مصنع جرجا مهدد بالتوقف.. والمزارعون: «مش ها نزرعه تانى»

بعد تقليص المساحات المزروعة بالمحصول

كان قصب السكر من المحاصيل الاستراتيجية والهامة بمحافظة سوهاج والتى جاءت بالمركز الثانى فى زراعته بعد محافظة قنا حيث وصلت مساحة الأراضى المنزرعة بالمحصول فى بداية تشغيل مصانع السكر والتكرير بجرجا 25 عاماً إلى أكثر من 70 ألف فدان ولكن تقلصت المساحة حالياً لتصل إلى 14 ألف فدان، وذلك لأسباب كثيرة منها تدنى الأسعار التى حددتها الحكومة لاستلام المحاصيل من المزارعين 720 جنيهاً فى ظل الارتفاع الجنونى لأسعار المستلزمات.
وحمل مزارعو القصب بمحافظة بسوهاج وزارتى الزراعة والتموين مسئولية تراجع المساحات المزروعة من القصب والتى كانت تساهم فى معيشة آلاف الأسر بسبب عدم استنباط أصناف جديدة تعمل على زيادة الإنتاجية منذ 25 سنة وعدم وجود خطة لتلاشى أمراض زراعات القصب من نوعية «س 9» والمماطلة فى صرف مستحقات توريد المحصول وعدم إعادة النظر فى العقود المبرمة بين مزارعى القصب وشركة السكر للصناعات التكاملية منذ الستينيات بجانب عدم تطهير الترع لضمان وصول مياه الرى بصورة سهلة للمزارعين ومشاكل النقل ونقص والأسمدة وارتفاع التكاليف الزراعية التى أرهقت المزارع وتعرضه لخسارئر فادحة بعد انتظار عام كامل للمحصول لتسديد الالتزامات المالية لبنك التنمية وعدم فحص التربة وتحليلها لإعادة تقدير الاحتياجات السمادية للمحصول.
فى البداية يقول إبراهيم عرفات، مزارع: إنه لابد من تحمل مصنع السكر تكلفة نقل محصول القصب من الأرض إليه، وفقاً لما ينص عليه العقد المبرم بين
الطرفين مؤكداً أن المزارعين حالياً ينقلون نحو 65% من القصب المورد على نفقتهم الخاصة، بالإضافة إلى التضرر من تأخر المصانع فى استلام القصب المحروق حتى تنطبق عليه عملية التحاليل الكيميائية بنسبة ناتج السكر ما يعرض مزارعى القصب إلى خسائر فادحة، مطالباً برفع قيمة منحة الرى المقررة منذ سنوات قديمة والتى تقدر بنحو 20 جنيهاً وذلك نظراً لارتفاع السولار وإعادة النظر فى العقد المبرم بين مزارعى القصب وشركة السكر للصناعات التكاملية منذ الستينيات والمنظم للعلاقة بينهما نظراً لتغير الكثير من الأوضاع.
وقال عبدالباسط شابون، أحد المزارعين: إن زراعة محصول قصب السكر فى سوهاج شهدت تراجعاً كبيراً فى المساحات المزروعة وكذلك الكميات المنتجة من كل فدان فى السنوات الماضية خاصة العامين الماضيين نتيجة للارتفاعات التى طرأت على أسعار الوقود والأسمدة الكيماوية والأيدى العاملة والتى تعتبر من مقومات وأعمدة إنتاج قصب السكر وتعدى أجر العامل 100 جنيه بجانب وجبتى الإفطار والغذاء مما كان له تأثير مباشر فى ارتفاع تكلفته وقلة العائد المادى من زراعته.
وأكد شابون أن المحصول حالياً يمثل عبئاً على مزارعيه لأنه لا يدر أى مكسب لهم، مشدداً على أن استمرار الحكومة فى سلوك هذا
النهج يجبر المزارعين بالعزوف عن زراعته، مطالباً الدولة برفع سعر الطن لمحصول قصب السكر إلى 1000 جنيه تماشيا مع ارتفاع تكلفة إنتاجيته.
وقال عصمت أحمد، مزارع: إن الكمية التى يصرفها التعاون الزراعى من السماد للفدان لا تفى بالغرض مما يجبر المزارعين بتعويض هذا النقص عن طريق الاستعانة بالسوق السوداء متحملين فارق السعر المرتفع، مؤكداً أن الأسمدة المطروحة حالياً وهى يوريا نيتروجين «46%» لا تفى بالغرض ولا تعطى نبات القصب ما يحتاجه من عناصر مغذية له وللتربة، مطالباً بعودة سماد الأزوت إنتاج شركة أبوقير أمثال «السماد المخصوص» بأنواعه وهذا ما يتماشى مع نبات القصب، نظراً لطبيعة النبات التى تحتاج إلى عناصر معينة لكى يعطى إنتاجيه عالية.
وقال أحمد فقير، نقيب الفلاحين فى سوهاج: إن سعر الطن الحالى البالغ 720 جنيهاً غير مجد وذلك لارتفاع تكاليف العامل الزراعى الذى يقوم بجميع عمليات نقل المحصول وزراعته، مطالباً بمراعاة الحكومة ارتفاع التكاليف الزراعية التى أرهقت المزارع وتعرضه لخسارة بعد انتظار عام كامل للمحصول لتسديد الالتزامات المالية لبنك التنمية وصرف مستحقات التوريد فور تسليم المحاصيل للمصنع.
وأوضح «فقير» أنه لابد من رؤية وسياسة زراعية واضحة تعمل على خدمة الفلاح وحل جميع المعوقات خاصة مشاكل مزارعى قصب السكر بسوهاج ورفع الأسعار والاهتمام بالمحاصيل السكرية لزيادة الإنتاجية وسد العجز بين الإنتاج والاستهلاك وذلك عن طريق زيادة إنتاجية قصب السكر عن طريق التوسع الرأسى وتدعيم برامج التربية لإنتاج أصناف متميزة كماً ونوعاً وكذلك استخدام أحدث الوسائل لمقاومة الأمراض والحشرات وتقديم الدعم الكامل فيما يخص توفير مستلزمات الإنتاج، خاصة الأسمدة وإزالة المعوقات التى تواجههم ومنها مشاكل النقل والقروض والأسمدة ومياه الرى وفحص التربة وتحليل عدد من العينات بأحواض مختلفة لإعادة تقدير الاحتياجات السمادية لمحصول قصب السكر.