ميزانية 2019 تعكس قوة المملكة وتحقق رؤية 2030

أقر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ميزانية المملكة للعام 2019، كأكبر ميزانية فى تاريخ المملكة، إذ بلغ حجم الإنفاق فيها 1.106 تريليون ريال، بزيادة 7% على المتوقع صرفه بنهاية العام المالى 2018، فيما جاءت الإيرادات بقيمة 975 مليار ريال، بزيادة نحو 9% عن المتوقع بنهاية العام 2018.
هى ثالث موازنات رؤية المملكة الاقتصادية 2030، وأول ميزانية تحمل الرقم تريليون ريال، كحجم إنفاق مستهدف للعام 2019، وتتميز هذه الميزانية بالشمول والتوسع، وجاءت مؤشراتها الإيجابية لتؤكد استمرار المملكة بنجاح فى تحقيق رؤيتها الطموحة التى تحتوى على خطة كبيرة للإصلاح الاقتصادى والتنموى، وتعكس هذه الأرقام قوة المملكة واقتصادها المتين، فى ظل رؤية طموحة لرفاهية البلاد والشعب.
وانطلقت ميزانية المملكة الجديدة انطلاقة واثبة نحو صناعة المستقبل المأمول للوطن فى مجالاته الاقتصادية والصناعية استناداً إلى الرؤية الطموح 2030 واستناداً إلى برامج التحول الوطنى.
وأظهرت بيانات الميزانية نجاح خطط المملكة لتعزيز الاستدامة المالية، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز كفاءة الصرف الحكومى، والانضباط المالى، ونجاح مبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق.
سجلت هذه الأرقام قوة واضحة نحو ضخ المزيد من المشاريع التنموية على كافة الأصعدة، لتحقيق التنمية الشاملة فى جميع مدن المملكة، حيث تقوم سياسة الدولة وفق خططها الاستراتيجية على الخدمات الأساسية للمواطنين وتطوير الخدمات الحكومية، وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للوزراء والمسئولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع، أصرت الدولة على تحقيق أعلى مستويات التنمية
وفى أسرع وقت ممكن.
واشتملت هذه الميزانية العديد من المبادرات التنموية لتعزيز نمو الاقتصاد، وأثبتت قدرة القيادة على التعامل مع التحديات الاقتصادية ونجاحها فى التخطيط الاستراتيجى، وتركيزها على القطاعات الحكومية الخدمية التى لها علاقة مباشرة بالمواطنين خصوصا التعليم، والصحة، والقطاع العسكرى، والشئون البلدية.
وحرصاً خادم الحرمين وولى العهد على تأمين الحماية الاجتماعية للمواطنين، وأن تكون حاجات المواطنين ومطالبهم، فى أولويات الإنفاق الحكومى، وصرف بدل غلاء المعيشة الشهرى للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين، وبدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدى الذى يصرف من التقاعد، والتأمينات، وبدل غلاء المعيشة لمستفيدى الضمان الاجتماعى، واستمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات.
وقدرت التقارير الاقتصادية بانخفاض فى بداية العام عن الوضع الاقتصادى فى المملكة، إلا أن عملية الإصلاح الاقتصادى وضبط المالية العامة، دفعت الكثير من مراكز الأبحاث الاقتصادية ووكالات التصنيف الائتمانى إلى تعديل حساباتها، خاصة بما يتعلق بحجم إجمالى الناتج المحلى ونموه، ما جعلهم يشيدون بالتخطيط السليم والرقابة المالية، وتعزيز فرص النمو، وقدرة الاقتصاد الوطنى على الصمود فى وجه التحديات، وتحسين إدارة صندوق الاستثمارات العامة، ولذلك لم يكن غريبا أن تصدر خلال الشهر الماضى العديد من التقارير والتوقعات الإيجابية من صندوق النقد الدولى أو وكالات التصنيف الائتمانى العالمية عن اقتصاد المملكة، وإشادتها بالبيئة الاقتصادية
المحفزة لممارسة الأعمال.
ونجحت الدولة فى التعامل مع المخاطر المستجدة فى القطاع المالى العالمى، والتعامل بطريقة آلية ومباشرة تعزيز خطوات الدولة الواثقة ضمن أطرها التنظيمية للوصول إلى أفضل وأرقى المستويات الاقتصادية، وسوف تشكل رؤيتها تقدما ملحوظا لدعم النهضة التنموية المتصاعدة على قواعد وأسس تقوم على مبدأ الاستثمارات الناجحة وترجمة شراكاتها مع الدول الصناعية الكبرى فى العالم لتوطين الصناعات الخفيفة والثقيلة داخل المملكة والسعى نحو تنويع مصادر الدخل والوصول إلى مرحلة تنموية كبرى تخرجه من تصنيفه كدولة نامية إلى تصنيفه كدولة صناعية متقدمة، حيث تشهد المملكة نهضة تنموية شاملة، وتشييد مجموعة واسعة ومتنوعة من المشروعات العملاقة والبرامج التطويرية، وسياساتها الاقتصادية ومشروعاتها المعلنة فى كل ميزانية تركز على تحقيق متطلبات وأهداف التنمية الشاملة، والحرص على التوزيع المناسب للفرص الاقتصادية فى كل مناطق المملكة، ومع كل إعلان تنموى جديد ومناسبة وطنية، تؤكد المملكة بقيادتها وبمواطنيها أنها مثال يحتذى به فى وحدتها السياسية والترابط الوطنى.
وبدوره، أعلن محمد التويجرى وزير الاقتصاد والتخطيط السعودى أن معدل البطالة سوف يتراجع لدى السعودية بدءاً من 2019، عن مستواه الحالى البالغ 12.9%، خلال مؤتمر صحفى عقب إعلان الميزانية السعودية.
وأكد أن مساهمة المواطنين السعوديين فى سوق العمل تبلغ 42% حالياً، وإن الاستثمار الأجنبى فى المملكة فى 2018 بلغ 13 مليار ريال، مرتفعا 110% عن السنة السابقة.
وعلق أحمد الخليفى، محافظ البنك المركزى السعودى، إن وضع العملة المحلية، الريال «مطمئن جداً»، محذراً من أن البنك لن يسمح بالمضاربة فيها.. وقال: «عندما نقول إنه (الريال) خط أحمر، المقصود أننا لن نسمح لأحد أن يضارب عليه»، وأكد أن البنك المركزى لا ينوى تغيير سياسة سعر الصرف، حيث تبقى الرياض عليه عند 3.75 للدولار.
وأشار محمد الجدعان وزير المالية السعودى إلى أن المرتكزات الأساسية لميزانية 2019 تهدف فى المقام الأول تحسين الخدمات التى تمس المواطن.