قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إن الجهاز يقوم بتنفيذ عدة تطبيقات إلكترونية لميكنة وتيسير العمل داخل إداراته المختلفة، وأنه بحلول عام 2020 لن يتعامل الجهاز ورقيا مع أى مؤسسة حكومية، ومن المقرر أن يشهد عام 2019 الإعلان عن هذه التطبيقات وتدريب الموظفين المتعاملين عليها عقب تسليم كل جهة جهاز حاسب آلى وسكانر «جهاز ماسح ضوئي» وAPN» وهى اختصار ل Access Point Name وهو اسم نقطة الوصول الذى يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت. جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها أكاديمية البحث العلمى، بحضور الدكتور محمود صقر رئيس الاكاديمية وعدد كبير من قيادات وموظفى الاكاديمية، واستعرض الدكتور صالح الشيخ جهود إصلاح الجهاز الإدارى للدولة فى إطار رؤية مصر 2030، والتى تهدف للوصول إلى جهاز إدارى حكومى كفء وفعال يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة، ويخضع للمساءلة، ويعلى من رضاء المواطن من خلال تحديد عدد من الأهداف، منها تحديث الإطار التنظيمى للجهاز الإدارى بما يتضمنه من تشريعات، وعنصر بشرى، وبنية معلوماتية، بالإضافة إلى تطوير وتغيير ثقافة العمل داخل الجهاز الإدارى. وأوضح «الشيخ» أنه إعمالا لمبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين لشغل وظائف أو العاملين فى القطاع الحكومى، فقد أنشأ الجهاز مركز تقييم القدرات والمسابقات المركزية استجابة للاستحقاقات القانونية التى وردت فى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حيث يخضع المتقدم لعدة اختبارات أولها الجدرات السلوكية والتى وضعت من اجل تحديد نسبة تمتع الشخص بعدد من السمات الشخصية وتم تحديدها ب13 سمة يجب أن تتوافر بقدر محدد فيمن يتولى الوظيفة العامة، ثم اختبار قياس مهارات الحاسب الآلى وهو متاح باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب اختبارات قياس مهارات استخدام اللغات مثل العربية والإنجليزية والفرنسية، واختبار لقياس مهارات المعرفة المهنية فى مجال تخصص المتقدم للاختبار، واخيرا اختبار لقياس مهارات المعرفة العامة فى عدة مجالات.. مشيرا إلى أن جميع الاختبارات تتم بنظام إلكترونى كامل، لا يقبل أى تدخل بشرى فى أى مرحلة من مراحل الاختبارات حتى ظهور النتيجة بمجرد انتهاء المتقدم من الإجابة عن آخر سؤال. وأضاف أن المركز انتهى مؤخرا من عقد اختبارات المتقدمين لشغل وظائف قيادية بمصلحة الضرائب المصرية، وتقييم عدد من المتقدمين على وظيفة قيادية بالهيئة العامة للسلع التموينية، إلى جانب تقييم الاحتياجات التدريبية للعاملين بالجهاز. واستعرض رئيس الجهاز تفاصيل المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى إلكترونيا وصولا لقاعدة بيانات دقيقة ومحدثة دوريا عن العاملين فى الجهاز الإدارى وخصائصهم، حيث تم الانتهاء من تحديث بيانات العاملين فى 28 وزارة.. لافتا إلى أن عملية التحديث تهدف لوضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، كما تهدف إلى المساهمة فى رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإدارى، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمى لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإدارى، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الاليكترونى والتأمينات الاجتماعية. وشدد «الشيخ» على أنه رغم هذه الجهود المبذولة من الجهاز وجهات الدولة إلا أن هناك تحديات عدة تواجه عملية الإصلاح، ولكن تظل النية الصادقة للقيادة السياسية فى إصلاح الجهاز الإدارى للدولة إصلاحا شاملا، بمثابة الداعم والمعزز لهذه الجهود.. مناشدا الشباب باستثمار إيمان الدولة بهم، وبأنهم ثروتها الحقيقة، وضرورة الاستفادة من الإمكانات التى توفرها لهم وخاصة الدورات التدريبية التى تؤهلهم لسوق العمل.