ينتظر مزارعو محصول قصب السكر فى قنا التى تستزرع نحو 122 ألف فدان، إعلان زيادة فى سعر توريد القصب لمصانع السكر هذا الموسم، أملاً فى زيادة تحقق هامش من الربح لتغطية نفقات الموسم الزراعى المنهك ماديًا، ويبدو أن الزيادة التى أقرتها الحكومة الشتاء الماضى والتى رفعت سعر الطن إلى 720 جنيهاً للطن لم ترض المزارعين. وأعلنت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أنها ستطالب برفع سعر الطن من 720 جنيهاً إلى 900 جنيه، بناء على تقارير حساب تكلفة الزراعة المقدمة من الجمعية العامة لمنتجى القصب، وقال النائب هشام الشعينى رئيس اللجنة إن محصول القصب استراتيجى ويدخل فى 17 صناعة. يقول بدوى عبدالكريم، أحد كبار المزارعين فى مركز أبوتشت ويستزرع 120 فدانًا من محصول القصب: إنه ينتظر إقرار سعر للطن يتناسب مع تكلفة إنتاج الفدان الواحد من المحصول، منوهًا أن كسر المحصول ونقله للشركة يتكلف من 1800 إلى 1900 جنيه للفدان الواحد وأن سعر التوريد 700 جنيه لا يتناسب إطلاقًا مع غلاء مستلزمات الإنتاج والمحروقات ونقل المحصول. ورغم وجود خطوط ديكوفيل لنقل المحصول من الزراعات إلى المصانع فإن المزارعين فى أحيان كثيرة يضطرون لنقل المحصول على نفقتهم بالسيارات والجرارات الزراعية، حيث تقلصت شبكة خطوط الديكوفيل بسبب التوسع العمرانى للقرى وطغيان العمران على الزراعات فى كثير من المناطق ومنها شبكة خطوط نقل المحصول فى شمال قنا، والتى كانت تمتد بطول 388 كيلو مترًا وتقلصت لتصل إلى 88 كيلو مترًا حاليًا وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على المزارعين فى تحمل نفقات النقل. رغم أن البند رقم 24 من العقد المبرم بين شركات السكر والمجلس الأعلى للمحاصيل السكرية والجمعية العامة لمنتجى القصب يقر مسئولية شركات السكر بنقل المحصول دون تحميل المزارعين كلفة النقل، وتتهرب الشركات من ذلك بالطلب من المزارعين بالتوقيع على إقرارات بنقل المحصول على نفقتهم عند وجود عجز فى وسائل نقل المحصول من الزراعات إلى مقار الشركات. ويشير عونى عبدالجليل، من مزارعى القصب وسط محافظة قنا ويستزرع 25 فداناً،إلى أن سعر الطن مجحف للمزارعين وأنه ينتظر الإعلان الرسمى من الحكومة لسعر الطن لتوريد المحصول للشركة، مطالباً الأخذ فى الاعتبار حالة الغلاء العامة التى استجدت إضافة إلى تحقيق العدالة للمزارعين الذين يعانون من موسم زراعى مرهق مادياً بسبب غلاء مستلزمات الزراعة وارتفاع أجور العمالة. ولا تتوقف معاناة زراع محصول القصب كل موسم عند المطالبة بزيادة سعر الطن، إذ يعانى المزارعون من إجحاف فيما يتعلق بتعامل شركات السكر مع الحوادث الطارئة التى تحدث عند وقوع حرائق للمحصول أثناء موسم «الكسر»، حيث يمر المزارع بعدة إجراءات ومنها إبلاغ الجمعية الزراعية والشرطة ويظل المحصول باقيًا فى الزراعات لفترة حتى تتسلمه الشركة وهو ما يجعله عديم القيمة فمن المعروف أن عصارة المحصول من السكر تختفى بعد 72 ساعة لو وقع حادث حريق فى الزراعات. وتأتى المطالبات الموسمية للزراع برفع سعر الطن والمستمرة منذ سنوات بسبب عدم تناسب سعر الطن الذى تقره الحكومة مع تكلفة الإنتاج وتشمل مستلزمات الزراعة طيلة 12 شهراً هى مدة موسم زراعة القصب حيث يتكلف زراعة الفدان الواحد نحو 800 جنيه، حسب مزارعين موزعة على الرى والسماد والمبيدات والعمالة، ويحتاج الفدان الواحد إلى 46 عاملاً طوال 12 شهراً بأجر يومى يتراوح ما بين 70 إلى 80 جنيهاً نظير 3 ساعات من العمل يومياً.