حماس تصر على رفض أحكام القضاء بحل المجلس التشريعي وتُقيل الرئيس الفلسطيني

في تصعيد خطير لحركة حماس، الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، أصرت الحركة على رفض أحكام القضاء بحل المجلس التشريعي، حيث صادق المجلس المنحل، اليوم الأربعاء، على قرار باعتبار رئيس السلطة محمود عباس منتهي الولاية وفاقدا للأهلية الدستورية والقانونية والوطنية، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك الموالية للإخوان.
وقال النائب الأول للمجلس التشريعي أحمد بحر، خلال الجلسة" ما يقوم به محمود عباس من مخالفات دستورية ووطنية كفية لنزع أهليته كرئيس للشعب الفلسطيني"، وذلك وفقا ل"إذاعة صوت الأقصى".
وأضاف: "التنازلات السياسية المجانية التي يقدمها عباس للاحتلال وحربه على المقاومة وتفاخره بالتعاون الأمني ووصف أبناء شعبنا بالإرهاب واتهام
الشهداء بالقتلى كل ذلك يجعل عباس فاقد للأهلية الأمنية والسياسية والوطنية كرئيس للشعب الفلسطيني".
وأكد بحر، أن ما أقدم عليه عباس بسحب موظفي السلطة من معبر رفح يعد خطوة خطيرة لفصل غزة عن الضفة وتمرير صفقة القرن في تواطئ خطير مع الاحتلال، مطالبا منظمات حقوق الإنسان والجامعة العربية والدول العربية والإسلامية وبرلماناتها ومنظمة التعاون الإسلامية وأحرار العالم بأن يكون لهم موقف واضح من عدم جواز استمرار عباس باغتصابه السلطة ومن عدم تمثيله للشعب الفلسطيني وفقا للقانون الفلسطيني.
كما ناشد، النائب الأول للمجلس التشريعي، مصر راعية المصالحة الفلسطينية، بأن توقف التدهور الفلسطيني الخطير بسبب سياسيات عباس التعسفية، مطالبا الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الأهلية، بأن تدعو لاجتماع موسع لتشكيل جبهة إنقاذ وطني للخروج برؤية استراتيجية لإنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني.
وكانت المحكمة الدستورية، أعلى هيئة قضائية فلسطينية، أصدرت قرارا يقضي بحل المجلس التشريعي المنتخب منذ عام 2006 والتي تشكل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" غالبية أعضائه، وذلك وفقا لوكالة "معا" الفلسطينية. وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن المحكمة الدستورية الفلسطينية اتخذت قرارا بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، مشيرا إلى التزامه بتطبيق هذا القرار، فيما رفضت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007، القرار وقالت إن أحدا لا يملك صلاحية حل المجلس التشريعي ودعت إلى عقد جلسة للمجلس في قطاع غزة.