400 ألف عامل مهددون بالتشريد بعد انهيار صناعة الأثاث بدمياط

محاولات مستميتة لإيجاد حلول لمشكلة وقف حال صناع الموبيليا فى دمياط لكنها حلول واهية لم تقدم شىء يذكر - على حد قول أصحاب المهنة - صرخات تعالت، معارض أقيمت، ولكن جميعها لخدمة الصناع الكبار، ليبقى الحال على ما هو عليه للصناع الصغار الذين هم الأغلبية الكبرى فى المحافظة، والذين بلغ تعدادهم حوالى 400 ألف عامل، يعملون فى 60 ألف ورشة صغيرة، إضافة إلى 2500 صالة عرض، و1500 شادر ومخزن خشب وأبلاكاش وخامات، كانوا ينتجون يومياً ما يقارب من 5 ملايين جنيه أثاث صالح للتصدير للدول العربية والأفريقية والأوروبية، وهو ما يمثل 6% من الاستثمارات الصناعية.
حيث انقلبت أحوال صناع الأثاث فى دمياط من النقيض للنقيض الآخر، فتحولت المدينة التى اشتهرت فى العالم على مر العصور بالأثاث الدمياطى إلى مدينة شبه منكوبة يعانى أهلها ضيق الحال، لتنتشر البطالة بين عمالها المهرة ويغلق الآلاف ورشهم ويتم تسريح العمال ليفرض شبح البطالة سيطرته بأحكام ويخيم الحزن على أسر تفككت لتمتلئ المحاكم بقضايا الطلاق بعد أن أصبح رب الأسرة عاجزاً عن الوفاء بمتطلبات الحياة وأثقلته الديون ليقضى يومه نائماً فى البيت أو جالساً بالقهاوى هرباً من مشاحنات البيت، المئات أغلقوا ورشهم وحولوها لقهاوى بعدما تحول الصناع لرواد لها، بينما لجأ العديد من كبار الصناع للعمل كبائعى خضار أو سائقى توك توك أو ميكروباص لتنقلب حياة الأسر رأساً على عقب، وتوشك صناعة الأثاث أو عصب الحياة فى دمياط على الانهيار.
يقول ياسر جعفر، نجار موبيليا: هناك فئة كبيرة
جداً من صناع الأثاث اصبحوا عاطلين بسبب ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة فى هذه الصناعة، إضافة إلى عدم وجود تسويق للمنتج، وحاولنا كثيراً تقديم شكاوى للمسئولين بتخفيض سعر الخامات فكان رد التاجر، إحنا بنستورد بسعر الدولار الجمركى، وبرغم ذلك ترتفع الأسعار مما أثر سلبياً على صغار الصناع، ناهيك عن التضارب فى أسعار المواد الخام بمعنى مثلاً من شهرين كان سعر لوح الأبلاكاش وصل 110 جنيهات والآن نزل سعر اللوح إلى 75 جنيهاً طيب إزاى أبيع الأوضة من سعر 110 جنيهات والآن 75 جنيهاً، إذن هناك خسارة محققة لصاحب الورشة فلابد من تدخل الدولة فى تثبيت سعر الخامة، كذلك أدخل بعض المستوردين ماكينات الأويما الكمبيوتر مما أدى إلى بطالة جميع الأويمجية وعددهم كبير جداً، ضيعوا الفن والإبداع اليدوى، وأيضاً عدم فتح أسواق خارج وداخل مصر فكيف لبلد صناعى مثل دمياط أن تنهض برجالها وعمالها وفنها فى وجود ارتفاع الخامات وتضارب فى الأسعار وعدم إيجاد حلول من قبل الحكومة لحل هذه الأزمة التى نعانى منها.
وأوضح محمد العربانى، صاحب مصنع شريط تنجيد، قائلاً: تجلت مشكلة صناع الموبيليا فى عام 2017 نظر للتعويم الذى زاد الطين بلة فأصبح الصانع الصغير يعانى من قلة رأس المال، إلى جانب ارتفاع كل أنواع التكاليف من خامات إلى
كهرباء مياه وتأمينات حتى المعيشة والدواء وأن كان هذا العارض أمر اعاما تعانى منه كل المهن الصغيرة.
ولأن دمياط تستطيع أن تكون قاطرة مهمة من قاطرات الاقتصاد القومى أنشئت مدينة الأثاث لتطوير الصناعة، فكانت طامة منتظرة نظراً لخروجها عن مضمون ما أنشئت بغيته من دعم صغار الصناع وهدف تطويرهم إلى أرض تسوقها شركة بشكل استثمارى لا يراعى إلا الربح والربح فقط ولا تعليق لأهل دمياط أو نوابهم أو سلطة، وتمثلت مشكلات صناعة الأثاث فى مشكلات خاصة بجودة الأخشاب ومستلزمات إنتاج الأثاث.
مشكلات خاصة بالعاملين فى صناعة الأثاث، مشكلات خاصة بالإنتاج والتصميمات والتمويل والتطوير وتحديث الصناعة والتدريب، ومشكلات إدارية وحكومية، وتراخيص وجمارك وضرائب وتأمينات مالية وجهات رقابية ودعم تصدير.
وأضاف العاملين فى الأثاث بعض الحلول لمشاكلهم، تحتاج تشريع قوى يمنع أو يحجم استيراد أى سلعة تنتج فى مصر وإتاحة الفرصة للمنتج المصرى ليحل محل المستورد، وكذلك عمل مواصفات قياسية ملزمة للمنتجات المصرية بجودة عالية, خاصة الأثاث والخامات المغذية والمكملة للصناعة، مما يغلق الباب على دخول السلع الرديئة والمعاد تصنيعها مما يفتح الباب لتصنيع هذه السلع فى المصانع المصرية وتشغيل العمالة وتوفير العملة الأجنبية، وتفعيل دور التعاونيات فى الاستيراد والإنتاج والتسويق لمنتج الأثاث الدمياطى، وطرح احتياجات المشاريع القومية من الأثاث (الإسكان الاجتماعى والمميز) على الجمعيات والتعاونيات لأخذ حصة منها، والتمويل البنكى لبيع الأثاث للمعارض فى دمياط (البيع بالتقسيط عن طريق البنوك) وذلك للموظفين أو المستفيدين، وإنشاء موقع لترويج الأثاث الدمياطى عالميا تحت اشراف نقطة التجارة الدولية باللغات العالمية والاستعانة بمسوقين إليكترونين ودعم فنى معلوماتى قوى.
وطالب الصناع، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بإيجاد حلول سريعة وحقيقيه لمشكلة تشرد عمال صناعة الأثاث بدلاً من الحلول الوهمية، مشيرين لضرورة وجود كيانات للخروج من تلك الأزمة برئاسة محافظ دمياط الذى يعتبر المسئول الأول عن المحافظة مثلما فعل المحافظون السابقون من تحركات وتربيطات لفتح مجال لتسويق المنتج الدمياطى.