السينماتك ومشروع لحماية الملكية الفكرية.. أبرز خطوات وزارة الثقافة لعام 2018

ونحن على اعتاب عام جديد ونطوي صفحات عام 2018 قامت وزارة الثقافة خلاله بدعم الصناعات الثقافية والتجهيز لعام 2019 خلال خطة منظمة بها تعيد هيكلة المركز القومي للسينما بجانب إعادة هيكلة الرقابة على المصنفات الفنية، ونوضح ذلك في السطور التالية كما أشارت له الوزراة خلال بيان حصادها لهذا العام.
دعم الصناعات الثقافية
بالبداية كانت إعادة هيكلة المركز القومي للسينما والتي تمت بخطوات هي:
. تم إعداد دراسة التطوير وإعادة هيكلة المركز القومي للسينما.
. تم التوصل إلى ضرورة فصل المركز القومي للسينما عن قطاع الإنتاج الثقافي والتوجه بتعديل الهيكل الخاص به في هذا الإطار
.تم اتخاذ الإجراءات المالية للبدء في خطة التطوير وتم مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولا زال الموضوع قيد البحث والدراسة حتى الآن منذ ستة أشهر.
.تم إصدار قرار وزاري بالبدء في مشروع إنشاء سجل التراث السينمائي المصري كأحد الأفرع الرئيسية للمركز، وبالفعل جاري تجهيز المقر الخاص به والذي شارف على الانتهاء، وهو مشروع يهدف إلى حماية وحفظ وصون التراث السينمائي المصري لما تمثله السينما المصرية من أهمية كأحد الصناعات الهامة التي تبرز الهوية المصرية.
.يتم التنسيق مع الجهات المعنية بصناعة السينما مثل غرفة صناعة السينما وذلك من أجل الوصول إلى أفضل السبل في تحقيق المرجو من إنشاء السجل بما يضمن حقوق أصحاب الأعمال التي سيتم تسجيلها.
.تم التواصل مع بعض أصحاب حقوق تلك الأعمال التراثية والاتفاق معهم على تسجيل الأعمال المملوكة لهم بسجل التراث السينمائي المصري وفق ضوابط تضمن حقوقهم وتلبي طموحاتهم في حق
تلك الأعمال والمقتنيات.
. يتم إنشاء مشروع "السينماتك" المصري كأحد أفرع المركز القومي للسينما على غرار السينماتك في فرنسا وبعض الدول الأوروبية.
إعادة هيكلة الرقابة على المصنفات الفنية
كما قامت الوزراة بإعداد مشروع التطوير وإعادة هيكلة الرقابة على المصنفات وكذلك مشروع حماية الملكية الفكرية، وتم البدء في المشروع الأول بتطوير المقر الرئيسي للرقابة على المصنفات بشارع القصر العيني وتم توفير الاعتمادات الخاصة بتطوير المقر من الوفورات المالية بالجهات التابعة لوزارة الثقافة.
كما تم إنشاء فروع في عدة محافظات الرقابة على المصنفات وإعداد الكوادر الوظيفية اللازمة للتشغيل وإخضاعهم لدورات تدريبية، وجاري دراسة زيادة تلك الفروع، وذلك لضمان تفعيل دور الرقابية على المصنفات في كل ربوع الجمهورية.
فيما تم الانتهاء من عملية توريد أجهزة مونتاج لتجهيز معمل ضخم لأعمال المونتاج يوفر على الدولة مبالغ ضخمة كانت تدفع لتنفيذ الأعمال بالسوق المحلي، ويمكن الاستفادة منه في تحقيق إيرادات ضخمة باعتباره أول معمل ضخم مزود بأجهزة حديثة جداًويتبع الدولة، وجاري تأسيس المقر وتجهيزه للافتتاح خلال الفترة المقبلة.
كما يتم إعداد مشروع ضخم لحماية الملكية الفكرية وتفعيل دور الرقابة على المصنفات في هذا المشروع، وقد تم مناقشة المشروع في اجتماع المجلس الأعلى للثقافة، وتم تكليف أحد السادة الأعضاء لإعداد مشروع كامل لمناقشته واعتماده، والبدء في إجراءات تنفيذه.
شركة السينما للإنتاج والتوزيع ودور العرض.
أولاً: صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1594 لسنة 2015 والذي بموجبه تم نقل أصول الاستوديوهات والسينما والأفلام من شركة مصر للصوت والضوء والسينما التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما "قطاع أعمال عام" بما لها وما عليها من حقوق والتزامات وعمالة والموضحة بسجلات الشركة إلى المجلس الأعلى للثقافة،على أن يتولى وزير الثقافة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء شركة لمباشرة النشاط السينمائي وتولى إدارة الأصول المشار إليها.
ثانياً: صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 439 لسنة 2016 وبموجبه أسست شركة قابضة تسمى "الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية" على أن يكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص. وعلى أن يكون مال الشركة القابضة مملوكة بالكامل لوزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة وغيره من الأشخاص الاعتبارية العامة وفقا لما يرد النص عليه في النظام الأساسي للشركة.
ثالثاً: تم تشكيل عدة لجان بموجب قرارات وزارية أخرها القرارات أرقام 142، 315 لسنة 2017 ، للتحقق من صحة تقدير أصول الاستوديوهات والسينما والأفلام من شركة مصر للصوت والضوء والسينما التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، وتم إعداد تقرير نهائي بما أسفر عنه الفحص والتقدير. ثم القرار الوزاري رقم ۳۷۰ لسنة ۲۰۱۸ بشأن مراجعة إيرادات ومصروفات الشركة منذ1/7/2015 حتى تاريخه وإعداد القوائم المالية والحسابات الختامية عن كل سنة مالية على حدة وإعداد تقرير مجمع بما يتلاحظ لها من مخالفات وتحديد المسئولين عنها، وكذا استلام سندات ملكية أصول السينما المنقولة لوزارة الثقافة المجلس الأعلى للثقافة سواء ما كانت (أصول عقارية أو أصول مالية وخلاف ذلك من السندات).
رابعاً: صدر القرار الوزاري رقم 393 لسنة ۲۰۱۸ بإصدار لائحة النظام الأساسي للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية.
خامساً: جاري اتخاذ إجراءات تشكيل الجمعية العمومية للشركة القابضة حتى يتسنى تشكيلها بما يتلائم مع متطلبات الشركة بمهامها وأغراضها التي أنشأت من أجلها .