الوفد ترصد حصاد قطاع البيئة خلال عام 2018

قطاع البيئة من أهم القطاعات الموجودة داخل الدولة، ويشهد هذا العام إهتمام كبير من قبل وزارة البيئة لهذا القطاع، نظرًا لأهميته في إستمرار الحياة البشرية.
وقد تسارعت الجهود العالمية هذا العام لإصدار قوانين وتشريعات تستهدف حماية البيئة من تلوث مصادرها الطبيعية، خاصة أن الإنسان هو المتضرر الأول، فضلًا عن الإهتمام بمصادرها ومواردها النادرة، والتي تساعد على تنشيط الوضع الاقتصادي والسياحي للبلاد.
وترصد "بوابة الوفد" في تقريرها التالي حصاد قطاع البيئة لعام 2018.
التغلب على التلوث البلاستيكي:
التلوث الناتج من البلاستيك يعتبر من أهم الملفات التى ركزت عليها وزارة البيئة عام 2018، لذلك قام مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، بالتعاون مع شعبة إدارة المخلفات بغرفة الصناعات الكيماوية، بتنفيذ عدد من اللقاءات مع الشركات الأعضاء، بهدف بناء القدرات ونشر الوعي فيما يتعلق بأفضل النظم المطبقة في مجال إدارة المخلفات.
وأيضًا تم العمل على برنامج تدريبي مكثف لمطورين الأعمال فى مجال إدارة المخلفات، يتناول التكنولوجيات الصاعدة فى مجال إدارة المخلفات الصلبة مثل البلاستيك والمطاط ، وتحسين زيادة كفاءة التشغيل للشركات وتحليل التكلفة المالية لمشروعات إعادة التدوير.
تطوير المحميات الطبيعية:
من أهم الملفات التي حرصت وزارة البيئة هذا العام على تطويرها والإهتمام بها، هي السياحة البيئية والتي شملت تطوير محميات البحر الأحمر وسيناء، عن طريق وضع خطط وتصميمات معمارية بينها وبين الأماكن المحيطة بها، وأيضًا وضعت خطة لتطوير خدمات الزوار لمحمية رأس محمد ووادي الحيتان، كما تم البدء في إعداد مشروع تطوير منطقة جبل موسى بمحمية سانت كاترين، هذا بجانب إعداد الاشتراطات البيئية لممارسة الأنشطة بمحمية الغابة المتحجرة.
تطوير منطقة البلوهول بمحمية أبوجالوم:
تم الإنتهاء هذا العام من الرفع المساحي لمنطقة البلوهول بمحمية أبوجالوم، وإعداد مقترح لتطوير المنطقة، فضلًا عن الإنتهاء من مشروع تطوير خدمات الزوار لتلك المناطق، كما يتم عمل دراسة بيئية جزر طوال وتوبيا البيضاء وأم الشيخ اقتصاديًا، وغيرها من المحميات والوديان المهمة، ويمهد الآن لإعلان منطقة جبل قطراني كمنطقة تراث
طبيعي عالمي.
خلق سوق فعال لقش الأرز:
وعلى الصعيد المحلي تم خلق سوق فعال لقش الأرز من خلال تقديم دعم مالي مباشر للمتعهدين يقدر ب 50 جنيها للطن، أو من خلال الدعم غير المباشر الذي تمثل في توفير معدات الجمع والكبس للمتعهدين بقيمة إيجارية رمزية، فضلًا عن توعية المزارعين بأهمية استخدام قش الأرز بدلًا من حرقه، وتم خلال موسم 2018 فتح عدد " 504" مواقع لتجميع قش الأرز على مستوى محافظات الدلتا، مما ترتب علي توفير ما يقرب من " 5000" فرصة عمل بمواقع الجمع.
تصدير الفحم:
صدرت مصر ما يقرب من 11 مليون دولار، من الفحم النباتي، واحتلت هذا العام المركز الحادي عشر على مستوى العالم في تصديره، وكانت وزارة البيئة قد طلبت من مجلس الوزراء إصدار شهادات المنشأ اللازمة بالسماح بتصدير الفحم النباتي.
وقد تم أيضًا اتخاذ إجراءات حاسمة وفعالة لمنع الحرق المكشوف، والانتقال إلى استخدام الأفران المطورة، وذلك بالتعاون بين منتجي الفحم ووزارة البيئة، كما تم اعتماد حوالى 9 نماذج لمكامير الفحم ما بين نماذج مصغرة وكبيرة وصوب حرارية، للتأكد من سلامتها على البيئة.
تطوير مكامير الفحم النباتي:
تم تنفيذ خطة لتطوير مكامير الفحم النباتى باستخدام تكنولوجيا مستدامة بيئيًا، وتم تشكيل لجان بالمحافظات لتوفيق أوضاع مكامير الفحم النباتي، والتي قامت بتلقي ما يزيد على 669 طلبًا، وتمت الموافقة على بعض الطلبات ورفض غيرها وجار دراسة الباقي.
التطوير في منظومة النقل:
وفي مجال النقل المستدام، تم تنفيذ مبادرة إنشاء 7 خطوط أتوبيس حديثة ومرتفعة المستوى يقوم بتشغيلها القطاع الخاص، تربط مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد بمحطة مترو الأنفاق المتواجدة بالجيزة، بجانب إنشاء مسارات بطول 14 كم للمشاة
والدراجات في مدينتي الفيوم وشبين الكوم، بالإضافة إلى تركيب عدد 14 إشارة إلكترونية متغيرة الرسالة بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، ونظرًا لإهتمام وزارة البيئة بتشجيع وسائل النقل المستدام وغير الملوثة للبيئة، كانت الدعوة للإعتماد على الدراجات كأحد وسائل النقل خاصة بين الشباب، للحد من الانبعاثات الصادرة عن الوقود المستخدم في المركبات التقليدية.
مؤتمرات البيئة للتنوع البيولوجي:
حققت وزارة البيئة نجاحًا عالميًا عند استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في نوفمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ، وقد شارك فى المؤتمر 7546 مشاركا يمثلون 182 دولة، ومنظمات الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الهامة، وذلك بهدف تكثيف الجهود لوقف فقدان التنوع البيولوجي، وحماية النظم البيئية التي تدعم الأمن الغذائي والمائي والصحة لملايين البشر، كل ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
التمويلات الأجنبية لدعم البيئة:
أما بالنسبة للتمويلات الأجنبية هناك 31،4 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر، لتنفيذ مشروع التكيف مع التغيرات المناخية في دلتا النيل و990 ألف دولار من مرفق البيئة العالمية، بهدف دعم المشاركة المجتمعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وكذلك 6ر2 مليون دولار لتنفيذ مشروع إدماج التنوع البيولوجي في قطاع السياحة و600 ألف دولار، من خلال بروتوكول التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة، لتشغيل صندوق كفاءة الطاقة الصناعية و500 ألف دولار لإعداد التقارير الوطنية في مجال التغيرات المناخية.
ضوابط للصرف الصناعي والصحي:
ولرصد نوعية المياه تم عمل منظومة الرصد اللحظي والمستمر للصرف الصناعي والصحي للمنشآت التي تصرف على نهر النيل، وإعداد كراسة بها كافة الشروط والمواصفات لتطوير نظام ربط المصانع التي تصرف على المجاري المائية بشبكة الرصد بجهاز شئون البيئة، وكذلك تنفيذ برنامج دوري لرصد نوعية المياه والرواسب بهدف الوقوف على الحالة البيئية لكل بحيرة.
وتم العمل أيضًا على تحديث البيانات وإتاحتها لمتخذي القرار بوزارات الزراعة والموارد المائية والري والصحة والإسكان والمرافق لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع البيئي لها، فضلًا عن تنفيذ برنامج دوري لرصد نوعية المياه الساحلية بكل من البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، بغرض المتابعة الدورية لنوعية المياه، وتقييم مؤشرات التلوث.
التحكم في التلوث الهوائي الصناعي:
يتم العمل على توفيرعدد من المشروعات البيئية بالشركات الصناعية، وذلك من خلال تنفيذ ثلاثة برامج للتحكم في التلوث الصناعي، وتضمنت قائمة المشروعات حتى نهاية نوفمبر 2018 عدد 113 مشروعا بيئيا في عدد 94 شركة بإقليمي الدلتا والصعيد في مراحل مختلفة من التنفيذ بإجمالي تكلفة 80.5 مليون يورو .