النيابة تستكمل التحقيق مع لبيب والمحجوب

تستكمل نيابة استئناف الإسكندرية برئاسة المستشار شريف أبو ضرير محامى عام نيابات استئناف الاسكندرية اليوم الثلاثاء التحقيق مع المهندسة "أميمة صلاح مدير عام التفتيش بوزارة الإسكان واللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية سابقا واللواء محمد عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية سابقا في البلاغ المقدم ضدهم لتسببهم في إهدار المال العام ومنح تراخيص غير قانونية لرجل الأعمال محمد أبوالعينين.
كشفت تحقيقات النيابة العامة التى تمت بإشراف المستشار ياسر رفاعى محامى عام أول نيابات استئناف الاسكندرية أنهم تواطؤا معا لإهدار المال العام حيث خصصت قطعتا أرض تقع الأولى بوسط البلد بمنطقة الازاريطة بينما تقع الثانية بالطريق الساحلى بمنطقة العجمي بسعر لا يتعدى 5% من قيمتها السوقية الحقيقية مما أضاع عشرات الملايين من الجنيهات على الدولة.
وتبين منح "المحجوب" لأبوالعينين ترخيصا لبناء مول تجاري بشارع سوتر شرق الاسكندرية بارتفاع يزيد علي المعايير الفنية بنحو 27 مترا ونصف .
وخصص " لبيب " قطعة أرض إضافية لرجل الأعمال لضمها الى أرضه بمنطقة الازاريطة لإقامة حمام سباحة عليها مما أدى الى ضياع أموال كثيرة على الدولة .
ووجهت النيابة إلى اللواء عادل لبيب تهمة الإهمال الجسيم فى تأدية أعمال وظيفته لعدم اتخاذه قرارات بإلغاء قرارات التخصيص السابق صدورها من " المحجوب "
وأفاد رجل أعمال فى التحقيقات قيامه بالتنازل عن جميع الأدوار المخالفة لصالح الدولة لتخصيصها لأى مشروع تراه لخدمة المواطنين .
وأقر بالتزامه بسداد كافة الرسوم والغرامات المستحقة للدولة عن تلك المخالفات والتى يجرى تحديدها حاليا .
أمر المستشار شريف أبو ضرير محامى عام نيابات استئناف الاسكندرية بالتحفظ على اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية سابقا واللواء محمد عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية سابقا ورجل الأعمال محمد أبو العينين رجل الاعمال وعضو مجلس الشعب سابقا عن الحزب الوطنى لحين استكمال باقى التحقيقات، لاتهامهم بالتسبب فى إهدار المال العام والتربح والتسهيل لرجل الاعمال بالاستيلاء على قطعة أرض والبناء بدون ترخيص.
كما أمر بمنع رجل الأعمال من التصرف فى المبنى محل المخالفة وندب لجنة من خبراء كلية الهندسة بالاسكندرية للوقوف على مدى سلامة المبنى وصلاحيته للاستعمال وما إذا كان يشكل خطورة على الأرواح والممتلكات من عدمه.
وأمر المستشار ياسر رفاعى محامى عام أول نيابات استئناف الاسكندرية بالتحفظ على المبنى محل المخالفة.