وزارة النقل باعت المعتمرين

بدأ موسم العمرة السنوي الذي يستمر طوال شهور رجب وشعبان ورمضان، ويعقبه موسم الحج لشهرين آخرين، وما يشمله من تواصل سفر المعتمرين المسافرين
بحراً من ميناء سفاجا وبراً من ميناء نويبع، تزايدت حدة انتقادات المواطنين بالسويس، والمعتمرين المسافرين بحراً وذويهم ضد وزارة النقل وهيئة موانئ البحر الأحمر، لتفضيلهما نقل البضائع التركية إلي السعودية ودول الخليج، بواسطة 16 عبارة من نقل الركاب والمعتمرين والحجاج المصريين وتراجعهما عن تعهدهما السابقين.
خلال الاجتماع الذي عقد بمقر مجمع هيئة موانئ البحر الأحمر بالسويس 9 يناير الماضي بحضور رئيس الهيئة ومدير أمن السويس وأعضاء مجلسي الشعب والشوري بالمحافظة وممثلاً عن وزارة النقل بإعادة تشغيل خطوط الركاب الملاحية بين ميناءي بورتوفيق بالسويس وجدة السعودي أمام الركاب والمعتمرين اعتباراً من 15 مارس الماضي قبل بداية موسم العمرة، بعد توقف دام 6 سنوات للخط منذ قرار وزير النقل الأسبق عام 2006 بإيقاف تشغيله عقب غرق العبارة السلام 98 فيما تعهد بالشروع في التنسيق مع الجهات المعنية لإعادة رحلات السفر بحراً من ميناءي سفاجا وبورتوفيق للحجاج الراغبين في السفر بحراً غير القادرين علي تحمل تكاليف السفر جواً اعتباراً من موسم الحج القادم بعد توقف دام نحو 4 سنوات منذ إصدار وزير الداخلية الأسبق قراراً بإجبار الحجاج المسافرين بنظام القرعة بالسفر جواً، وبررت وزارة النقل وهيئة موانئ البحر الأحمر موقفهما من عدم تنفيذ تعهدهما بإخفاقهما في إيجاد عبارات كافية، لتخصيص معظم العبارات العاملة في موانئ البحر الأحمر لتنفيذ مشروع نقل البضائع التركية، وبعد شروعهما في التنسيق مع الجهات المعنية لإعادة رحلات السفر بحراً للحجاج الراغبين بزعم عدم اختصاصهما بإلغاء قرار حكومي سابق صادر بمنع سفر الحجاج بحراً.
بينما اعترف مصدر مسئول في هيئة موانئ البحر الأحمر باضطرار وزارة النقل وهيئة موانئ البحر الأحمر للتراجع عن تنفيذ تعهدهما لتكليف الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الدكتور جلال مصطفي سعيد وزير النقل واللواء محمد عبدالقادر جاب الله رئيس الهيئة بتفعيل اتفاقية التجارة البحرية بين مصر وتركيا اعتباراً من مايو الجاري والمتمثلة في نقل البضائع التركية إلي دول الخليج في شاحنات بحراً نظير حصول وزارة النقل علي رسوم تصل إلي ألف دولار عن كل شاحنة وتحقيق عوائد سنوية تصل إلي نحو مليار جنيه، وحصول ملاك العبارات علي 5 آلاف دولار عن كل شاحنة، فيما تجاهلوا المواطنين البسطاء والمعتمرين والحجاج الراغبين في السفر بحراً لتتعاظم معاناتهم، فضلاً عن إحباط مساعي المواطنين لانعاش مدينة السويس اقتصادياً وحل جزء من أزمة البطالة فيها.
كانت السويس قد شهدت تظاهرات بميدان الأربعين ضد وزارة النقل وهيئة الموانئ وطالبوا خلالها باستجواب رئيس الوزراء ووزير النقل لتفضيلهما نقل البضائع التركية علي نقل الركاب والمعتمرين والحجاج المصريين، كما تضمنت المطالب إقالة الوزير وإجراء تغييرات جذرية بهيئة الموانئ.