يشكل أغلبية عظمى.