خلافات برلمانية حول قانون التصالح مع المستثمرين

أرجأت لجنتا الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة بمجلس الشعب الموافقة على قانون التصالح مع المستثمرين، وإلغاء القانون الذى اصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة، بسبب استمرار الخلافات فى اللجنة.
ويقضى القانون الذى تناقشه اللجنة بالتصالح مع المستثمرين فى حالة رد ما أخذه المستثمر بالسعر الحالى.
وكان ينص قانون "العسكرى" على التصالح بالسعر وقت الامتلاك، فى الوقت الذى طالب فيه بعض النواب بإلغاء القانون ككل حتى لا يطبق على رموز النظام السابق.
وقال النائب سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة انه لابد من رد قيمة الاراضي باسعار اليوم او الحصول على فوائد تراكمية متضاعفة يقدرها البنك المركزى، رافضا إلغاء القانون.
وقال النائب ابو العز الحريرى "لا يجب تجاهل انه تم الاستيلاء على مساحات هائلة لا يمكن التصالح فيها "وهنا رد النائب احمد عطا الله قائلا "قانون المجلس العسكرى صدر فى الظلام ولابد من إلغائه لايقاف النزيف".
ومن جانبه حذر النائب محمد سلامة من ان يتسبب القانون فى التصالح مع احمد عز وعاطف عبيد، وقال"لابد من الغاء القانون".
وقال النائب سعد الحسينى "النائب العام مسئول عن اهدار اموال الدولة لانه سبق وان طالبناه باتخاذ موقف فى عقد مدينتى لكنه لم يفعل "وسبق وان تقدت باستجواب بخصوص هذا الامر ونشكر حكم القضاء الادارى الذى ابطل عقد مدينتى".
وانتقد النائب اشرف بدر الدين وكيل لجنة الخطة والموازنة عدم ارسال الحكومة معلومات حول المستثمرين الذين من المقرر التصالح معهم وهنا رد النواب " لابد من الغاء القانون فورا او حتى ايقاف تنفيذه وعلق النائب الحريرى " المجلس العسكرى ليس برئ مما يحدث ونرفض اصداره القانون.
ومن جانبه علق المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل قائلا
" المستثمر عندما تعامل مع الدولة كان حسن النية لانه يتعامل مع دولة ليس امامه الا ان يأخذه بسعر حددته وهناك من احيل للجنايات وصدر ضده حكم والحل رد الارض اذا لم يتغير شكلها او تقيم سعر الارض وقت بيعها ورد القيمة.
واكد انه لم يتم حتى الآن تحديد القيمة السوقية للاراضى التى تم الاستيلاء عليها .